به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا)سلمان اسحاقی، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مدیرانی از دستگاه‌های دولتی، گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۷ ماهه اول سال جاری، ۸۴ درصد از یک درصد مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز و تنها ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه شیرخشک، طرح دارویار و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین ۴۲ درصد از مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت تا به حال محقق شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این رابطه بر ضرورت توجه به اختصاص منابع پایدار برای وزارت بهداشت تاکید و همچنین یادآور شد در صورتی که جان و سلامت مردم برای دولت مهم است باید منابعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کند که بتواند صد درصد محقق شود.
اسحاقی گفت: بر اساس گزارش ارائه شده سهم وزارت بهداشت از ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث به صورت صد درصد تحقق نیافته و کمیسیون پیشنهاد داد که سامانه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که ۱۰ درصد به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات مطرح کرد وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را اعلام نکرده و بر ضرورت تسریع در تهیه و اعلام این فهرست تاکید شد.
اسحاقی ادامه داد: همچنین مطرح شد که در سال ۱۴۰۳ هیچ گونه سهمی از عوارض سیگار به وزارت بهداشت اختصاص نیافته و در این رابطه ضروری است دولت به سلامت مردم توجه داشته باشد.
اسحاقی با اشاره به پیشنهادهای کاربردی مطرح شده در نشست روز گذشته برای تأمین به موقع منابع اعتباری سلامت، لزوم ارزیابی و برآورد دقیق از هزینه‌های سلامت توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و درج آن در توابع بودجه سنواتی و پیش بینی منابع پایدار برای تأمین آن و در صورت نیاز پیش بینی راهکارهای اصلاحی برای تأمین منابع، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای پرداخت مستقیم سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارضی کالاهای آسیب رسان به سلامت در پایانه‌های وصولی، اهتمام وزارت بهداشت در شناسایی و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سومصرف و سیگار به جهت وصول عوارض مربوط (این مهم در بند ت تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است) مدیریت هزینه‌ها با استفاده از نظام پرداخت یارانه سلامت به طور مستقیم به ذی نفع نهایی، لزوم نظارت بر هزینه کرد دانشگاه‌های علوم پزشکی به ویژه در بخش تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز با توجه به تجهیزات موجود دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، استثنا کردن سهم سلامت آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده که به موجب قوانین، از واریز به خزانه داری کل کشور مستثنی می‌شوند و استفاده از ساز و کار حکم بند ج ماده (۵) قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع کاهش تصدی گری دولت از طریق خرید خدمت از جمله راهکارهای مطروحه بود.