به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، حسین مقصودی با اعلام خبر تدوین طرحی در مجلس برای کاهش مجازات‌های تعزیری، گفت: شرایط کنونی جامعه ایجاب می‌کرد که مجازات‌های تعزیری تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفته و به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی‌جمعیت زندانیان کاهش پیدا کند. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما ماده واحده‌ای را جهت کاهش مجازات‌ حبس تعزیری برای جرائم مختلفی که به دلیل عدم انطباق مجازات حبس تعیین شده برای آنها با احکام شرعی و نبود سابقه در حکومت اسلامی‌نیاز به بازنگری داشت، تدوین کردیم. وی افزود: در این ماده واحده آمده است که مجازات‌های حبس تعزیری بیش از 6 ماه برای کلیه جرایم به نصف کاهش پیدا کند، ضمن اینکه در تبصره این ماده واحده تاکید شده است که کاهش مجازات‌های تعزیری شامل جاسوسی و قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. مقصودی تصریح کرد: اگر قاضی حداکثر مدت زمان حبسی را که در پی کاهش میزان مجازات، تعیین شده، کافی نمی‌داند می‌تواند از مجازات‌های جایگزین حبس اعم از پرداخت جرایم نقدی روزانه یا ارائه خدمات عمومی‌استفاده کند، ضمن اینکه محکومانی که در حال گذراندن مجازات حبس هستند (به غیر از افرادی که مرتکب جرایم جاسوسی یا قاچاق مواد مخدر شده‌اند) نیز شامل این قانون می‌شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: اگر مسئول مربوطه از اجرای این قانون که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، استنکاف ورزد، به انفصال از خدمات دولتی، حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. مقصودی با اشاره به مزایای این طرح، یادآور شد: بازنگری در مجازات‌ها و بروز رسانی و بومی‌سازی آنها با رعایت شرع و قانون، کاهش جمعیت کنونی زندان‌ها، صدور احکام قضات بر مبنای ملاک حقوقی و قضایی منطقی و دقیق، رسیدگی به زندانیان موجود، کاهش آسیب‌های اجتماعی که خانواده زندانیان را تهدید می‌کند و مقابله عملی با فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی‌ایران از مزایای این طرح است. عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در پایان از سایر نمایندگان مجلس، فعالان عرصه حقوقی و قضایی و جامعه علمی‌کشور خواست تا برای ارتقای این طرح ایده خود را به طراحان آن ارائه دهند.