به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت(طبنا) میثم مظفر در نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران که با حضور رئیس و اعضای این کمیسیون برگزار شد، در تشریح عملکرد این کمیسیون اظهار کرد: یک نگرش در کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر تهران می‌تواند به گونه‌ای باشد که تنها لوایحی که از سوی شهرداری ارائه می‌شود با ارائه نظرات تکمیلی به صحن شورا برای بررسی ارسال شود اما کمیسیون برنامه و بودجه بسیار فراتر و فعال‌تر از این نگرش ظرف دو سال گذشته عمل کرده به شکلی که یکی از اقدامات ما طرح رصد بود که بر اساس منظومه فکری پایه‌گذاری شد به شکلی که از مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها بهره بگیریم.
احصاء ۳۰۰۰ مساله و چالش در تهران مبتنی بر نظر شهروندان در طرح رصد
وی ادامه داد: در این طرح بودجه ریزی مشارکتی را محقق کردیم تا مردم تصمیم ساز و بازرسان ما در بودجه ریزی شهرداری تهران باشند. در همین راستا ۳۷۶ محله تهران طی دو سال گذشته با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفتند و با گفت‌وگو با شهروندان مشکلات هر محله مورد بررسی قرار گرفت. خروجی طرح رصد در سال گذشته به ۱۷۰۰ پروژه تبدیل شد که حدود ۸۰ درصد پروژه‌های مشارکتی شهروندان در بودجه مناطق ۲۲گانه محقق شد. این در حالی است که ۳۰۰۰ مساله و چالش در تهران مبتنی بر نظر شهروندان در طرح رصد احصا شده بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه گفت: پیشرفت پروژه‌ها در سال ۱۴۰۱ روند افزایشی داشت پ در سال ۱۴۰۲ نیز در همین طرح به ۱۴۰۰ پروژه رسیدیم. با همفکری شهرداری تهران سامانه «من شهردار» هستم تدوین شد البته در ابتدای کار سامانه ناقص بود و در خصوص بودجه مشارکتی که مطالعات آن را انجام داده بودیم تا نقطه مطلوب از طریق این سامانه فاصله زیادی وجود داشت؛ لذا با جلساتی که با حوزه فاوای شهرداری، معاونت برنامه ریزی و شهردار تهران برگزار شد سامانه‌ای جامع‌تر از وضع موجود در حال تدوین است که امکان ثبت پروژه‌های درخواستی مردم را به صورت الکترونیک فراهم می‌کند تا شهروندان بر روی نقشه بتوانند در محلات پروژه‌های مورد نظر خود را ثبت کنند.
وی ادامه داد: هنگامی که بودجه مصوب می‌شود تبدیل به سهم فراگیر در دستگاه‌ها و سازمان‌ها نمی‌شود کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران و به ویژه کمیته برنامه و بودجه جلساتی در سطح مناطق برگزار کرد که بازخوانی ظرفیت‌های بودجه در آنها انجام شد؛ لذا بحث اجتماعی سازی بودجه به عنوان رویکردی جدید محقق شد.
مظفر تاکید کرد: در حین فرآیند بودجه ریزی به آسیب شناسی‌هایی برخوردیم که سعی کردیم در حل مشکلات ناشی از آن به مدیریت شهری کمک کنیم. ظرف دو سال گذشته برای اولین بار فرآیند تعیین صلاحیت قائم مقامان ذیحسابان پایه‌گذاری شد. لذا فرآیندی طراحی کردیم و آزمون مکتوب تخصصی و مصاحبه شفاهی تخصصی به همراه ضریب دادن به سوابق تحصیلی و توانمندی‌های علمی این افراد اختصاص پیدا کرد که ۷۰ ارزیابی در حوزه ذیحسابان با این فرآیند انجام شد.
وی ادامه داد: گزارشات دوره‌ای و تخصصی که کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران آماده می‌کرد و برای مراجع مختلف ارسال می‌کرد همانند گزارشی که در حال حاضر باید به صحن شورا ارائه شود در خصوص برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران است که به لحاظ علمی کاملا قابل دفاع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اظهار کرد: در این برنامه در سال اول که در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تهیه و به شهرداری تهران ابلاغ شده است درصد تحقق‌های برنامه کمتر از حدی بوده که باید محقق می‌شد؛ لذا میزان تحقق تا پایان سال ۱۴۰۱ در حوزه هوشمند سازی ۴۸ درصد، حمل و نقل و ترافیک ۱۹ درصد، فرهنگی و اجتماعی ۱۹ درصد، ایمنی ۲۶ درصد و در حوزه محیط زیست و آلودگی هوا نیز ۳۸ درصد بوده است و براساس ارزیابی‌ها پیشرفت شهرداری تهران در مجموع در این سه ماهه ۲۸ درصد بوده که قابل قبول نیست البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که این برنامه در سه ماهه انتهایی سال ۱۴۰۱ به شهرداری تهران ابلاغ شده است.
