به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت(طبنا) زنجان ، بابک افقهی ظهر روز چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با بیان اینکه از آغاز به کار دولت سیزدهم با یک مجموعه ای از مشکلات در گیر بوده ایم اظهار کرد: مشکلات در دستگاه های اجرایی همیشه است ولی متأسّفانه مسائل ما غامض تر و پیچیده تر شده است.
وی با اشاره به توصیه رئیس جمهوری که باید به رو به آینده و حرکت به جلو صبحت کنیم و از گذشته مسائلی مطرح نشود تا باعث دلسردی مردم شود افزود: واقعیت امر چنین است که سال گذشته در شرایط بسیار بدی دولت تحویل داده شد در حالی که رشد اقتصادی ۸ درصدی که دولت قبل در آن مسقر بود در حدود ۴ دهم درصد بود و تورم بالای ۵۰ درصدی و ضریب جینی ۰.۴ درصدی ، نرخ جذب سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد و همچنین بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هزینه شده بود در طی ۸ سال و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد و همچنین۵۴ همت تنخواه از دولت دریافت کرده بود که این موارد بخشی از مسائل دولت پیشین به دولت فعلی بوده است .
دولت ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان قسط اوراق منتشر شده دولت قبل را پرداخت می‌کند
معاون مجلس و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در حال حاضر دولت ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان قسط اوراق منتشر شده دولت قبل را پرداخت می‌کند و از همه بدتر و مهم تر و پر چالش تر مطالبات تلنبار شده صنوف مختلف است .
افقهی با بیان اینکه سال گذشته عددی که برای حقوق و مزایای کارکنان دولتی پرداخت مشد نهایتا در حدود ۴۴ همت در ماه بود بیان کرد : در حال حاضر این عدد بسیار افزایش پیدا کرده است .
وی با اشاره به اینکه دولت در ۶ ماهه پایان عمر خود با صنوف مهربان شد بطوری که از همسان سازی حقوق بازنشستگان تا رتبه بندی معلمان، یکسان سازی و همسان سازی دستگاه های مختلف و.... که تصویب شده بود باید به مرحله پرداخت می‌رسید اظهار کرد: در شرایطی که خزانه تحویل گرفته شد که تکاپویی ایجاد نمی‌کرد و در مردم نیز توقع ایجاد شده بود که طرح تصویبی اجرا شود ولی اگر مقداری تعهد و احساس مسئولیت بود مهربانی از اول دولت اتفاق می‌افتاد نه در ۶ ماهه پایانی که تمام تعهدات به دولت جدید تحمیل شود .
۳هزار همت پروژه ناتمام در کشور وجود دارد
این مسئول با بیان اینکه بیش از ۳ هزار همت پروژه نیمه تمام در کشور داریم بیان کرد :با توجه به وضعیت تامین مالی بودجه در کشور فقط ۲۰۰ همت اعتبار برای پروژه های عمرانی وجود دارد که در واقع ۱۶ سال طول می‌کشد تا پروژه‌ها تکمیل شود و به نوعی آثار باستانی ساخته می‌شود .
افقهی با بیان اینکه وضعیت کشور وضعیت بسیار بی ثبات بود از حیث کسری بودجه و جبران آن از محل پایه پولی است افزود: دولت مستقر شد و وظیفه خود می‌دانست که به مردم پاسخگو باشد که در واقع یک مسابقه ای برای سوراخ کردن کشتی ایجاد شده بود و چگونه دولت بیان کند که منابع محدود است .
وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ در زمانی که منابع پایدار آن در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن در سال قبل محقق شده بود اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ این بودجه با کسری خیلی بیشتر ی بسته شد یعنی در حالی که هزینه ها افرایش پیدا کرده بود در قانون بودجه و تکالیفی که مشخص شده بود منابع پایدار نبود .
خط قرمز ما عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است
معاون مجلس و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه رئیس جمهوری خط قرمزی را برای سازمان برنامه و بودجه تکلیف کردند بیان کرد: این خط قرمز ما عدم تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که در دولت‌های قبل وقتی با کمبود بودجه مواجه می‌شدند شروع به استقراض و چاپ پول می‌کردند که نتیجه آن به مرور زمان باعث افزایش تورم در کشور شده است.
افقهی تصریح کرد: به دنبال این هستیم به رشد اقتصادی با ثبات برسیم و انتظارات را به گونه ای تنظیم کنیم که سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ظرفیت های تولیدی و صادراتی فعال شود و تمامی دستگاه های اجرایی در برنامه هفتم باید برنامه ریزی برای تحقق سهم خود در ایجاد رشد اقتصادی و جذب منابع داخلی داشته باشند .
