به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) و به نقل از دادگستری استان کرمان؛ مهدی بخشی ظهر امروز ۳۰ مرداد ماه در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: اولین فردی که شکایت خود را ثبت کرد، مرد ٧٨ ساله ای بود که ادعا می کرد فردی ناشناس اقدام به سرقت از کارت بانکی او نموده است.
وب افزود: این مرد ۷۸ ساله در طرح شکایت خود اعلام کرد: «روز گذشته کنار یک دستگاه عابربانک ایستاده بودم و می خواستم پول بگیرم. کارت خود را به شخصی که نزدیک و کنار عابر بانک بود سپردم تا موجودی آن را برای من دریافت کند که این فرد کارت خود را با کارت من جا به جا و کل موجودی آن را برداشت نموده است».
دادستان کرمان تصریح کرد: در حالی که رسیدگی به شکایت این پرونده آغاز شده بود، شکایت های مشابه دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ارسال شد.
بخشی گفت: در پی شکایت افراد متعددی به مرجع قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز و سرقت از حساب های بانکی شان؛ در محدوده میدان علی بن ابی طالب علیه السلام، خیابان سرباز و ۱۷ شهریور کرمان و در حوزه استحفاظی کلانتری ١١ رسیدگی به موضوع در دستور کار مرجع قضائی قرار گرفت.
وی وجه تشابه همه شکایت های واصله را سن و سطح سواد شاکیان دانست و تصریح کرد: سارق، در قالب کمک به افراد مسن و بیسواد، ضمن سوءاستفاده از اعتماد آن‌ها، نسبت به تعویض کارت افراد با کارت‌های تقلبی جابه‌جا و سپس اقدام به خالی نمودن مبلغ کارت می‌کرد.
دادستان کرمان اذعان داشت: با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، دوربین‌های مدار بسته موجود در محل های وقوع جرم بازبینی شد و از طریق اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی مخفیگاه متهم پرونده با هویت م- الف ٣٨ ساله و دارای سابقه کیفری به اتهام نزاع و درگیری، شناسایی و در حالی که شمار شاکیان و مالباختگان این پرونده به ١۵ نفر رسیده بود، دستگیر شد.
بخشی اضافه کرد: با توجه به شواهد و قرائن موجود و نیز شناسایی صورت گرفته از سوی شکات، به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری و فریب دادن افراد سالخورده اعتراف و اقرار نمود.
وی خطاب به شهروندان توصیه کرد: هرگز کارت بانکی و رمز آن را در اختیار دیگران قرار ندهند و مراقب افراد سودجو و فرصت طلبی که در کنار دستگاه‌های خودپرداز پرسه می زنند، باشند و علی‌رغم تأکیدات بسیار اما باز هم برخی افراد با بی توجهی به برخی نکات امنیتی، بستر را برای سوء استفاده کلاهبرداران فراهم می کنند و ضمن متضرر شدن و ایجاد نگرانی برای خود، به حجم پرونده‌های مراجع قضائی می افزایند.