و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی با تاکید بر اینکه قانون پیش‌فروش مسکن به‌زودی اصلاح می‌شود از حل چهار مسئله در حوزه پیش‌فروش مسکن خبر داد و اظهار کرد: در قانون الزام به ثبت برخی از ضوابط اجرایی برداشته شده است که این قانون حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود.
وی درباره فرایند اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان افزود: بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است، به‌دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به‌صورت غیررسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضائی همچون دعوای الزام به دریافت سند رسمی، الزام به دریافت پایان‌کار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر را به همراه داشت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، لیکن به‌دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند. برآورد می‌شود کمتر از ۵ درصد قراردادهای پیش‌فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به‌صورت رسمی ثبت می‌شود.
نوروزی توضیح داد: با توجه به مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش‌فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت که در سال جاری در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برخی از مواد این قانون اصلاح شد تا بخشی از موانع اجرایی پیش‌فروش برطرف شود. از جمله این موارد می‌توان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیش‌فروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و دریافت پروانه ساختمانی به‌عنوان پیش‌شرط انعقاد قرارداد پیش‌فروش برای تسهیل شرایط با هدف کمک به تأمین مالی پروژه برای پیش‌فروشنده، حذف الزام به دریافت مجوز برای انتشار آگهی پیش‌فروش اشاره کرد.
وی عنوان کرد: در ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات درباره آن واحد تنها با شناسه یکتا امکان‌پذیر باشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: تحقق این ماده قانونی و انجام معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسه‌های یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد، همچنین با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.
نوروزی تاکید کرد: ضروری است در تدوین آئین‌نامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیش‌فروش در قالب حساب امانی پیش‌بینی شود و ملاحظات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه تحویل به‌موقع، اعتبارسنجی پیش‌خریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در ماده ۲۲ آئین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم فرایند استفاده از حساب‌های امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: با توجه به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ظرف دو سال باید اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این راستا در حال انجام دارد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالش‌های موجود در فرایند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف می‌شود.
نوروزی خاطرنشان کرد: چالش‌های موجود در فرایند اجرای قانون پیش‌فروش شامل وجود نداشتن سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و مشخص نبودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و دقت نکردن در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است.