وی با بیان اینکه اذنی از سوی رهبری در خصوص واگذاری اموال مازاد دریافت کرده ایم افزود : بخش هایی از این عدم فروش اموال به تبعات و تصمیات مدیران در سطح ملی و استانی برای فروش این دارایی ها برمی‌گشت و به دنبال این هستیم که دارایی ها مولد سازی شود.
این مسئول با بیان اینکه هدف ما در دولت سیزدهم توجه استان ها است بیان کرد: این توجه عملا و اعتقادا در دولت وجود دارد و معتقد هستیم که پیشران توسعه کشور استان ها هستند و ظرفیتی که در استان ها وجود دارد تأکید بر آمایش سرزمین
و توسعه مبتنی بر آمایش است که باید جدی گرفته شود .
افقهی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در روزهای پایانی خود است افزود : برنامه محور کردن دستگاه های اجرایی اساس کار دولت در نظام بودجه ریزی است.
وی در خصوص تفاوت بین درآمدها و بخش تملک دارایی استان زنجان گفت: کل حقوق مالکانه در بخش درآمدهای قانون بودجه پیش بینی شده ۱۵ درصد است که به استان‌های که معادن دارند پرداخت شود ولی در جدول بودجه مورد غفلت واقع شده است که این ۱۵ درصد ۸۱۰ میلیارد تومان در بودجه دیده است در حالی که اگر در بودجه بصورت واقعی دیده شود این عدد باید شش هزار میلیارد تومان می‌شد که در طرح دو فوریتی این عدد در بودجه ۱۴۰۲ اصلاح خواهد شد.
جبران بودجه ۱۴۰۲ به استان های ظلم شده در تخصیص بودجه
این مسئول با بیان اینکه به استان هایی که ظلم زیادی در تخصیص بودجه شده بود دستور بر اصلاح در بودجه ۱۴۰۲ صادر شد افزود: استان زنجان نیز در تخصیص بودجه بررسی مجدد صورت گرفته شود تا اگر ظلمی به این استان شده است در سال ۱۴۰۲ جبران شود .
لزوم مدیریت صحیح با کمبود منابع
افقهی در پاسخ به دکتر بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حوزه سلامت بیان کرد: بواسطه بیماری کرونا بیشترین بخش بودجه عمومی و کمک های صندوق توسعه ملی به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شد به طوری که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی بود که نیاز کشور بود و رسیدگی خاص در این حوزه انجام شد و تخصیص بیش از ۱۰۰ درصدی درمان دیده نشود و بگویید ارزش افزوده را نداده اید کم انصافی است .
وی تصریح کرد: در بخش درمان بسیار بیشتر از سایر بخش ها در بودجه عمومی و صندوق توسعه کمک مازاد شد که سر جمع دریافتی واریز به خزانه می‌شود و اگر تا الان تاخیری در پرداخت ارزش افزوده انجام نشده است به این دلیل است و ما در حال اداره کردن کشور هستیم و باید تمامی نیازها و... با منابع محدود مدریت شود .
تصدی گری کار دولت نیست
معاون امور مجلس با بیان اینکه تصدی گری کار دولت نیست بیان کرد: وظیفه دولت تنظیم گری از لحاظ امنیت جامعه، سلامت، محیط زیست و حفاظت از کسب و کارها است.
برنامه هفتم بر تمرکز زدایی استانی است
افقهی با اشاره به اینکه برنامه هفتم بسیار برنامه مهم و تأکید رهبری است افزود : برنامه ای است که خروجی یک آسیب شناسی ۷۰ ساله از نظام است که طراحی می‌شود و قرار است مسائل کلیدی کشور در این برنامه حل شود و به بحث تمرکز زدایی استانی پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ثبات اقتصادی وجود داشته باشد افزود : ابعاد ثبات اقتصادی تورم است و بلای مزمن کشور است که باید به داد آن برسیم و باید و باید تورم و مهار نقدینگی توجه جدی و در اولویت قرار بگیرد چرا که ثبات اقتصادی کمک می‌کند فعالان اقتصادی و سرمایه های داخلی مولد شوند .
وجود بیش از ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور
این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که کافی است ۱۰ درصد این عدد جذب تولید و تجارت شود موجب تحول می‌شود و چرا این انفاق نمی‌افتد به این دلیل است که در بخش اقتصادی ثبات نداریم و عدم ثبات آسیب فراوانی به اقتصاد کشور زده است.
افقهی با بیان اینکه حلقه مفقوده در آزاد شدن ثروت در کشور، کاهش و فقدان بهره‌وری است و بهره وری پایین دست و پای ما را بسته است افزود : بهره‌وری پایین به شدت به اقتصاد آسیب میزند و تلاش دولت این است که بهره وری را در همه زمینه‌ها افزایش دهد .
انتهای پیام/ نوری