به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا)بسیج دانشجویی مراکز علوم پزشکی کشور در بیانیهای نکاتی را درخصوص وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت خطاب به رئیسجمهور متذکر شدند.
به گزارش فارس، در متن این بیانیه آمده است:
«هم رئیسجمهور محترم اینها را رعایت کنند، هم مجلس رعایت کند؛ یعنی شما یک مسئولیّت مشترک دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سوء نداشته باشند؛ این یک معیار است. نگرش ملّی داشته باشند؛ یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و مانند اینها نشوند، نگاه ملّی به کشور داشته باشند. کارآمد باشند...» مقام معظم رهبری ۱۴۰۳/۴/۳۱
بسیج دانشجویی مراکز علوم پزشکی کشور همچون انتخابات ۱۴۰۰ طبق رسالت جهاد تبیین، روشنگری و مؤذنی جامعه اقدام نموده و در بیانیه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ دَه اولویت نظام سلامت در دولت چهاردهم را تبیین نمود. همچنین در نامه ۲۱ مرداد خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دَه شاخصه وزیر بهداشت مطلوب ذکر گردید. با معرفی جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی لازم است سوابق، عملکردها و آراء ایشان با نگاهی بر اولویتها، مورد نقد و بررسی منصفانه قرار گیرد. بر خود لازم میدانیم با آزادی بیان دانشجویی و به مصلحت مردم عزیزمان آنچه که بدان رسیدهایم را بیان داریم، باشد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به وظیفه خطیر خود در دادن رأی اعتماد و سپردن سکان هدایت یکی از عظیمترین و مهمترین وزارتخانههای دولت به بهترین نحو عمل نمایند.
ایشان حضور فعال و همراهی همیشگی
با فتنه ۸۸ داشته است
در ادامه این بیانیه اشاره شد: ابتدا عنوان میگردد جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی یکی از اساتید برجسته دانشگاه و پزشکان حاذق این سرزمین هستند که سابقه چندین سال مدیریت در عرصههای نظام سلامت در کارنامه ایشان موجود است. ایشان فردی متشرع و بااخلاق هستند. سابقه حضور در جبهههای هشت سال دفاع مقدس و ارائه خدمات درمانی به رزمندگان از افتخارات ایشان است.
سوابق و عملکرد دکتر ظفرقندی در دو بُعد مورد بررسی قرار میگیرد. اول به عنوان یکی از مدیران کلان دولت جمهوری اسلامی ایران:
دکتر محمدرضا ظفرقندی فردی کاملاً سیاسی است. ریاست بر حزب سیاسی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و ریاست دورهای شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحات از سوابق ایشان است. از فعالیتها و مواضع مهم سیاسی ایشان حضور فعال و همراهی همیشگی با فتنه ۸۸ است. مقام معظم رهبری فتنه ۸۸ را گناه نابخشودنی خواندند، اما پس از گذشت ۱۵ سال هنوز ایشان بر مواضع قبل خود در همراهی با فتنه و فتنهگران پایدار است. اخبار مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که ایشان از اعلام موضع صریح در قبال فتنه حتی در پاسخ به نمایندگان مجلس طفره رفته است و میتوان دریافت ایشان بر همان عقیده استوارند. سوابق فعالیت و مواضع سیاسی ایشان در آن سالها و حتی سالهای اخیر به طرز عجیب و هنرمندانهای از دسترس خارج شده و به راحتی در فضای مجازی قابل جست و جو نیست؛ با این وجود برخی از این سوابق موجود است. سخنرانی ایشان حدود شش ماه پس از فتنه ۸۸ در حمایت از فتنه و فتنهگران در جمعهای به اصطلاح جنبش سبز آن سالها خصوصاً در دانشگاه مبیِّن همراهی و تشویق ایشان با این گناه نابخشودنی است.
