به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی محمد قربانی در این خصوص گفت: در پی ایجاد بحران در حوزه خرید پنبه که به دلیل واردات پنبه محلوج به کشور اتفاق افتاد، کمیته مشترکی بین دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت تشکیل شد و نشستی برگزار شد که براساس مصوبات این نشست، مقرر شد وزارت صمت ترخیص پنبه محلوج را به تعویق بیندازد و کارخانجات پنبه پاککنی و صنایع نساجی را ملزم کند که پنبه تولیدی کشاورزان ایرانی را خریداری کنند .
وی افزود: براساس بند ۴ مصوبه شورای قیمتگذاری سال ۱۴۰۰، مقرر شده بود کسری پنبه مورد نیاز صنایع از اول فروردین تا شهریور ماه از طریق واردات با عوارض ۵ درصد و از اول مهر ماه نیز عوارض ورودی پنبه ۱۵ درصد تعیین شود که متاسفانه به تعویق افتاد و باعث شد حجم واردات افزایش پیدا کند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی ایجاد شده بین دو وزارت مقرر شد، این اقدامات اجرایی شود و ما نیز عوارض ۱۵ درصد ورودی را به گمرک اعلام کردیم تا اعمال شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که تعاون روستایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ماموریت دارد تا در دشت مغان و سایر مناطقی که با کمبود خریدار مواجه هستند ورود پیدا کند تا با قیمت توافقی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان با ۲۰ درصد افت خالص که در نظر گرفته شده، خرید انجام شود که پنبهکاران مورد حمایت قرار گیرند.
قربانی گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ بسته حمایتی برای پنبه مصوب شده است که باعث شد سطح زیر کشت از ۹۷ هزار هکتار سال گذشته به ۱۱۴ هزار هکتار و میزان تولید از ۲۵۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد.
به گفته وی، البته نیاز بخش صنایع نساجی حدودا ۴۷۰ هزار تن است که امسال با حمایت صنایع نساجی از پنبهکاران در قالب کشاورزی قراردادی، امید میرود در سال آینده نیاز صنایع نساجی تامین شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تعاون روستایی در نظر گرفته شده که صرف خریدهای حمایتی، توافقی و تضمینی میشود.