به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، متن سخنان دکتر علی سلاجقه – معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در کنفرانس تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
جناب آقای رئیس جمهور
دبیر محترم اجرایی
وزرای عالی مقام، همکاران گرامی، خانم ها و آقایان
پیش از هر چیز اجازه می خواهم با اظهار قدرشناسی و تشکر عمیق خود نسبت به مردم و دولت جمهوری مصر به خاطر میزبانی کاپ ۲۷ کنوانسیون تغییرات آب و هوا در شهر شرم الشیخ و مهمان نوازی نسبت به هیئت اعزامی از کشورم، سی‌امین سالگرد کنوانسیون چارچوبی تغییرات آب و هوا را گرامی بدارم.
تغییرات اقلیمی چالشی با پیامدهای جدی برای همه کشورهای سراسر جهان است. انعطاف پذیری برای کشورهای در حال توسعه کلید موفقیت در زمینه های عمده ای مانند کاهش، سازگاری و ظرفیت سازی است. یادآوری اصول کنوانسیون، به ویژه مسئولیت‌ها و قابلیت‌های متداول اما متمایز (CBRD) و نیز مسئولیت‌های تاریخی کشورهای توسعه‌یافته، بسیار مهم است. تاکید می نماید ما به مسئولیت مشترک در قبال ظرفیت ها و قابلیت های مشترک قایل هستیم، لذا کشوری که به ظرفیت های بین المللی دسترسی کمتری دارد مسئولیت کمتری نیز خواهد داشت.
همانطور که استحضار دارید، بر اساس پایش و پیش بینی آخرین گزارش IPCC-WGI (نوامبر ۲۰۲۲) در مورد وضعیت آب و هوا، از جمله بارش و دما، روند افزایشی رویدادهای شدید جوی مانند باران های شدید و امواج گرما تا سال ۲۱۰۰ در آسیای غربی و مرکزی مشاهده می شود. علاوه بر این، مطالعات منطقه ای نشان می دهد آب و هوای شدید مانند سیل، خشکسالی و طوفان های شن و گرد و غبار در بسیاری از نقاط جهان مکرر و شدیدتر شده است که تهدیدهای جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می روند.
خانم ها و آقایان،
لازم است بر ضرورت داشتن یک رویکرد متعادل تاکید نمایم. تاریخ به ما می گوید رویکردهای برد-برد دوام بیشتری دارند؛ بیایید نگرانی های همه طرف ها را در نظر بگیریم. رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد. کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند و در قالب تأمین مالی و همچنین انتقال فناوری از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز به بررسی و شناسایی بهتری دارد، ارائه حمایت کافی، به موقع و قابل پیش بینی از کشورهای در حال توسعه حیاتی است. ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه به آنها این امکان را می دهد تا مشارکت خود را در مقابله با تغییرات آب و هوایی گسترده تر کنند.
عالیجناب ها،
بحران کنونی انرژی در اروپا و سایر مناطق جهان موید این است که سیستم انرژی در عین دارا بودن عناصر پایداری از نظر مسائل محیط زیستی، باید بر جنبه های دیگر تمرکز کند، از جمله مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن. به نظر من، راهبردهای آب و هوایی ما باید همیشه جامع، متوازن، فراگیر و عادلانه باشد. اتخاذ استراتژی های صرفاً یک یا دو گزینه ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می شود. به نظر نمی رسد در کوتاه مدت و میان مدت، حذف کامل انرژی های فسیلی امکان پذیر باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تامین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.
ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم، تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار به شمار می رود. اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه ای که بر کشور من تحمیل شده است، رفاه و سلامت شهروندان ما را هدف قرار داده است. این قبیل اقدامات، دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری و همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به طور جدی محدود کرده است. این اقدامات قهری، تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، در تضاد صریح با دستور کار توسعه پایدار جهانی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه مربوطه، پیامدهایی فراتر از بافت ملی ما دارد و از این رو به گرمایش جهانی کمک می‌کند. علیرغم چنین فشارهای غیرقانونی، ایران گام های مهمی در تبدیل راه توسعه خود به مسیری پایدار برداشته است. اجازه می خواهم با تکرار این نکته از بیانات خود نتیجه گیری کنم، و آن اینکه تلاش های جمعی ما بایستی با نتایجی همراه گردد که تضمین های عمل گرایانه برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه داشته باشد. ما در قالب اجلاس وزرای منطقه ای در تهران (۲۱ تیرماه ۱۴۰۱) بر لزوم همکاری های سازنده و عمل گرایانه در منطقه تاکید کرده و تصمیم های مقتضی را اتخاذ کردیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده در فرآیندهای مذاکره هستیم.