به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت، دکتر محسن نادی، مشاور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در مورد مدیریت بحران بیان داشت: یکی از مشکلات مدیریت بحران کشور، این است که مدیریت یکپارچه و هماهنگی در برخورد با حوادث وجود ندارد.
وی افزود: وجود ضعف در بدنه کارشناسی مدیریت بحران کشور یکی از مشکلات حوزه مدیریت بحران کشور است که ضروری است این ضعف برطرف شود.
نادی با تاکید بر اینکه روند طی شده در مدیریت بحران کشور روند رو به جلو و در حال پیشرفتی است بیان داشت: اگر نگاه نقادانه در این حوزه نداشته باشیم و نقصها را جبران نکنیم این پیشرفت دچار خدشه خواهد شد.
مشاور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با بیان اینکه کشور ایران جزو ۱۰ کشور حادثه خیز دنیا است تصریح کرد: بی توجهی به رویکرد پیشگیری در مدیریت بحران یکی از معایب مدیریت بحران است که خوشبختانه در قانون جدید بر آن تاکید شده است.
وی اذعان داشت: پیشگیری ممکن است هزینه مختصری داشته باشد ولی سرمایه گذاری برای حفظ جان و مال مردم است و ضروری است که راهبردهای پیشگیرانه بیشتر از راهبردهای عملی مورد توجه قرار گیرد.
نادی در ادامه با بیان اینکه بهترین ظرفیتها در مدیریت بحران استفاده از ظرفیتهای مردمی است و برای استفاده از این ظرفیت باید برنامه ریزی کرد بیان داشت: یکی از نقاط ضعف در بحث مدیریت بحران این است که ساز و کار جدی برای مشارکت مردم فراهم نشده است.
مشاور رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت آموزش عمومی مدیریت بحران بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر در شهر تهران و کلانشهرها زیرساختهای شهری برای وقوع حوادث آماده نیست که ضروری است این مهم با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه به موجب ماده ۵ قانون جدید مدیریت بحران، شورای عالی، سازمان مدیریت بحران و ستادها ۳ رکن این قانون هستند که شورای عالی رکن سیاستگذاری کلان در مدیریت بحران را دارد و طبق قانون هر سه ماه یک بار به ریاست رییس جمهور تشکیل میشود و در این شورا ۷ تن از وزرا و وزیر کشور به عنوان نائب رئیس و سازمان مدیریت بحران کشور هم به عنوان دبیر حضور دارند و تصمیمات کلان در این شورا گرفته میشود که متاسفانه بیش از یکسال از برگزاری این شورا در آذرماه سال گذشته میگذرد.
نادی در برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفتگو اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران به عنوان رکن دوم این قانون اهمیت خاص و نقش هماهنگ کننده با همه سازمانها را دارد.
وی خاطر نشان کرد: ستادها نیز در این قانون ۳ جزء پیشگیری، فرماندهی و پاسخ موثر را دارند که در ۳ سطح شهرستان، استان و ملی تصمیمات اجرایی، اقتضایی و فرماندهی را بر عهده دارند.