به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسؤولیت چاه‌های غیرمجاز با وزارت نیرو است، اظهار کرد: دیوان مراجعانی برای اخذ پروانه دارند که چاه غیرمجاز دارند،طبق قانون افزایش بهره‌وری کسانی که از قبل از سال ۸۵ چاه غیرمجاز دارند، در وزارت نیرو اقدام به ثبت چاه خود بکنند تا پس از بررسی های لازم برای افراد واجد شرایط پروانه صادر شود تا از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.
وی با بیان اینکه رد درخواست متقاضیان دارای چاه‌های غیرمجاز قبل و بعد از سال ۸۵ توسط دستگاه متولی قابلیت پیگیری در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی را هم دارد، افزود: مسؤولیت این کمیسیون یک قاضی از قوه قضائیه است که بعد از بررسی رای صادر می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با تاکید بر اینکه رد درخواست متقاضی چاه‌های غیرمجاز برای صدور پروانه در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی توسط قاضی، قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری تا مدت سه ماه از زمان اجرا را دارد، تصریح کرد: در این موارد، دیوان مدارک را بدون ورود به ماهیت بررسی می‌کند، هر چند مواردی که کارشناسی نشده و یا درست پاسخ داده نشده باشد رای به انجام کار کارشناسی و همچنین ارائه توضیحات لازم را می‌دهد و گرنه شکایت در دیوان رد خواهد شد.
حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه دیوان حامی از انفال و ثروت‌ها ملی و همچنین حقوق مردم هستیم ، افزود: دیوان بر اساس شاخصه‌های موجود قانون عمل می‌کند.
وی از ثبت بیش از ۳۵۰ پرونده طی ۶ ماهه نخست سال جاری در حوزه چاه‌های غیرمجاز از استان زنجان در دیوان به ثبت رسیده است،گفت: بالاترین پرونده‌های دیوان عدالت اداری در استان هم مربوط به همین چاه‌های غیرمجازو رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی است.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های کشوری ثبت شده در دیوان مسائل مربوط به شهرداری‌ها است، خاطر نشان کرد: طبق قانون جدید سال ۱۴۰۲ تبصره ۶ مقداری ورودی پرونده ها را کنترل کرده است و در این قانون مقررات خاصی به نفع مردم تصویب شده است.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه تا به امروز در سطح کشور بعد از این موارد مربوط به امور اداری و استخدامی مانند تغییر وضعیت‌ها پرونده‌های دارای فراوانی در دیوان عدالت اداری است، ادامه داد: همچنین وزارت بهداشت و تامین اجتماعی دیگر پرونده‌های دارای فراوانی هستند و ملاک ما در دیوان طبق قانون است.
وی تاکید کرد: دیوان عدالت سیاستگذار نیست، بلکه ناظر بر اتخاذ تصمیمات بر اساس قانون است، تا قانون مداری در نظام اداری کشور حاکم شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعدادی پرونده از رتبه بندی معلمان وصول شده است که تعداد آن‌ها نسبت به جمعیت معلمان ناچیز است، افزود: ولی اگر در این مورد به مقررات قانونی توجه نشود، استعداد و زمینه شکایت به دیوان وجود دارد، لذا از وزیر خواهش شده است که اجرای این قانون به صورت شفاف رعایت شود، هر چند در شکایت باز است و به این موارد هم طبق قانون رسیدگی خواهد شد.
انتهای پیام/