به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان؛ شهباز حسن پور عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی چالش ها و موانع حدنگاری استان که در سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و با حضور متولیان حدنگاری برگزار شد، تصریح کرد: تثبیت مالکیت ها یک اقدام زیربنایی است؛ که پیشران توسعه و آبادانی به شمار می رود.
وی افزود: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت ها همچنین به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می کند و وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالک معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می پردازد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارزشمند خواندن حدنگاری اراضی و املاک، ابراز کرد: اگر حدنگای صورت گیرد، خیلی از فسادها اتفاق نمی افتد و بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی در جامعه حاکم می شود.
در ادامه سید مهدی هاشمی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان پس از اشاره به وظایف سازمان ثبت در حوزه های اسناد و املاک، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می گیرد و نقش ویژه ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه بر اتمام حدنگاری به منظور تضمین مالکیت اشخاص، صدور اسناد مالکیت برای تمام پهنه های سرزمینی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: پس از اتمام حدنگاری اراضی ملی استان، صدور اسناد اراضی کشاورزی جزو اقدامات اولویت دار قرار گرفته است و در حال حاضر بیش از ۵۵ درصد از اراضی زراعی و باغ های استان به مساحت ۲۷۳ هزار هکتار سنددار شده است.
هاشمی ادامه داد: با توجه به متقاضی محور بودن حدنگاری، یکی از موانع پیشبرد این اقدام، ابهامات و گره های ذهنی اشخاص است، که با جهاد تبیین و تشکیل جلسات متعدد با دهیاران و عموم مردم درصدد اقناع مالکین اراضی و املاک هستیم.
وی اظهار داشت: یکی از موانع دیگر که تحقق حدنگاری را با کندی مواجه کرده است، قرار گرفتن بخشی از اراضی کشاورزی اشخاص در محدوده اراضی ملی است.
عضو شورای قضایی استان کرمان، افزود: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار سطح زیر کشت استان کرمان، قریب به ۳۰۲ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل می دهد، که بواسطه عدم تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی در سنوات گذشته و با تصور اینکه جزو مستثنیات می باشد، توسط اشخاص مورد بهره برداری به عنوان باغ و زمین کشاورزی قرار گرفته است.
هاشمی با بیان اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از تبدیل اراضی ملی به باغ، خلع ید افراد با چالش‌هایی مواجه است، گفت: این امر پیامدهای نامطلوب سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه این اراضی تبدیل به احسن شده اند و نقش قابل توجهی در تامین امنیت غذایی و صادرات غیر نفتی ایفا می کنند، جا دارد مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون، ساز و کار مقتضی جهت واگذاری این اراضی به اشخاص ایجاد نماید.
وی در خاتمه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با هدف ساماندهی به نقل و انتقال اراضی و املاک که از سوم تیر ماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، اعتبارزدایی از اسناد عادی و توسعه ثبت رسمی را دنبال می کند و در اجرای این مهم، دستگاه های مختلف باید با هم افزایی و همت جهادی به تکالیف مقرر در این قانون عمل نمایند.