متهم کردن حاکمیت به خودکامگی
دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تاکید کردند: ایشان مکرراً خواستار رفع حصر سران فتنه ۸۸ و حتی سایر محکومین امنیتی همچون تاجزاده شده است. این در حالی است که عمده این فشارها با استفاده ایشان از جایگاه حرفه پزشکی بوده است. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، حزب متبوع دکتر ظفرقندی طی بیانیهای در بهمن ۱۴۰۱ جنبش ز. ز. آ را جنبشی پاک خوانده و حاکمیت را به خودکامگی متهم کرده است! همچنین ایشان از تجمع غیرقانونی مقابل سازمان نظام پزشکی کشور در همین ایام حمایت نمود. فعالیتهای سیاسی دکتر ظفرقندی محدود به ایران نبوده است. ایشان یکی از اصلیترین نگارندگان نامه جمعی از پزشکان ایران به دکتر بشار اسد، ریاست جمهوری سوریه است. در این نامه با یادآوری اینکه بشار اسد پزشک است و سوگند پزشکی یاد کرده ایشان را آمر ناآرامیهای سوریه دانستند. این در حالی بود که فتنه در سوریه با هدایت و حمایت کشورهای بیگانه و در جهت تضعیف جبهه مقاومت شکل گرفته بود. ناآرامیهایی که زمینه شکلگیری جریانات تکفیری و داعش را در این کشور فراهم نمود. در همین زمان نیروهای سپاه اسلام به رهبری شهید سلیمانی در حال انجام مأموریت مستشاری برای کمک به دولت و مردم سوریه بودند. استفاده سیاسی ناروا از پزشک بودن بشار اسد و نگارندگان نامه!
بین حرفه تخصصی پزشکی و مواضع و اقدامات سیاسی دکتر ظفرقندی مرزی وجود ندارند
در این بیانیه همچنین خاطرنشان شده است: یکی از بزرگترین اتفاقات زمانه ما همهگیری ویروس کرونا بود. مواضع ضد و نقیض دکتر ظفرقندی در قامت ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در این دوران تعجب برانگیز بود! از لزوم ورود واکسن هندی و روسی تا مخالفت با ورود واکسنهای روسی! از مخالفت با ورود واکسنهای آمریکایی و انگلیسی تا تاختن بر پزشکانی که همین نامه را نگاشتند! از تأکید بر لزوم واردات فوری واکسن تا مخالفت با آن، که صدای رئیسجمهور وقت، حسن روحانی، را نیز درآورد! دوگانه سازی واکسن داخلی و خارجی و هجمه به واکسن برکت و اولویت دادن به واکسیناسیون هنرمندان بخشهای از مواضع ایشان در ایام سخت کرونا بود. ریشه این مواضع را، اما میتوان در اصرار اصلاحطلبان برای نامزدی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جست! یعنی سلامت مردم در آن ایام خطیر دستمایه بازیهای سیاسی شد.
با اندکی تأمل میبینیم بین حرفه تخصصی پزشکی و مواضع و اقدامات سیاسی دکتر ظفرقندی مرزی وجود ندارند! به عبارتی پزشکی و نظام سلامت ابزاری برای کنش سیاسی ایشان است. ایشان چه در مسئله کرونا، چه در فشار برای خروج فتنهگران از حصر و چه در نامه به دکتر بشار اسد، پزشکی را ابزاری برای سیاستورزی خود قرار داده است.
دکتر ظفرقندی حتی در محملی با نام مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی که نایبرئیس اول آن است، باز هم در سایه نام علمی مواضع کاملاً سیاسی اتخاذ نمود. مجمعی که از اساس غیرقانونی و بدون مجوز است!
ظفرقندی جز در موارد انگشتشمار
همیشه در موضع مخالف نظام بوده است
بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور همچنین تصریح کردند: با توجه به آنچه ذکر شد، مضحک است اگر بپذیریم دکتر ظفرقندی در صورت تکیه زدن بر سکان هدایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه را محل اقدامات و مواضع سیاسی جریان خود نکنند! آن هم وزارتخانهای که متولی سلامت مردم و کشور است و باید غیرسیاسی عمل نماید. به بیان سادهتر سیاسیترین وزیر پیشنهادی کابینه چهاردهم برای غیرسیاسیترین وزارتخانه پیشنهاد شده است!
از حیث فعالیتهای سیاسی در یک جمله میتوان گفت دکتر ظفرقندی جز در موارد انگشت شمار، همیشه در موضع مخالف نظام بوده است.
از طرفی دکتر ظفرقندی دی ماه ۱۴۰۰ به مهندسی انتخابات اشاره دارد و نظارت استصوابی شورای نگهبان را انهدام جمهوریت خوانده است. سؤال اینجاست: ایشان که به سلامت انتخابات اعتقاد ندارد چرا و چگونه میخواهد وزیر دولتی شود که در همین انتخابات منتخب مردم شده است!
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳ خصوصیاتی را برای اعضای کابینه دولت چهاردهم ذکر نمودند. یکی از این خصوصیات «از بُن دندان معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی» بودن است. با این همه اقدامات سیاسی خلاف نظام چطور میتوان دکتر ظفرقندی را حتی در سطح کلام معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی دانست چه رسد به بُن دندان!
