به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا) پرداخت عوارض آزادراهی در سفر یکی از الزامات برای راننده هنگام مسافرت است که با الکترونیکی شدن این پرداخت، کار تا حد زیادی آسان شده، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه‌های کشور است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌ منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث موظف شدند؛ این قانون در لایحه ۱۴۰۱ هم وجود داشت اما با تعلل روبه‌رو شد.

در این راستا عباس بیات سرمدی -مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های کشور- در گفت‌وگو با ایسنا درباره نتیجه این تصمیم در سرعت گرفتن روند بهره‌برداری از آزادراه‌ها و الکترونیکی شدن عوارض اظهار کرد: الان مقداری زود است که بخواهیم تاثیرات اجرایی شدن این قانون را پایش کنیم، چون تازه ابتدای کار است اما از دو ماه آینده می‌توانیم گزارش کنیم که این اتفاق چه تاثیری خواهد داشت؛ با وجود این، چنین تصمیمی تاثیر زیادی بر سرعت گرفتن فرآیندها خواهد داشت.

وی با بیان اینکه قانون از زمانی که ابلاغ می‌شود، برای همه لازم‌الاجرا است، افزود: مراجعی هستند که عدم اجرای قانون را پیگیری و به آن رسیدگی می‌کنند؛ البته شرکت‌های بیمه‌ای از آنجایی که این موضوع برایشان نفعی نداشت، آنطور که باید آن را پیش نبردند اما اکنون پیگیری‌ها در حال انجام است و روند همکاری شرکت ساخت با شرکت‌های بیمه‌ای هم به شکل خوبی پیش می‌رود.

همچنین مسعود جهانی -مدیرکل روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور- به ایسنا توضیح داد: این یک تصمیم حکومتی بوده و تا الان هم سرمایه‌گذارها به خاطر اینکه مردم با تاخیر یا اهمال درباره عوارض آزادراهی برخورد می‌کردند، بنا بود از شیوه‌های بازدازنده برای این کار استفاده شود که یکی از این راه‌ها بیمه بود؛ ما هنوز در مرحله آزمایشی هستیم و باید دید ماحصل این مساله چه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با وارد شدن بیمه به این موضوع، شاهد تصفیه عوارضی از سوی مردم باشیم و به زودی بتوانیم همه آزادراه‌ها را الکترونیکی کنیم.