به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پیرو دستور چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اِعمال نظارت ویژه بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، جلسه بررسی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در رابطه با قانون مورد اشاره، با حضور رئیس عدلیه برگزار شد.
در بخشی بخش دیگری از این نشست عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بررسی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی و مسئولیت سازمان بازرسی در راستای نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و سازمان اظهار کرد: باید تمامی قوانین مصوب که برای تصویب آنها مراحل مختلفی طی شده است به مرحله اجرا و عملیاتی درآید و این موضوعی است که ما در قوه قضائیه نسبت به آن اهتمام داریم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده دانست و با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، اظهار داشت: سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و ماموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند؛ بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را در این خصوص به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.
قاضی‌القضات همچنین تصریح کرد: لازم است در خِلال گزارشی که پیرامون عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین می‌گردد به این مهم نیز توجه شود که آیا اعتبارات لازم به آن دستگاه در جهت اجرای قانون مزبور تخصیص یافته یا خیر؛ این نکته به مردم نیز منعکس شود تا بدانند دلیل عدم اجرای قانون فوق‌الذکر از سوی یک نهاد چه بوده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده دستگاه‌ها را به مسئولان و متولیان دستگاه مربوطه اعلام کند و بر نظارت در راستای عملیاتی‌سازی مفاد قانون مرتبط با تعالی خانواده و جوانی جمعیت، استمرار و اهتمام داشته باشد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار داشت: حسب دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در اجرای ماده ۷۱ آن قانون، سازمان بازرسی با تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر اجرای این قانون در مرکز و متناظر آن در استان‌ها، به صورت مستمر بر اجرای قانون نظارت دارد.
وی افزود: در این مدت تکالیف هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احصاء و با ابلاغ تکالیف مذکور به دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آنها اقدام شده است.
خدائیان یکی از مراجع نظارت‌کننده بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تکالیف مهمی نیز بر عهده دارد را «ستاد ملی جمعیت» عنوان کرد و گفت: از جمله تکالیف این ستاد پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنوانی است که علی‌رغم پیش‌بینی اعتباری در این خصوص، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده است و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته است و این امر موجب به تعویق افتادن تکالیف سایر مراجع خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در نتیجه نظارت‌های این سازمان مشخص شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی در انجام تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته‌اند و برخی نیز در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ده دستگاهی هستند که عملکرد ضعیفی در این خصوص داشته و لازم است در اجرای وظایف محوله فعال‌تر اقدام کنند.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌های خود را به دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ می‌کند و انتظار دارد که دستگاه‌های مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند، گفت: چنانچه دستگاه‌های مشمول این قانون توضیحاتی در خصوص گزارش‌های سازمان بازرسی داشته باشند، می‌توانند مراتب آن را به اطلاع این سازمان برسانند.
رئیس سازمان بازرسی همچنین گفت: برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق عمل کرده‌اند.
خدائیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها، علاوه بر جلسات سنوات قبل، در سال جاری تاکنون ۱۳ جلسه را با هیئت مقررات‌زدایی و ۵۴ جلسه را با کمیته‌های تخصصی این هیئت برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شدند، گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ مورد توسط مراجع ذی‌ربط در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و اظهار شده اما ۲۱ مورد هنوز ثبت نشده‌اند که این ۲۱ مورد متعلق به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، کانون کارشناسان رسمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه از مجموع ۴ هزار و ۸۵۰ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده‌اند، ۵۲ مورد به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند و مجوز آنها الکترونیکی نیست، گفت: از مجموع ۵۲ مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده اما به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، ۳۹ مورد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ۳ مورد مربوط به شهرداری‌های کلانشهرها، ۳ مورد مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ۳ مورد مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک، ۲ مورد مربوط به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، یک مورد مربوط به وزارت بهداشت و یک مورد مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند.