به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، صبح امروز سید مهدی هاشمی در دیدار با فرماندار و دهیاران شهرستان راور گفت: سند مالکیت به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و ضرورت دارد؛ اشخاص نسبت به هویت بخشی اراضی خود اقدام کنند.
وی افزود: امروزه بخش عمده گرفتاری افراد که موجب پدید آمدن اختلافات و سوء استفاده فرصت طلبان گردیده، ناشی از همین وضعیت و فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک است و برای حل این معظل، صدور اسناد مالکیت کلیه پهنه های سرزمینی در دستور کار سازمان ثبت قرار گرفته است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در مسیر پیشبرد حدنگاری با چالش هایی مواجه بوده ایم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته قولنامه های عادی در محاکم دادگستری و ادارات دولتی دارای اعتبار بود، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی کردند، که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به تدریج از این قولنامه ها سلب اعتبار می شود.
هاشمی اظهار کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن قانون سامانه ساماندهی اسناد عادی راه اندازی می شود و از این تاریخ، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه ای و ادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام نمایند.
وی افزود: پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده اند، قابل استماع نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری که جهش تولید نام گرفته است، صدور اسناد اراضی کشاورزی که نقش قابل توجهی در رونق تولیدات کشاورزی دارد، در دستور کار قرار گرفته است و تمام ظرفیت ها را پای کار آورده ایم.
هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه قسمت عمده هزینه های صدور اسناد مالکیت حدنگار مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای کاهش هزینه ها در استان کرمان برای بیش از ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد نقشه‌برداری رایگان منعقد شده است، که ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از این قراردادها در محدوده شهرستان راور اجرایی می شود.
وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: قراردادهای مزبور علاوه بر نقشه برداری، جمع‌آوری مستندات و تشکیل پرونده جهت ارسال به ادارات ثبت اسناد را در بر می گیرد و به نوعی یک یارانه غیرمستقیم به کشاورزان است، که ضرورت دارد کشاورزان محترم در مدت باقیمانده تا پایان سال، از این یارانه غیرمستقیم استفاده کنند.