به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت،فرشید احمدی سرتختی ، با اشاره به این که صندوق بر اساس قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستاها و عشایری مکلف است معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع مالی را به ریال تبدیل کرده و در این دو جامعه هزینه کند، گفت: این تکلیف قانونی از سال ۹۶ تا زمانی که کل منابع پرداخت شود، لازم الاجراست و تا امروز یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۵۴۶ دلار تسعیر و تبدیل به ریال شده است.
وی با اعلام این که مبلغ مذکور به منظور ایجاد اشتغال پایدار به ۴ بانک تخصیص داده شده است و فقط ۵۳ میلیون دلار باقی مانده است.
البته بر اساس توافق صورت گرفته معادل رقم تخصیص یافته از منابع صندوق، منابع بانکی هم بدین منظور اضافه می‌شود.
احمدی با اشاره به تخصیص منابع صندوق به ۳۱ استان تاکید کرد که ۷۷هزار میلیارد ریال از طرف صندوق پرداخت شده است و حجم اشتغال پیش بینی شده با این ارقام معادل ۱۵۴ هزار و ۱۸۰ طرح تخصیص اعتبار می‌باشد و برای ۲۸۹ هزار و ۵۶۰ نفر از طریق طرح‌های تامین مالی شده توسط بانک‌ها اشتغال‌زایی می‌شود؛ یعنی به ازای هر یک نفر ۵۲۸ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.
وی در عین حال دغدغه اصلی را ناظر بر پایداری این اشتغال دانست و افزود: در جلسه مشترک با وزیر کار تاکید شد تمهیداتی باید اندیشیده شود تا اشتغال ایجاد شده مولد و پایدار باشد.
احمدی اظهار کرد: ما آمادگی داریم ۸ و ۲دهم همت باقی مانده منابع را به سرعت تزریق کنیم.
وی ادامه داد: سود این منابع برای صندوق و بر اساس قانون صفر درصد در نظر گرفته شده است. از طرفی نزد سیستم بانکی برای حمایت از کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی سپرده داریم و ۱۸ همت دیگر هم بدین شکل منابع برای حمایت از اشتغال عشایر اضافه کرده است.
احمدی گفت: بر اساس گزارش اخیر حدود ۹ همت جذب وزارت جهاد و به منظور اجرای ۸۹ هزار و ۷۲۷ طرح هزینه شده است و بخشی از منابع هم به وزارت صمت و میراث فرهنگی تزریق شده و ۶۰ درصد کل منابع به سمت وزارت جهاد رفته است.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی افزود: منبع دیگری هم به پروار بندی تخصیص می‌یابد و امسال هم ۱۲ هزار میلیارد تومن بدین منظور به سیستم بانکی تزریق کردیم.
احمدی گفت: این منابع باید به همت برخورد کند و اگر درپی عدالت هستیم، خوب است که در مناطق روستایی و عشایری سرمایه گذاری کنیم اما منابع نباید تلف شود.
لذا باید شرکت‌های تعاونی تشکیل شود و کشاورزی یا دامداری صنعتی و کارگاه‌های بزرگ صنایع دستی ایجاد گردد تا به مولد شدن این تسهیلات منتج گردد.