شنیده شده برخی وزرای پیشنهادی در پاسخ به مراجع امنیتی از خطاهای سیاسی خود ابراز پشیمانی یا ارائه توضیحات نمودهاند. پذیرفته نیست که فردی در منظر همگان و علنی مواضع سیاسی خلاف نظام بگیرد و در خفا ابراز پشیمانی کند و توضیح دهد. اگر ابراز پشیمانی و توضیحی هست منتظر دیدن و شنیدن آن در رسانهها و فضای مجازی هستیم!
عجیبترین دو شغلگیهای کشور
در این بیانیه همچنین خاطرنشان شده است: برای بررسی سوابق مدیریتی دکتر محمدرضا ظفرقندی در نظام سلامت تحلیلهای مختلفی وجود دارد. چرا که برخی از درون صنف پزشکی و نظام سلامت ایشان را نقد میکنند و برخی از نگاه مردم و سلامت عموم جامعه.
اگر از مواضع پرچالش ایشان در دوره دوم ریاست بر سازمان نظام پزشکی خصوصاً ایام همه گیری کرونا بگذریم، در دوره اول ریاست ایشان بر این سازمان به سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ شاهد شکلگیری معضلی در نظام سلامت هستیم. در این دوره تعرفهگذاری خدمات درمانی بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی واگذار میگردد. افزایش لجام گسیخته تعرفههای پزشکی در بخش خصوصی از سویی باعث افزایش چند برابری پرداخت از جیب مردم و از سویی باعث تمایل پزشکان برای فعالیت در بخش خصوصی به جای بخش دولتی و کسب درآمد بیشتر شد. معضلی که به ضرر مردم و بخش دولتی ارائه خدمات درمانی و به سود فعالین بخش خصوصی بود. این اختلاف درآمدی بین بخش خصوصی و دولتی از آن سال تاکنون ترمیم نشده است و یکی از مشکلات نظام سلامت باقی مانده است.
البته ریاست همزمان دکتر ظفرقندی بر سازمان نظام پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران در آن سالها از عجیبترین دوشغلگیهای کشور است! دو مسئولیت سنگین مدیریتی همزمان که فعالیت شایسته در هر دو آنها، در عمل نشدنی مینماید!
صنفگرایانه مشغول بوده است، تقدم بهداشت بر درمان امری دشوار است. اما این مقوله یکی از نیازهای اساسی نظام سلامت است که مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
افزایش تعرفههای درمانی
برای جلب رضایت کادر درمان
دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی در ادامه این بیانیه میافزایند: یکی از خصوصیات واضح دکتر ظفرقندی در فعالیتهای تخصصی نظام سلامت، صنفگرایی ایشان است. عمده مسئولیتها و فعالیتهای ایشان در راستای اهداف صنفی خصوصاً پزشکان بوده است. این نکته شاید مطلوب فعالین نظام سلامت خصوصاً پزشکان باشد، اما ممکن است موجب اتخاذ تصمیماتی برخلاف مصالح عموم مردم گردد. کما اینکه مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی نیز در نامهای به ریاست سازمان نظام پزشکی کشور در فروردین ۱۴۰۲ اعلام نمود که تعرفههای پیشنهادی این سازمان صنفی را به جای تعرفههای مصوب وزارت بهداشت ملاک قرار خواهد داد. اقدامی خلاف قانون و کاملاً صنفگرایانه. مؤید این نکات تأکید چندباره دکتر ظفرقندی بر واقعیسازی تعرفهها و به عبارتی افزایش تعرفههای درمانی برای جلب رضایت کادر درمان است. البته منکر مشکلات پرداختی و معیشتی کادر شریف درمانی کشور نیستیم، مشکل آنجاست که راهحل این مسئله را تنها در افزایش تعرفهها و در نتیجه افزایش پرداخت از جیب مردم
ببینیم.
یکی از موانع تصمیمگیری سالم مدیران، تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع در نظام سلامت فعالیت و داشتن منافع همزمان در بخشهای مدیریتی نظام سلامت و بخش خصوصی است. نکتهای که بارها مورد نقد ریاست محترم جمهور، دکتر پزشکیان، قرار گرفته بود! دکتر ظفرقندی همزمان با فعالیت آموزشی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست بر یکی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه، در حداقل دو بیمارستان غیردولتی و مطب شخصی فعالیت درمانی دارد!
