به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن افتتاح دادگاه عمومی بخش نوق، گفت: این دادگاه به تمامی دعاوی حقوقی، جزایی و کیفری که بر اساس قانون در صلاحیت دادگاه بخش باشد را مورد رسیدگی قرار می دهد و در حقیقت امانتی در اختیار مردم انقلابی و ولایت مدار این بخش است.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آیین افتتاح این حوزه قضایی افزود: با وجود اهمیت قضا و قضاوت در دین اسلام، اما این اصل اولویت نیست و اولویت اول به موضوع صلح و سازش اختصاص دارد؛ که این مهم به صورت ویژه در شوراهای حل اختلاف دنبال می شود.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی شورای حل اختلاف در شهر جوادیه را پیگیری می کنم، اظهار داشت: انتظار می رود که مردم با اندک اختلافی به دادگاه مراجعه نکنند و به دنبال حل و فصل و اخذ رضایت باشند و در این رابطه وظیفه روحانیون، علما، معتمدان و ریش سفیدان بسیار سنگین است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: در ابتدا نباید اجازه داد اختلافی ایجاد شود و اگر اختلافی ایجاد شد، نیز باید در ابتدا به سمت صلح و سازش برویم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: از ابتدای حضور در استان کرمان از اینکه مردم بخش نوق و بهرمان برای دسترسی به دادگاه به زحمت می افتند و باید مسیر طولانی را طی کنند، ناراحت بودم و از این رو یکی از برنامه های اینجانب، راه اندازی دادگاه در بخش نوق بود.
وی بیان کرد: برای راه اندازی یک حوزه قضایی نیازهای زیادی در حوزه های مختلف از جمله تامین نیروی قضایی و اداری، تجهیزات ساختمان، چارت تشکیلاتی و ... وجود دارد؛ که در رابطه با دادگاه عمومی بخش نوق باید گفت چارت تشکیلاتی این دادگاه قبل از حضور اینجانب در استان تدوین شده و مابقی کارها باقی مانده بود، که با همت همه دست اندرکاران این اقدام به انجام رسید.
رئیس دستگاه قضایی استان کرمان؛ از همراهی های معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی دادگستری، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، رییس حوزه قضایی رفسنجان، دادستان رفسنجان، فرماندار، مسئولان محلی، بخشدار، شهردار، شورای اسلامی شهر و همراهی مردم برای راه اندازی این حوزه قضایی تقدیر و عنوان کرد: آقای فتوحیان به عنوان نخستین رییس حوزه قضایی نوق، کار خود را در این حوزه قضایی آغاز می کنند.
حجت الاسلام حمیدی؛ ضمن بیان این مطلب که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به قریب به اتفاق پرونده ها را دارد، اظهار داشت: تمامی پرونده های حقوقی از جمله دعاوی خانوادگی و ملکی در این دادگاه ها قابل رسیدگی است و در صورت اعتراض به رای صادره، پرونده در دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
وی ابراز داشت: در پرونده های کیفری محدودیت های کوچکی است و پرونده های کیفری دو از جمله سرقت، تهدید و ... دردادگاه بخش قابل رسیدگی است و پرونده های کیفری یک که حکم قصاص یا اعدام باید صادر شود، طبق قانون در دادگاه شهرستان همجوار مورد رسیدگی قرار می گیرد و البته تعداد این پرونده ها بسیار محدود است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ با تاکید بر این مطلب که روحیه انقلابی مردم، مسئولیت ما مسئولان را بسیار سنگین می کند، تاکید کرد: مردم با تمام وجود در تمامی صحنه ها حضور دارند و در این شرایط اقتصادی کشور که بیشترین بار گرانی ها و مشکلات اقتصادی بر عهده مردم است، باید به این مردم خدمت کرد.
حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: در این شرایط باید همت کرد؛ تا هر فردی می تواند باری از دوش مردم بردارد، به عنوان تکلیفی شرعی، ملی و قانونی در این زمینه اقدام نماید.
وی به پرونده حادثه روز تاسوعای سال گذشته در بخش نوق رفسنجان نیز اشاره و اظهار کرد: در این پرونده اتفاق بسیار بدی رخ داد و قلوب همگان جریحه دار شد و یک جانی شش تبعه افغانستانی و چهار نفر از مردم این شهر مظلومانه کشت؛ که در مرحله اول تلاش بر این بود که این فرد دستگیر شود و با دستورات قضایی و تلاش فراجا در همان شب حادثه که قصد فرار از منطقه را داشت، دستگیر شد و پرونده قضایی نیز تشکیل گردید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ با اشاره به این مطلب که در این پرونده تفکیک بین مقتولان ایرانی و افغانستانی انجام شد، عنوان داشت: از آنجا که دسترسی به خانواده های مقتولان افغان آسان نبود و مدت زمان رسیدگی به آن طولانی می شد؛ پرونده اتباع ایرانی و افغانستانی تفکیک و رسیدگی شد و بر اساس تقاضای خانواده های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کرده است.
حجت الاسلام حمیدی، ضمن بیان این مطلب که محکوم این پرونده به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است، ادامه داد: پیگیری های لازم در این پرونده در دست انجام است تا با صدور رای نهایی، مراحل اجرای حکم دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده همچنین به عنوان یک پرونده امنیتی که موجب ناامنی و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شده است؛ نیز به عنوان محاربه در دادگاه در دست رسیدگی است و براساس نظر قضات رسیدگی کننده و در صورت احراز حکم قطعی محاربه، بر اساس قانون حکم اعدام در آن صادر خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان؛ یادآور شد: پیگیری هایی از سوی دستگاه اجرایی درباره این پرونده دردست انجام است که نتایج آن نیز به مردم اعلام خواهد شد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان کرمان نیز در حاشیه این آیین گفت: سی و سومین حوزه قضایی استان کرمان در بخش نوق راه اندازی شده است.
محمد حسین زاده کافی بیان کرد: این حوزه قضایی در فضایی با زیربنای ۲۵۰ متر مربع و با ۵۰۰ مترمربع مساحت در حال فعالیت است.
دادگستری کل استان کرمان
انتهای پیام/