به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ محمد مهدی فداکار در هشتمین جلسه شورای معادن استان کرمان، با تاکید بر پیگیری اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای برگشت حقوق دولتی معادن، گفت: محدوده های معدنی استان باید تعیین و تکلیف و معادن غیرفعال استان، فعال شوند.
وی افزود: هر کدام از شرکت های اقتصادی و معدنی استان با همکاری منابع طبیعی یک مجموعه تولید نهال در استان را عهده دار شوند؛ که این یک تکلیف است.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در این جلسه مشکلات مربوط به تداخل پنج واحد کوچک در سطح استان مطرح شد، که در این شورا مصوب شد؛ در راستای ضوابط دستگاه های اجرایی پس از پاسخ استعلام، مسیر اداری آنها طی شود.
فداکار اضافه کرد: یکی از موضوعات مطرح شده مربوط به معادن شن و ماسه بود، که مصوب شد در راستای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و همچنین مدیریت تامین شن استان به دلیل ساختار فنی که امکانپذیر نیست در استان همانند قبل این مسیر ادامه پیدا کند.
وی بر برگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن و تعیین تکلیف محدوده های بلوکه شده معادن تاکید و بیان کرد: شرکت های بزرگ معدنی عملکرد خود را بموقع و درست به رسانه ها اطلاع رسانی کنند.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان نیز در جلسه شورای معادن استان با اشاره به ۴هزار و ۶۰۰ معدن بلوکه شده در استان، پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه به این زودی نمی توانیم این پهنه ها را آزاد کنیم و برخی از این محدوده ها ماده معدنی نیز ندارند؛ لذا باید محدوده معادن بلوکه شده را کوچکتر کنیم تا بتوانیم طرح های دامپروری، مسکن، نهال کاری و ... در آنجا اجرا کنیم.
مهدی رجبی زاده مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این زمینه گفت: با توجه به پروژه بین المللی کاهش کربن و ترسیب کربن در کره زمین؛ لذا در کشور باید یک میلیارد نهال در عرصه های مختلف کشت شود و ۶۰ میلیون نهال در شمال استان و ۲۰ میلیون نهال در جنوب کشت کنیم و این درحالی است که بسیاری از کشورها این تعهد خود را انجام داده اند و ایران هنوز در اول راه است.
وی با بیان این مطلب که ۲۰۰ هزار هکتار جنگل های بیابانی در استان کرمان داریم، عنوان کرد: می توان محدوده های معادن بلوکه شده را طبق مصوبه شورای معادن استان، به اجرای طرح ترسیب کربن اختصاص داد.
شایان ذکر است؛ در این جلسه عملکرد شورا در سال ۱۴۰۱ بررسی و مباحث مربوط به ریل گذاری و سیاست گذاری برای سال ۱۴۰۲ مطرح شد.