به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از دادگستری استان کرمان؛ گفت: حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با روسای بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی استان کرمان با بیان این مطلب که بیمه های پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، اظهار داشت: فعلا اولویت دستگاه قضائی، سازش در اختلاف مالی فیمابین بیمه ها و بیمارستان های خصوصی است، اما در صورتی که بیمارستان ها در جهت اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضائی موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پرونده ای در این رابطه تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.
وی افزود: متاسفانه بیمه ها علی الخصوص بیمه های تکمیلی به تعهدات و قراردادهای خود در قبال مراکز درمانی به ویژه بیمارستان های خصوصی خوب عمل نکرده اند و دستگاه قضایی موضوع حق و حقوق مراکز درمانی خصوصی را بررسی می کند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان کرمان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه اندازی کند، تا به اختلافات فیمابین بیمه ها و بیمارستان های خصوصی رسیدگی کند و حق و حقوق بیمارستان های خصوصی استیفا شود.
حجت السلام حمیدی تصریح کرد: در روزهای آتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمه ها در استان جلسه ای تشکیل خواهند داد؛ تا راه کاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمه ها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
وی اظهار داشت: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود، زیرا در صورتی که عملکرد بیمارستان های خصوصی و خیریه ها در استان دچار مشکل شود، قطعا وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضائی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستان های خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغه ای جزء درمان نداشته باشند.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: علیرغم مشکلات موجود تاکنون بیمارستان های دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود بخوبی عمل کردند، اما حمایت تمامی دستگاه های متولی نیاز است تا وقفه ای در خدمات درمانی ایجاد نشود و در این بین مردم و بیماران متضرر نگردند.
وی با اشاره به آیات و روایات متعدد در جهت اهمیت تامین سلامت جامعه، گفت: متاسفانه وضعیت اقتصادی جامعه بگونه ای است که ابعاد مختلف اجتماعی کشور را درگیر کرده است و بایستی تدابیری اندیشیده شود، تا با اتخاذ سیاست هایی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم بهبود یابد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز ضمن تشکر از خدمات ارزشمند جامعه پزشکان و پرستاران، تصریح کرد: در رابطه با مشکل پیش آمده دادگستری استان آمادگی راه اندازی هیات های حل اختلاف را در بیمارستان ها دارد، اعضای شورای حل اختلاف صلحی اختلافات بین بیمه ها و پزشکان را حل و فصل می کنند .
حجت السلام و المسلمین محمد امیر ابراهیمی افزود: در صورتی که هیات های حل اختلاف موفق به ایجاد صلح نشوند، موضوع به داوران حرفه ای ارجاع شود، می توان در راستای حل مشکل بوجود آمده از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کرد، زیرا داوری حرفه ای در استان بزودی ایجاد خواهد شد.
نماینده یکی از بیمارستان های خصوصی استان کرمان در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از معاونین قضائی استان به عنوان قاضی بین بیمه ها و مراکز درمانی استان باشد تا ناظر بر عملکردها باشد، زیرا مشکل عدم پرداخت ها بیشتر با بیمه های خصوصی است و در بین بیمه های پایه بیشترین طلب مالی را از بیمه تامین اجتماعی داریم.
نماینده یکی دیگر از بیمارستان های خصوصی استان نیز بیان کرد: برخلاف باور عمومی در یک پرونده پزشکی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد مبلغ مربوط به پزشک می باشد، بقیه مربوط به انیستو و تجهیزات و پرسنل است، درآمد پزشک بخشی بوسیله پرداخت بیماران و بخش دیگر بوسیله بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی دریافت می گردد.
وی ادامه داد: برخی از بیمه ها به تعهدات خود عمل نمی کنند و بیمارستان ها علی رغم تمایل خود مجبور می شوند که قرارداد خود را با آنان لغو کنند.
نماینده بیمارستان در حال ساخت آرمین نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت های دستگاه قضائی در جهت حمایت از آنان، بیان کرد: اگر دستگاه قضائی و دیگر دستگاه های مسئول دیگر همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند، طی چند ماه آینده بیمارستان آرمین افتتاح خواهد شد.