به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، به بررسی ها و پیگیری های دادستانی کرمان به منظور تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت و اراضی مورد نیاز فرودگاه این شهرستان، خبر داد.
وی افزود: سازمان های ثبت اسناد و املاک و آب منطقه ای استان کرمان به مدت ۲ هفته پس از دریافت نقشه های موجود این اراضی باید نسبت به تعیین مساحت اراضی و اعلام نظر تخصص اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تاکید کرد: اعلام نظر تخصصی ادارات مذکور مبنای پیگیری های بعدی برای حل مشکلات این اراضی خواهد بود.
شایان ذکر است؛ بیستم اردیبهشت امسال نیز یدالله موحد رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان با اشاره به لزوم همکاری و پشتیبانی قاطع مدیران از اجرای طرح کاداستر اراضی ملی در استان، گفت: اراضی اختلافی این حوزه باید با همکاری مدیران مربوطه، صدور سریع احکام قضایی و پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و اسناد کاداستری آنها صادر شود.
وی بر لزوم تعیین تکلیف سریع اراضی تصرفی در زیر سد جیرفت با همت مدیران تاکید و تصریح کرد: اقدامات مورد نظر برای تعیین تکلیف این اراضی مشخص است و باید با همگرایی سازمان‌های قضایی، انتظامی و نظارتی در این راستا اقدام شود.
رئیس کل سابق دادگستری استان کرمان بیان کرد: سازمان های نظارتی باید به موضوع تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت ورود جدی داشته باشند و هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی به دادستانی کرمان اعلام شود تا مورد برخورد قرار گیرد.
موحد تاکید کرد: همه دستگاه ها موظف به همکاری برای تعیین تکلیف اراضی زیر سد جیرفت هستند، زیرا باید از حقوق بیت المال دفاع کرده و اجازه نداد که حاشیه شهر جیرفت توسعه یابد و البته باید توجه داشت که سرعت عمل در اجرای این اقدام کار مهمی است.
شایان ذکر است؛ زمین های شرکت احیای اراضی (اراضی زیر سد جیرفت) در سال ۱۳۷۰ با عنوان قرارداد صلح در سطح ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار توسط منابع طبیعی وقت، تحت عنوان باغچه و قطعات زراعی واگذار شده و در طول سالیان گذشته مجدد قطعه بندی و در قالب قطعات ۱۰ تا ۱۲ قصبی به فروش رسیده که طبق گزارش های وقت دستگاه های نظارتی ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین های شرکت احیای اراضی سند مالکیت دریافت کرده و طبق آخرین پایش ۹۸۰ هکتار از این اراضی فاقد سند است.
این اراضی طبق قرارداد طوبی طی مدت ۶ ماه در قالب کاشت گیاهان دارویی واگذار شد که عملا هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده لذا شورای حفظ حقوق بیت المال و سازمان بازرسی استان کرمان با حساسیت خاصی به این پروند ورود کرده و وضعیت پرونده رسیدگی می شود.
ابطال اسناد این زمین ها از طریق اداره کل منابع طبیعی و اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در حال پیگیری است، که دلیل پیگیری ابطال اسناد این زمین ها توسط این دو ادارات کل اجرایی نشدن قرارداد واگذاری و قرار داشتن بخشی از این اراضی در حریم شهری با توجه به واگذاری کشاورزی این اراضی است./ دادگستری استان کرمان