به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت،عباس عباسپور کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی درمورد پیامدهای افزایش حجم نقدینگی اظهارکرد: تحلیل بحث رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ویژه در سالهای اخیر به خودی خود پولی زده شده است.
وی افزود: ما علل اصلی رشد نرخ نقدینگی را صرفاً به یک سری عوامل پولی مرتبط می‌دانیم درصورتیکه در رویکردهای مدرن پولی و نظریات اقتصاددانان جهان دلایل دیگری هم برای رشد نقدینگی و تورم مطرح است.
به عنوان مثال بی انضباطی مالی و کسری بودجه دولت یکی از دلایل اصلی رشد نرخ نقدینگی است و رشد درون زای نقدینگی از تورم نیز خودش باعث افزایش نقدینگی می‌شود.
کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با تذکر این مطلب که افزایش نقدینگی فی ذاته موضوع منفی نیست گفت: اگر ما نقدینگی را عامل افزایش تورم می‌دانیم این سوال مطرح می‌شود که چرا نقدینگی در هر یک از بازارها، بازدهی متفاوتی دارد.
عباسپور گفت: شرکت‌های دولتی طبق قانون باید ۵۰ درصد از سود ویژه خود را به دولت دهند و ۲۵ درصد درآمدشان را هم مالیات بپردازند و بنابراین سرمایه در گردش این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند و مجبور به استقراض از شبکه بانکی می‌شوند.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری تأثیری بر افزایش نرخ نقدینگی ندارد افزود: دولت از طریق عملیات فرابودجه‌ای و تقاضای باز شدن تسهیلات از بانکها، عملاً رشد نقدینگی را تحریک می‌کند.
کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: تقریباً حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلاتی که هر سال پرداخت می‌شود امهال تسهیلات قبلی است و عملاً نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود.
عباسپور در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو تصریح کردند: بانک‌هایی که بیشترین اعتراض را به تسهیلات تکلیفی دارند کمترین میزان پرداخت از این نوع تسهیلات و بیشترین ناترازی مالی را دارند.
در ادامه، رضا غلامی تحلیلگر اقتصادی گفت: نقدینگی مجموع پول و شبه پولی است که در اختیار مردم قرار دارد اما فقط نقدینگی مهم نیست بلکه ماهیت بازارها نیز اهمیت دارد چون ممکن است نقدینگی قیمت‌ها را در یک بازار را ۵ درصد رشد دهد و در بازار دیگر ۳۰ درصد.
وی افزود: متغیر نقدینگی به تنهایی یک عدد است و نمی‌تواند تنها دلیل تورم باشد و باید نسبت آن را با دیگر مولفه‌های اقتصادی سنجید مانند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورمان که در طول سالهای اخیر کاهشی بوده است.
این تحلیلگر اقتصادی، خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی را دو عامل اصلی افزایش مداوم نرخ نقدینگی در بازار عنوان کرد و گفت: بخشی از روند دائمی افزایش نقدینگی ناشی از ترازنامه بانک مرکزی و تأمین بودجه دولت از بانک مرکزی و بخشی هم مربوط به عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات دهی و سیستم بانکی است.