به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ عبدالله مرادی صبح امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در همایش منطقه ای فرمانداران استان های کرمان، یزد و فارس با موضوع برگزاری انتخابات در محل سالن همایش های استانداری کرمان اظهار داشت: دولت در شرایطی تحویل شد؛ که تحریم خارجی و مهمتر از آن تحریم داخلی، شرایط حکمرانی و فشارها و سختی ها را برای جامعه افزایش داده بود.
وی ادامه داد: بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، ۳ هزار واحد راکد تولیدی، کمبود کالاهای اساسی و تورم ۵۹ درصدی، وضعیت سرمایه اجتماعی کشور به واسطه لیبرالیسم خسته ای که در هشت سال گذشته در مصدر حکومت قرار داشت، جامعه را تحت فشار و سختی قرار داده بود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در این شرایط تشکیل دولت سیزدهم و حضور آیت الله رئیسی ایثار بزرگی بود، در تداوم دولت نیز طی دو سال گذشته مهمترین ویژگی که می توان به شخص رئیس جمهور و ارکان دولت داد، اینکه تقوای سیاسی را مدنظر داشتند.
مرادی؛ عنوان کرد: از این جهت تقوای سیاسی که برخلاف دوران های گذشته، دولت سیزدهم را رها از تعلقات و آسیب های گذشته کرده است و تمرکز خود را بر همدلی میان قوا و هم افزایی میان دستگاه های حاکمیتی و خدمت بر مردم و حل مشکلات مردم گذاشته است.
وی تصریح کرد: نمی توان گفت که مشکلات، کاستی و ضعف ها برطرف شده؛ اما حتما می توان گفت که همچنان در عرصه سیاسی آرامش سیاسی را دولت و رئیس جمهور ایجاد کردند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور؛ ابراز داشت: در عرصه های اجتماعی و اقتصادی هم با تلاش شبانه روزی و خدمت بی منت دولت، رشد تولید مشکلات، موتور محرکه تورم و ناترازی ها در حوزه های مختلف متوقف شده و در سراشیبی قرار گرفته است.
مرادی بیان داشت: مهمترین ویژگی رفتاری دولت سیزدهم، تقوای سیاسی و رویکرد خدمت به مردم است؛ که همین را باید در عرصه انتخابات دنبال و تجلی دهیم.
وی ابراز داشت: چهار مولفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت مدنظر رهبری در امر انتخابات یک منظومه و پیوستگی معنایی و اجرایی با هم دارد؛ که ضمن تعهد به اجرای دقیق این راهبردها باید آنها را در قالب یک منظومه ببینیم.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات، تاکید کرد: همه ما نسبت به مسئله مشارکت باید دغدغه جدی داشته باشیم، علیرغم سیاه نمایی هایی که وجود دارد و مواضع و رویکردهای ناصحیحی که گرفته می شود، اما نظرسنجی ها در حوزه مشارکت نشان می دهد؛ که وضعیت مشابه دوره های قبل خواهد بود.
مرادی ادامه داد: اما نباید به این متوقف باشیم و باید حداکثری کردن انتخابات را هدفگذاری کنیم و مهمترین بُعد و حوزه مشارکت به سرمایه اجتماعی بر می‌گردد.
وی؛ بازآفرینی سرمایه اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید امید، اعتماد و هنجارهای اجتماعی و پیوستگی روابط اجتماعی را تقویت کنیم و تمرکز ما در حوزه مشارکت باید در مسئله سرمایه اجتماعی باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور؛ با طرح این سوال که در مواجه با وظیفه ارتقای مشارکت چه باید انجام دهیم؟ اظهار داشت: در وظایف قانونی ستاد، تسهیل و زمینه سازی برگزاری یک انتخابات پرشور است و حتما در حوزه انتخابات وظیفه داریم؛ زمینه را برای حضور و نقش آفرینی همه اقشار، گروه ها، احزاب، تشکل ها و مجموعه های مردمی فراهم کنیم.
مرادی ابراز داشت: در مقابل این وظیفه قانونی، انقلابی، دینی و شرعی در ایجاد مشارکت حداکثری، به نظر می رسد، فضای سیاسی کشور دو رویکرد منفی گفتمان حریم و گفتمان رفراندوم وجود دارد.
وی تصریح کرد: بخشی از جریان های سیاسی حتی داخلی به شکلی تحریم انتخابات را لفافه می کنند و حضور خود را مشروط می کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور، گفت: گروهی هم مبحث رفراندم را مطرح می کنند؛ که در هر دو مورد قانون و رهبری تکلیف را روشن کردند؛ که ما نه فقط برای این دوره و سال، بلکه برای همه دوران چهل ساله انقلاب و بعد از آن موظف هستیم آن چیزی که قانون است و به تقویت نظام مردم سالاری دینی کمک می کند؛ یعنی صندوق رای را داشته باشیم.
مرادی بیان کرد: مسیر تغییر، تحول، اصلاح و بهتر شدن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در مسیر انتخابات و صندوق رای است.
وی خاطرنشان کرد: نظام مردم سالاری دینی، صندوق رای را در فرآیندهای اساسی خود قرار داده است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: انتخابات باشکوه ۸۸ و مشارکت ۸۵ درصد ملت ایران با بهانه جویی و کینه ورزی و ندیده گرفتن همه منافع ملی زیر سوال بردند و حالا امروز مرثیه ترکیه را در فضای سیاسی کشور می خوانند.
مرادی تصریح کرد: بعضی گروه‌های سیاسی بدهکار ملت هستند نه تنها در سیاست بکله در حوزه تحریم‌ها هم اینگونه است. تحریم‌ها از روزی آغاز شد؛ که فتنه ۸۸ در کشور کلید خورد و سلامت رای و انتخابات را زیر سوال برد.
وی اظهار داشت: ما مطالبه گر هستیم، برهان ما قاطع است و این را باید شفاف و محکم به جامعه صحبت کنیم، کسانی که جرائم بزرگ سیاسی را انجام دادند، نمی توانند امروز داعیه‌دار مسئله مشارکت باشند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: مهمترین فردی که می تواند گفتمان دولت را نشان دهد و مردم، تغییر و خدمت گذاری را لمس کنند؛ در حوزه فرمانداران است.
مرادی بیان کرد: فرمانداران دولت سیزدهم باید جمع میان میز و میدان باشند، یعنی فرمانداران جهادی و انقلابی در میدان های مشکلات، مردمی و حضور در جامعه و در عین حال فرماندارانی آگاه، با نگاه نخبگانی، دقت نظر و فهم دقیق از نظام مسائل شهرستان.
وی تصریح کرد: در حوزه مشارکت انتظار از فرمانداران است که از همه گروه ها میزبانی کند و درب فرمانداری به روی همه گروه ها، احزاب و جناح ها باز باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور؛ تاکید کرد: با مردم همدلانه صحبت کنیم، آرامش سیاسی و اجرای مُر قانون در حوزه فضای سیاسی انتخابات داشته باشیم. فرمانداران متولی هیچ گروه و جریان سیاسی نیستند و تنها متعهد به چارچوب قانون و حق الناس هستند.
استانداری کرمان
انتهای پیام/