از اوایل مهرماه سال گذشته تا امروز که دولت تلاش کرد اپلیکیشن ها، سکوها و حتی برخی سایت های داخلی را جایگزین آنچه مسدود کرده معرفی کند، بازار دانلود، ارسال و خرید و فروش فیلتر شکن ها داغ شد؛ بازاری که اظهار نظر ها درباره آن، از اعتراض به هشدار رسیده است.

جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس ازجمله معترضانی است که در این باره هشدار داده است. او درتوییتی به بی ثمر بودن تلاش دولت در بیرون کشاندن مردم از اپلیکیشن های فیلتر شده اشاره می کند و تنها دستاورد فیلترینگ را ایجاد رونق در بازار فیلترشکن و زحمت و هزینه برای مردم می خواند.

تا پیش از شهریور 1401 ، کاربرد فیلترشکن برای کاربران، اغلب محدود به نوع غیرپولی آن و برای استفاده از اپلیکیشن ها وبسایت هایی همچون یوتیوب، توییتر، تلگرام و یا فیس بوک بود. با فیلتر شدن واتس اپ و اینستاگرام و پاسخگو نبودن وی‌پی‌ان های معمول در دور زدن فیلترینگ، موج زیادی از کاربران این پلتفرم ها، دست به دانلود انبوهی از فیلترشکن ها زدند. در واقع کاربرانی که در دسته مشمولان انواع اینترنت طبقاتی با نام های مختلف قرار نمی گرفتند، به سراغ فیلترشکن های نوظهور رفتند که اغلب برای اتصال آنها، اجازه دسترسی به بخش هایی از حریم خصوصی را می گیرند که هنوز معلوم نیست به چه کار آنها می‌آید.

مشاهده ها حاکی از آن است که در میان ده برنامه از برترین اپلیکیشن های رایگان گوگل پلی، شش برنامه را فیلترشکن ها تشکیل داده اند. حالا اما با سکه شدن بازار فیلترشکن های پولی، مساله ابعاد اقتصادی نیز به خود گرفته است. فیلترشکن پولی که تعبیر درست آن، ارائه کانفیگ هایی متصل به کشورهایی است که با سرعت اینترنت مناسب و بدون فیلتر هستند، در بسته هایی با زمان و حجم محدود و در قیمت های مختلفی به مشتریان ارائه می شود. به گفته مهدی مصلحی کارشناس امنیت فضای مجازی، تراکنش فروش فیلترشکن های پولی از ماهانه 50 میلیارد تومان در سال 97، اکنون به عدد به ماهانه 500 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین فروشندگان می گویند که باید هربار مبلغی را به یورو برای خرید هاست جدید، به شرکت های خارجی پرداخت کنند و پس از آن می توانند آن را به چندین نفر فروخته، برای آنها محدودیت حجم و زمان مصرف اعمال کنند و سودی تا حدود سیصد درصد به جیب بزنند. بعضی افراد نیز تنها برای داشتن کانفیگ شخصی، این مسیر را طی می کنند و ریسک قوانین تعیین تکلیف نشده تجارت فیلترشکن را به جان نمی خرند. جرم انگاری خرید و فروش فیلترشکن، مساله ای بود که از ابتدای رونق آن، بارها مطرح شد. بعد از مدتی مشخص شد که آیین نامه کارآمدی وجود ندارد و حالا تلاش می شود، مساله از نو بررسی و خلا قانونی آن نیز برطرف شود.

با این تفاسیر می توان گفت که علی رغم آمار و ارقام افزایشی و البته عجیب تعداد کاربران پلتفرم های داخلی، که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات هربار آن را در تاکید بر موفقیت سکووهای داخلی اعلام می کند، سیاست فیلترینگ -همانطور که سال 97 در خصوص تلگرام پاسخگو نبود- اکنون نیز موفق نخواهد شد که کاربران را از اینستاگرام و واتس اپ بیرون بکشد. به طوری که به جای ایجاد رقابت بین سکو های داخلی با یکدیگر یا حتی سکوهای داخلی و خارجی، اکنون رقابت تنها در میان فیلترشکن هاست که در میان آنها بعضا حتی انحصار نیز شکل گرفته است.

به این ترتیب اعمال فیلترینگ، غیر از ایجاد هزینه های زیرساختی برای خود دولت و خروج سرمایه از ایران، نه تنها تلاش ها برای خروج مردم از پلتفرم های فیلتر شده را ناکام گذاشته، بلکه حالا با تحمیل هزینه های گزاف برای کاربران، رفاه و امنیت حریم خصوصی آنان را نیز تهدید می کند.