بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه برنامه هفتم توسعه بطور واضح بر معافیت کارفرما از پرداخت کسورات بازنشستگی افرادی که سابقه بیمه بیشتر از سی سال دارند؛ تاکید کرده است. در این برنامه همچنین تغییراتی در حق بیمه پرداختی کارگران ایجاد شده و دولت مقرر کرده که سهم کارگران از حق بیمه به ۸ درصد افزایش پیدا کند. بر همین اساس سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۲۰ درصد و سهم دولت نیز به ۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
نکته قابل توجه در این برنامه توسعه‌ای که توسط تیم اقتصادی دولت به نگارش درآمده، موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی تا پایان برنامه هفتم توسعه است. در متن لایحه پیشنهادی به مجلس آمده است که دولت مکلف است ظرف یکسال پس از ابلاغ برنامه نسبت به انحلال و ادغام صندوق‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. ورود دولت به حوزه بازنشستگان به نظر می‌رسد تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد که تشدید اعتراضات مدنی از آن جمله خواهد بود.
هرچند در سالیان اخیر، مقام‌های دولتی بارها از وجود بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته‌اند، اما کمتر به نقش حکومت در مشکلات این صندوق‌ها اشاره شده است. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان عامل اصلی ورشکستگی صندوق‌ها مدیران دولتی و نوع عمل‌کرد و مواجهه دولت با این صندوق‌ها است. در همین رابطه نیز کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده است که وضعیت این صندوق‌ها ریشه در«مشکلات اقتصادی کلان کشور» و گردش و «توزیع ناعادلانه منابع و ثروت » این مرز و بوم دارد.
یکی از نکات قابل توجهی که بسیاری از منتقدان به آن تاکید دارند این است که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نهایت به زیان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خواهد بود و زیان‌های انباشته شده در این صندوق‌ها از محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا از این رهگذر دولت بتواند با دست‌درازی به اندوخته مردم از بحران ایجاد شده عبور کند. موضوعی که در لایجه برنامه هفتم توسعه هم به چشم می‌خورد و دولت موظف به تسویه و پرداخت تمام هزینه‌های مرتبط با ادغام به صندوق‌های مختلف شده است و در نهایت این هزینه را از بدهی خود به تامین اجتماعی کسر خواهد کرد.
نتایج بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بی‌سابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است. پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های نه‌چندان دور، صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.
از نگاه کارشناسان ریشه این تصمیم دولت را باید در بحران خاموش زیر پوست این حوزه جستجو کرد جایی‌که ۱۳ اردیبهشت سال جاری «سجاد پادام» مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی که واکنش برانگیز هم شد با اشاره به کمبود منابع تامین حقوق بازنشستگان در ایران گفته بود «۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
هرچند سجاد پادام پس از این سخنان از سمت خود برکنار شد، اما به باور بسیاری از کارشناسان این برکناری دلیلی بر «اشتباه بودن» اصل موضوع هشدار در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگان نبود.
نتایج بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بی‌سابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است. پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های نه‌چندان دور، صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.
تاکنون شش برنامه توسعه تصویب و به اجرا گذاشته شده است. خروجی این برنامه ها نشان می‌دهد که برخلاف انتظارات، مردم و در میان آن‌ها بازنشستگان از جمله، نه تنها گشایش و توسعه‌ای در زندگی‌شان ندیدند، بلکه برعکس، هر سال شرایط زندگی و فشارهای معیشتی و سیاسی را بدتر از سال قبل تجربه کرده‌اند و برنامه هفتم با تصویری که می‌توان از آن داشت؛ بدتر از برنامه‌های قبلی سیمای تمام و کمالی از توسعه فقر و ریاضت و محدودیت برای اکثریت مردم و سقوط ارزش نیروی کار است.