رئیس دادگستری شهرستان بافت گفت: در خصوص مدیریت پیمانکار فعلی مسکن ۶۴ واحدی، پرونده‌ ای کیفری از مدت‌ ها قبل در دادسرای بافت تشکیل شده است و این پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و اکنون در جریان رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) و به نقل از دادگستری استان کرمان؛ سجاد علیدادی رییس دادگستری شهرستان بافت، گفت: با توجه به اینکه مسکن ۶۴ واحدی بافت بعد از سال‌ها که مدیران اجرایی شهرستان و استان با برگزاری جلساتی نتوانسته بودند اقدام امیدوار کننده‌ ای انجام دهند، دستگاه قضا شهرستان از مدتی قبل ورود پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در خصوص مدیریت پیمانکار فعلی مسکن ۶۴ واحدی، پرونده‌ ای کیفری از مدت‌ ها قبل در دادسرای بافت تشکیل شده است و این پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و اکنون در جریان رسیدگی است.

این مقام قضایی عنوان کرد: با توجه به اینکه روند حسابرسی و بررسی دقیق امور مالی پروژه از طریق کارشناس رسمی زمان‌ بر شده است، پرونده تاکنون به صدور حکم نرسیده و رسیدگی ویژه در دستور کار قرار دارد.

علیدادی‌ سلیمانی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در خصوص اختلافات مالی و انجام تعهدات پیمانکار، ملاک قرارداد تنظیم شده فی‌ مابین اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار است و در قرارداد شرط داوری درج شده بوده که در صورت اختلاف، طرفین صرفا از طریق داور، نه مرجع قضایی مشکل را حل کنند.

وی تصریح کرد: برای فراهم کردن ورود قانونی دستگاه قضا و به جهت حساسیت موضوع و جلوگیری از تضییع حق مردم، در سال گذشته در محل دادگستری جلسه‌ ای چهار ساعته با حضور پیمانکار و معاون اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد و طی این جلسه تفاهم‌ نامه جدید تنظیم شد که اگر ظرف یکماه پروژه تحویل نشود پیمانکار عزل و قرارداد سابق منفسخ و پروژه جهت اتمام به پیمانکار جدید سپرده شود.

رئیس دادگستری بافت ابزار داشت: بعد از اتمام مهلت مذکور به جهت عدم اتمام پروژه اداره کل راه و شهرسازی به استناد تفاهم نامه‌ ای که با ورود دستگاه قضا شهرستان تنظیم شده بود، دادخواستی در دادگستری مطرح کردند تا شرایط معرفی پیمانکار جدید و اتمام ۱۰ درصد مانده پروژه صورت پذیرد.

علیدادی سلیمانی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه دادخواست در ماه های ابتدایی سال جاری مطرح شده رسیدگی ویژه در دستور کار قرار گرفت و رای بدوی غیرقطعی در خصوص محکومیت پیمانکار صادر شده اما به علت تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان در حال رسیدگی است.