به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز سید مهدی هاشمی در دیدار با حجت الاسلام میثم تارم امام جمعه شهرستان جیرفت اظهار داشت: قولنامه های عادی زمینه انواع جرائم و بی انضباطی حقوقی را فراهم آورده اند، که در این زمینه رهبر معظم انقلاب از این قولنامه ها به عنوان منشأ فساد یاد کردند و لذا باید به سرعت به سمت ثبت رسمی معاملات حرکت کنیم.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد پرونده های محاکم دادگستری مرتبط با حوزه زمین و املاک است و بخش عمده این دعاوی ریشه در عدم حدنگاری و نقل و انتقالات قولنامه ای دارد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: در اجرای حدنگاری موانعی وجود داشت که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول این موانع مرتفع شده است، که از آن جمله می توان به حد نصاب های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره کرد.
هاشمی ادامه داد: بر اساس این مقرره قانونی، صدور اسناد کشاورزی مقید به دارا بودن مساحت خاصی بود، که با توجه به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، امکان صدور اسناد اولیه کشاورزی با هر مساحتی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه گره‌های ذهنی مردم در خصوص فلسفه حدنگاری نیز یکی از موانع پیشبرد حداکثری حدنگاری است، ابراز کرد: برخی تصورات نادرست در مورد حدنگاری مردم را با نوعی سندگریز کرده است و برخی افراد تصور می کنند با صدور سند، یارانه آن ها قطع و از طرف دیگر از آن ها مالیات ستانده می شود.
عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه بیان داشت: با توجه به نقش قابل توجه تریبون نماز جمعه در فرهنگ سازی، ضرورت دارد؛ فرهنگ ثبت رسمی توسط ائمه جمعه در میان مردم ترویج و نهادینه شود.