به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سید مهدی هاشمی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مهر ماه در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کرمان با موضوع تبیین قانون الزام، گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال غیررسمی اراضی و املاک بوسیله قولنامه های عادی، موجب بروز مشکلات عدیده برای اشخاص و تولید بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی گردیده، سامان بخشی به این وضعیت از سنوات گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۵ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد؛ که در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت، اما به لحاظ برخی ملاحظات شورای نگهبان، ۵ مرتبه بین این دو نهاد رد و بدل شد که در نهایت با اصرار مجلس بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از تایید در این نهاد از ۳ تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام، تکمیل کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای عدم اقدام در زمینه حدنگاری و اخذ سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده است.
هاشمی ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ این قانون، پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی که تا پایان سال جاری ایجاد می شود، اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند.
وی یادآور شد: چنانچه اشخاص در مهلت های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند، قابل استماع نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان ضافه کرد: همچنین مطابق ماده یک این قانون، یک سال پس از راه اندازی سامانه هر عمل حقوقی اعم از انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال ملک باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد و در غیر این صورت این اسناد در مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و نیز دستگاه های اجرایی پذیرفته نمی شود و بی اعتبار است.
هاشمی با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی ملی در استان در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: پس از تعیین تکلیف اراضی ملی، صدور اسناد کشاورزی که نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی و رشد تولید محصولات کشاورزی ایفا می کند، در اولویت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از مجموع ۵۰۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ‌های استان کرمان، تاکنون برای ۲۷۴ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار صادر شده است؛ که بیانگر تحقق ۵۵ درصدی حدنگاری این حوزه است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: بخش عمده هزینه حدنگاری، مربوط به بحث تهیه و تولید نقشه است و بدین منظور با انعقاد قرارداد نقشه برداری و تشکیل پرونده برای ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، در راستای صرفه‌جویی در هزینه و وقت کشاورزان اقدام نموده ایم.
هاشمی در خاتمه خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه مهلت اجرای قراردادها، تا پایان سال جاری است؛ از کشاورزان محترم دعوت می نمایم از این فرصت استفاده نموده و با شرکت های طرف قرارداد همکاری کنند.