به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سید مهدی هاشمی در نشست مشترک با معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از دهیاران جیرفت با اشاره به نقش قابل توجه تثبیت مالکیت ها در ایجاد امنیت معاملاتی و بهداشت قضایی، حدنگاری و هویت بخشی به کلیه پهنه های استان را یکی از برنامه های اولویت دار اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمان و جزو ۱۲ محور پیشران توسعه استان کرمان توصیف کرد.
وی افزود: اراضی ملی و منابع طبیعی استان که تا پیش از این در معرض دست درازی زمین خواران و کوه خواران قرار داشت؛ با صدور بیش از ۹۹ درصدی اسناد مالکیت حدنگار، تثبیت مالکیت شده است و در سال جاری بخش عمده برنامه عملیاتی ما معطوف به صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اظهار داشت: صدور اسناد رسمی مالکیت علاوه بر جلوگیری از بروز اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر مالکین، برای اراضی و املاک ارزش افزوده ایجاد و نیز زمینه بهره‌مندی از تسهیلات بانکی را فراهم می کند، که این مهم برای کشاورزان که نیاز به تامین مالی جهت بکارگیری تجهیزات نوین کشاورزی دارند، بسیار حائز اهمیت است.
سیدمهدی هاشمی ضمن اشاره به عقب ماندگی سنواتی در زمینه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های مختلف استان بویژه اراضی کشاورزی، تصریح کرد: صدور اسناد مالکیت، اقدامی متقاضی محور است؛ که بخشی از جامعه بواسطه تصورات اشتباه از جمله بیم قطع یارانه و یا اخذ مالیات در صورت سنددار شدن اراضی و املاک، تمایل چندانی به این امر از خود نشان نداده اند.
وی ادامه داد: در استان کرمان از ابتدای برنامه دوم توسعه بیش از ۱۳۰ هزار فقره سند مالکیت روستایی و صدها هزار فقره سند در بافت مسکونی شهری صادر شده است اما یک مورد هم اخذ مالیات بواسطه مالکیت یا قطع یارانه افراد به علت اخذ سند صورت نگرفته است.
عضو شورای قضایی استان کرمان یادآور شد: با توجه به مشکلات ناشی از معاملات قولنامه ای املاک، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم الاجرا شده است و همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
هاشمی ابراز داشت: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، ظرف یک سال سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی می‌شود و از این تاریخ، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به ثبت اسناد قولنامه ای و ادعاهای خود در سامانه اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مدارک، نسبت به تنظیم سند انتقال رسمی یا طرح دعاوی قضایی یا تشکیل پرونده جهت صدور سند اقدام نمایند.
وی افزود: پس از گذشت این مواعد و عدم ثبت اسناد قولنامه ای در سامانه، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده اند، قابل استماع نیست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ضمانت اجرایی دیگر قانون در حوزه دستگاه‌های اجرایی است، بدین معنا که تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات مانند بذر، سم، کود و سوخت از سوی جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاه های مربوطه از جمله شرکت آب منطقه ای، بانک‌ها، صنعت بیمه و... به کشاورزان را منوط به ارائه سند یا ارائه گواهی از ادارات ثبت اسناد مبنی بر تشکیل پرونده جهت دریافت سند باغ یا زمین کشاورزی نموده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: به منظور حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای قریب به ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
هاشمی با اشاره به اینکه سهم شهرستان جیرفت از قراردادهای نقشه‌برداری بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار است، خاطرنشان ساخت: از این مقدار، تاکنون صرفا مالکین ۶۹۰ هکتار از اراضی زراعی با شرکت ها همکاری نموده اند، که از همه مسئولین به ویژه دهیاران به عنوان نمایندگان دولت، انتظار می رود جهت توسعه روستاها همکاری لازم را با شرکت های مشاور به عمل آورند و نسبت به تبیین ضرورت صدور اسناد رسمی اقدام کنند و از فرصت ۶ ماهه تا پایان مدت قرارداد، استفاده لازم را ببرند.