به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، پرویز افشار مخاطرات مربوط به مواد مخدر را در محیط‌های کاری جدی ارزیابی کرد و افزود: بیشترین میزان اعتیاد به مواد مخدر مربوط به محیط‌های کاری و صنعتی است. در تمام کارگاه‌های بین 50 تا 500 نفر پرسنل کشور طرح کاج (کاربست اجتماعی کار و تولید) راه‌اندازی شده است. در این طرح در تمام این کارگاه‌ها خانه‌های بهداشت کارگری و توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده است. وی  با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانشجویی تصریح کرد: در گذشته بیشتر نگاه مبتنی بر استفاده از توان بخش دولتی حاکم بود. ولی این نگاه در سال‌های اخیر به سمت خود دانشجویان چرخیده است. به همین دلیل در 125 دانشگاه وابسته به وزارت علوم «کانون‌های همیاران سلامت روان» دانشجویی تشکیل شده است و از نیمه دوم سال 95 با راه‌اندازی کانون و انجام مداخلات موثر، علی رغم افزایش جهانی مصرف مواد مخدر شاهد کاهش مصرف مواد در میان قشر دانشجو هستیم. همچنین نشست سالانه‌ای نیز در 8 بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر مهم‌ترین خلاءهای قانونی موجود در حوزه مبارزه با مواد را مربوط به نبود بازنگری در قوانین همزمان با تغییرات و تطورات مصرف مواد مخدر دانست و تاکید کرد: در خصوص ورود و شیوع مصرف شیشه در کشور نزدیک به یک دهه خلاء قانونی از سال 79- 80 تا سال 89 همزمان با بازنگری در قانون به چشم می‌خورد. در این مدت قضات نیز نمی‌دانستند باید چه برخوردی با جرائم مربوط به ماده شیشه داشته باشند. وی با اشاره به افزایش مصرف شیشه از 3 درصد تا 26 درصد به دلیل خلاء قانونی موجود، ادامه داد: همزمان با تغییر قوانین در سال 89 و الحاقات و اصلاحات قانونی، مبارزه با مصرف این ماده نیز موثرتر شد. تا جایی که در سال 92- 93 شاهد کنترل پیش سازه‌های شیشه بودیم و قیمت این ماده نیز افزایش یافت. به همین دلیل مصرف کنندگان به سمت مواد دیگر تغییر مسیر دادند. پس قانون باید پا به پای تغییر الگوی مصرف جلو برود. افشار در ادامه بر مکلف و وظیفه‌مند کردن همه آحاد جامعه در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید مشخص کرد همه افراد در مبارزه با مواد مخدر چه مسئولیت اجتماعی دارند؟ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ در این میان نادیده انگاشته شده است. طرح‌های صنعتی بزرگی که در نقاط مختلف کشور ایجاد شده‌اند و ما بیشترین اعتیاد را در کارگران آنها می‌بینیم حکایت از آن دارد که ما به سمت و سوی صنعتی شدن صرف رفته‌ایم ولی پیوست اجتماعی- فرهنگی برای آنها در نظر نگرفته‌ایم. کارخانه‌های بزرگی که از نیروی کار کارگران استفاده می‌کنند مسئولیت اجتماعیشان نادیده گرفته شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه هر کدام از ما به سهم خودمان یک مسئولیت اجتماعی داریم، تصریح کرد: باید در قانون به این مساله پرداخته شود و هرکدام از ما در حوزه خودمان علاوه بر کار تخصصیمان یک مسئولیت اجتماعی دیگر هم داشته باشیم. بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است و باید حتما باید به آن پرداخته شود. با قوانین موجود نمی توانیم با NPSها برخورد کنیم سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر  با اشاره به اینکه بر اساس وضعیت بین‌المللی و مطالبه‌گری رهبر انقلاب، با استفاده از قوانین موجود نمی‌توانیم به نتایج خوبی برسیم و حتما باید قواین تغییر کنند اضافه کرد: در حال حاضر مصرف مواد مخدر در جهان از 220 میلیون به 260 میلیون طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. همچنین تغییر الگوی مصرف به سمت مواد جدید در حال حرکت است. افشار با بیان اینکه مواد جدی NPSها در حال ورود به بازار مصرف هستند گفت: با این قوانین نمی‌توانیم با این مواد برخورد کنیم. یک بخش از نگاه ما باید مخصوص نگاه انتظامی باشد و بخش دیگر هم باید شامل تغییر قانون در بخش ابتدایی و بازدارندگی باشد. باید یک جریان اجتماعی برای مبارزه توسط همه آحاد جامعه از جمله همه شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و ... ایجاد شود. وی با انتقاد از اینکه سیاست‌های فعلی برای دستگاه‌های مربوطه الزام‌آوری لازم را ندارد افزود: همه چشم‌ها به این سمت است که آیاد ستاد منابعی را برای این بخش فراهم می‌کند یا نه؟ در حالیکه این اقدامات باید تبدیل به الزامات قانونی و فرهنگ اجتماعی شوند. همه گروه ها باید یاد بگیرند کنار مشاغلشان نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند. برخی از پیمانکاران کارگرانشان را نسبت مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند تا در شیفت کاریشان بیشتر کار کنند اما در نهایت هزینه غیرمستقیم این کار متوجه همان کارخانه می‌شود. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در بازنگری قانون، باید نگاهمان کاملا جامع باشد ادامه داد: در بحث پیشگیری، درمان، توانمندسازی، الزام به اجتماعی شدن و ... این نگاه باید وجود داشته باشد و مسئولیت اجتماعی همه نهادها و دستگاهای مسئول، چه دولتی و یا شرکت‌های خصوصی باید در قانون جدید دیده شود و قانون نیز باید در قبال مسائل جدید این حوزه باز باشد تا سال‌ها منتظر تصویب قوانین جدید نباشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این اختیار را به متخصصین بدهد تا اگر چیزی جدید وارد بازار شد بر اساس جداول آن را به قوانین اضافه کنند.(ایسنا)