مظفر تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی پروژه‌های بزرگ مقیاس بود که به این حوزه ورود پیدا کردیم پروژه‌هایی همچون خطوط مترو، اتوبوسرانی، پسماند و ... که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و گزارش پیشرفت‌های فیزیکی و بررسی مشکلات و حل و فصل آنها را به صورت جدی پیگیری کردیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بررسی تخلفاتی که در گزارش‌های حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: برخی تخلفات به هیات تخلفات اداری شهرداری تهران ارسال شده که مورد بررسی قرار می‌گیرد و در آنجا برای برخی از تخلفات رأی صادر می‌شود. برخی رأی‌ها دال بر محکومیت بوده و برخی به مرجع قضایی ارجاع شده است و یکی از مبادی سازمان کل کشور برای دریافت گزارش‌ها در خصوص بخش‌های مختلف همین گزارش‌های حسابرسی است.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، قطعا شورا نگاه آمیخته با جریانات سیاسی برای بررسی عملکرد گذشته را ندارد و شورا رأی قضایی صادر نمی‌کند؛ بلکه مراجع قضایی با بررسی گزارشات نهایتا رأی قضایی صادر خواهد کرد. البته حجم زیادی از بازگشت املاکی که به صورت غیرقانونی و بدون مصوبه شورا به افراد و نهادها واگذار شده بود از طریق همین گزارشات انجام شده است. بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از طلب‌های شهرداری ناشی از افشا در گزارش‌های حسابرسی باعث شده که وصول شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص طراحی سامانه «من شهردار» هستم و امکان ارائه پیشنهادات و اخذ نظرات شهروندان در مورد کلان پروژه‌ها اظهار کرد: در ورژن جدید این سامانه در حال طراحی دو بخش برای جمع سپاری و بودجه مشارکتی هستیم برای حل مشکلات یک سازمان و ارگان موضوعی به جمع سپاری گذاشته می‌شود لذا این قابلیت در موضوعات مختلف برای اخذ ایده عموم مردم پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایسنا، صادقی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این نشست خبری تصریح کرد: دو حوزه هوشمند سازی و شفافیت در مدیریت شهری اهمیت بسزایی دارد و در برنامه چهارم توسعه شهر نیز هوشمند سازی مورد تاکید همه اعضاء قرار گرفته و به عنوان محور در برنامه گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: در بحث الکترونیک کردن فرآیندها با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ۸۰ خدمت شناسایی شده که باید فرآیند الکترونیکی شدن آنها انجام شود که از جمله آن به محاسبه عوارض خدمات فنی اشاره کرد که امروز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
به گفته وی، بحث ارائه پایان کار ساختمانی نیز باید الکترونیکی شود که این موضوع مانع ترددهای غیرضرور در شهر خواهد شد و به این ترتیب زمینه مشارکت شهروندان برای اخذ خدمات را نیز فراهم می‌کند. همچنین مزیت‌های دیگری همچون کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا را به همراه خواهد داشت؛ لذا به جد پیگیر این موضوع هستیم چرا که از سوی دیگر شفافیت را نیز به دنبال دارد. قطعا غیرحضوری کردن فرآیندها چون باید در بستر الکترونیک انجام شود شفافیت را به همراه دارد. تا به امروز از ابتدای سال ۲۹ اقدام در سامانه شفافیت بروز شده و برخی نیز به صورت جدید ایجاد شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اتصال به «درگاه واحد» محوریت دولت است در همین راستا با دولت جلساتی داشته‌ایم تا این اتصال به صورت کامل انجام شود؛ اما این موضوع نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها است که باید توسط دولت فراهم شود. قطعا شهرداری این آمادگی را دارد به محض ایجاد این زیرساخت‌ها به صورت کامل در همه بخش‌ها به این درگاه متصل شود.