به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ علی محمودی، گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، روستائیان برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ ای به تک‌ برگ تا پایان سال از پرداخت هزینه‌ ها معاف شدند و اگر کسی مراجعه نکند در سال آینده باید هزینه پرداخت کند.

وی افزود: طبق تفاهم‌ نامه‌ ای که میان سازمان ثبت و بنیاد مسکن منعقد شده است، هزینه تهیه نقشه و سند مالکیت بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و از هیچ روستایی هزینه ای دریافت نمی‌ کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اولویت اول سازمان ثبت اسناد، بحث اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: با همکاری جهاد کشاورزی برای اراضی کشاورزی شهروندان سند مالکیت صادر می شود و برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، مردم به ادارات ثبت مراجعه کرده و از طریق قانون تعیین تکلیف ثبت‌ نام کنند؛ تا برای اراضی کشاورزی خود سند مالکیت دریافت کنند.

محمودی با بیان اینکه یکی از موانع برای متقاضیان این بود که قبلا به دلیل بحث یکپارچگی اراضی کشاورزی به زمین هایی که خرد شده یا بین وارثین تقسیم شده بودند، سند مالکیت صادر نمی‌ شد، بیان کرد: مصوبه‌ ای در دوازدهمین قرارگاه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی ابلاغ شده است،که اگر قبل از سال ۸۵ اراضی کشاورزی خرد شده و به‌ صورت ۶ دانگ درآمده باشند، دیگر مشمول این قانون نیستند و با هر مساحتی می‌ توانند سند مالکیت بگیرند.

وی اظهار کرد: در ۹۰ درصد مواقع تنها دارایی افراد یک خانه است، که اگر تنظیم سند از مجاری قانونی باشد، خطا کمتر و به نفع مردم می‌ شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، گفت: دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌ های مختلف، مانند سامانه بررسی ممنوع‌ المعامله بودن افراد، دسترسی دارند و می‌ توانند سندی تنظیم کنند که خطای کمتری داشته باشد.

محمودی تاکید کرد: علاوه بر این، سنددار کردن اراضی روستایی باعث می‌ شود، روستاییان از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند.

وی درباره زمین‌ های موقوفه نیز گفت: در اجرای ماده ۱۰۴ مکرر قانون ثبت، مردم به متولی موقوفه مراجعه کنند و اگر سند مالکیت داشته باشد و سند مالکیت اجاره تنظیم شود، افراد می توانند با همان سند اجاره که دارند نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی خود اقدام کنند.

این مقام مسئول، خاطرنشان کرد: روستاییان می‌ توانند از طریق دهیاری یا شورا، در بنیاد مسکن پرونده تشکیل دهند، تا پرونده‌ ها برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع داده شود، این قانون مشمول روستاییان بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر می‌شود.