به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت(طبنا)مینا آژوغ، با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو برای هیچ سایت و پلتفرمی مجوز فروش دارو صادر نکرده است، اظهار کرد: مردم برای تأمین دارو باید داروخانههای دارای مجوز (پروانه تأسیس از سازمان) به عنوان تنها مرجع رسمی عرضه و فروش دارو مراجعه کنند.
وی افزود: داروها باید شرایط تأمین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند؛ این شرایط مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیمگر چارچوبی برای تأمینکننده، توزیع کننده و عرضهکننده در کل فرایند زنجیره تأمین ایجاد کرده باشد. تمام تامینکنندگان، توزیعکنندگان و عرضه کنندگان مجاز زنجیره تأمین ملزم به رعایت این چارچوب هستند.
آژوغ ضمن اشاره به اینکه بستر فروش اینترنتی فعلاً مورد تأیید نیست، تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی موافق بوده و باید بر اساس آئین نامه مشخص از سوی این سازمان باشد.
وی با اشاره به اینکه آئین نامه فروش اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو در حال تدوین است، گفت: این آئین نامه تا پایان سال ابلاغ میشود و از طریق سایت سازمان و بسترهایی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند، به اطلاع مردم میرسد.
رئیس اداره داروخانههای کشور تصریح کرد: فعالیت پلتفرمهای آنلاین فعال در حوزه فروش و عرضه داروها، چهارچوب و مجوزهای مورد نیاز را ندارند، به همین جهت موارد تخلفات و گزارشها ارسالی به سازمان غذا و دارو به دستگاه قضائی ارجاع شده است و اقدامات قانونی در چهارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
آژوغ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر پروتکلهای زنجیره تأمین (تولید کننده به پخش به داروخانه به مصرف کننده نهایی) در پلتفرمها ها رعایت نمیگردد. لذا هیچ کس مسئولیت آسیبهای ناشی از مشکلات ایجاد شده برای مردم را در پلتفرم مربوطه متقبل نبوده و هر گونه گزارشی را مردم باید برای پیگیری مناسب از مراجع قضائی به سازمان غذا و دارو گزارش کنند.
وی افزود: هنگامی که دارو از داروخانه تهیه شده باشد، مسئول فنی مسئول سلامت و اصالت دارو بود و پاسخگو مشکلات و چالشهای دارویی مردم بوده به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانهها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد.
آژوغ در ادامه چند نمونه از موارد پیگیری شده از مجاری عرضه آنلاین را نام برد و گفت: مواردی که پلتفرمهای عرضه دارو را از مراجع قضائی پیگیری کردهایم، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر است که برخی از پروندههای پیگیری شده هنوز باز هستند.