به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت(طبنا)محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز سه شنبه - دهم مردادماه - کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به خبرنگاران اظهار داشت: کمیسیون در جریان بررسی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوب کرد که سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، سابق بر این، این رقم به صورت میانگین دو برابر بود.
سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم توسعه افزود: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را مکلف کرد تا پایان برنامه هفتم توسعه، استقرار ۱۰۰ درصدی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرایی کند. طبق این مصوبه همه ارائه دهندگان خدمات سلامت مکلف به رعایت تعرفه‌های دولتی شده و عدم رعایت قانون در این بخش جرم محسوب می‌شود.
زنگنه با اشاره به مصوبه کمیسیون در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه درمان و رفع مشکلات مردم تصریح کرد: برخی خدمات کاذب و القایی در برخی مراکز درمانی مانند سونوگرافی، عکسبرداری و آزمایش به مردم تحمیل می‌شود. بر همین اساس کمیسیون در این بخش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرد تا نسبت به استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القایی تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه اقدام کرده و استاندارد خدمات درمانی و راهنمایی تجویز دارو را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه دولت هزینه‌های زیادی برای ارائه خدمات بیمه‌ای بیماران پرداخت می‌کند، ادامه داد: خدمات درمانی کاذب سبب ایجاد مشکل در حوزه درمان برای مردم شده بر همین اساس کمیسیون مصوب کرد پزشکان، بیماران را به مراکز خدمات خاص ارجاع ندهند. همچنین کمیسیون جرم انگاری برای این موضوع لحاظ کرد تا بخش زیادی از هزینه‌های درمانی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون در زمینه تامین تجهیزات اورژانس و هلال‌احمر خاطرنشان کرد: کمیسیون در این بخش الزامات را برای دولت پیش‌بینی کرده است تا بتواند در بودجه‌های سالیانه کمبود خدمات اورژانس و هلال احمر در مناطق محروم را کاهش دهد.