دیگر خصوصیتی که برای وزیر مطلوب مدنظر است نگاه جامع به ابعاد مختلف نظام سلامت در سطوح مختلف است که در سوابق دکتر ظفرقندی مشاهده نمیگردد. خصوصاً عدم درگیری ایشان با مسائل نظام سلامت در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و سطوح مختلف ارائه خدمت، میتواند چالشی برای فعالیت این بخشها تحت مدیریت ایشان باشد.
یکی از خصوصیات وزیر مطلوب، داشتن برنامه عملیاتی برای حل مسائل نظام سلامت کشور است. در نگاه کلی برنامه مقدماتی پیشنهادی توسط دکتر ظفرقندی برنامه قابل تأملی است. نیاز است این برنامههای کلی توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خصوصاً کمیسیون بهداشت و کارشناسان، مورد بررسی دقیق و عملیاتی قرارگیرد. بررسی مشروح برنامههای عملیاتی دکتر ظفرقندی سنگ محک خوبی برای سنجش عیار کمیسیون بهداشت مجلس دوازدهم در همین ماههای ابتدائی فعالیت خواهد بود.
از مسائل مهم نظام سلامت طرحهای کلان قبلی از جمله پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، دارویار و... است که باید تکمیل یا تعیین تکلیف گردند. باید نظرات و برنامههای دکتر ظفرقندی درخصوص این موارد مورد مداقّه قرار گیرد. البته در برنامه مقدماتی پیشنهادی ایشان به طور کلی به برخی از نکات پرداخته شده است.
تفاوت دیدگاههای ظفرقندی و رئیسجمهور
در بیانیه یادشده همچنین آمده است: یکی از بحرانیترین معضلات کشور در حال حاضر جمعیت کشور است. پیشگامان و مبلغان تحدید جمعیت در دهه ۷۰ فعالین نظام سلامت کشور بودند. در عین حال پایشگر نرخ جمعیت نیز وزارت بهداشت است؛ لذا یکی از مسببان اصلی کاهش جمعیت کشور نظام سلامت است.
اولین و مستمرترین نقطه برخورد زنان بارور و مادران باردار کشور با ارائه دهندگان خدمات بهداشت و درمان است لذا یکی از مؤثرترین مراجع ترویج جوانی جمعیت نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. قانون جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما ساختار غیرمجاز مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی طی بیانیهای به مخالفت با بخشهایی از قانون جوانی جمعیت پرداخت که مرتبط با تولیت نظام سلامت، غربالگری و سقط جنین بود. همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید با جدیت برنامههای دکتر ظفرقندی برای جوانی جمعیت را مورد بررسی قرار دهند، چرا که جمعیت بحث حیاتی کشور است.
در طی این سالها پیگیر مواضع نظام سلامتی ریاست محترم جمهور بودیم و نگاههای دکتر پزشکیان را در این حیطه تقریباً مثبت ارزیابی میکنیم. با توجه به تفاوت دیدگاههای دکتر ظفرقندی با دکتر پزشکیان در زمینه نظام سلامت، از پیشنهاد ایشان به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متعجب شدیم! این مسئله ممکن است در عملکرد وزارت بهداشت نیز مشکلاتی ایجاد نماید. صریح بگوییم: آقای رئیسجمهور! بیش از این از شما انتظار داشتیم!
گذشته از همه این مسائل با کمال احترام بیم آن میرود که دکتر ظفرقندی با توجه به سن و وضعیت سلامت جسمانی، توانمندی لازم جهت فعالیت میدانی و کار جهادی را نداشته باشد.
در نهایت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان خواستاریم که در بررسی و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی ضمن نگاه تخصصی، از معیارها و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ذرهای عدول نکنند. مردم شاهد و ناظر بر رفتار و رأی نمایندگان هستند. جریان دانشجویی به نمایندگی از مردم عزیز ایران رصدکننده و مطالبهگر تصمیمات نمایندگان خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷
بسیج دانشجویی مراکز علوم پزشکی کشور در بیانیه خود اعلام داشت: از فعالیتها و مواضع مهم سیاسی ظفرقندی حضور فعال و همراهی همیشگی با فتنه ۸۸ است. مقام معظم رهبری فتنه ۸۸ را گناه نابخشودنی خواندند، اما پس از گذشت ۱۵ سال هنوز ایشان بر مواضع قبل خود در همراهی با فتنه و فتنهگران پایدار است.