به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت،امیرحسین قناتی، سرپرست معاونت توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره ملاحظات واگذاری خودروسازان دولتی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو اظهارکرد: بحث اصلاح ساختار مالکیت سهامداری شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا جزو اهداف کلان و پروژه های مهم مقام وزارت است.

وی افزود: یکی از اصلی ترین پروژه هایی که هم اکنون در صنعت کلید خورده بحث اصلاح ساختار مالکیت سهامداری شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپاست.

قناتی گفت: این دغدغه وجود دارد که از بروز برخی عارضه ها که در فرآیند خصوصی سازی های قبلی اتفاق افتاده جلوگیری شود و احراز صلاحیت شرکت های خریدار سهام مانند اهلیت فنی و تخصصی و اهلیت عمومی نیز ملاک عمل قرار گیرد.

سرپرست معاونت توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید کرد: تمامی شرایط واگذاری و شرایطِ بعد از واگذاری و حد و حدود اعمال سیاست های دولت و بحث نیروی کار در دستورالعمل و سند ابلاغی واگذاری دیده خواهد شد و تمامی چارچوب ها برای خریدار مشخص می شود.

وی با بیان اینکه هدف وزارت صمت و دولت، واگذاری خودروسازان دولتی و خروج دولت از تصدی گری است گفت: قطعاً چارچوب ها و دستورالعمل های واگذاری با همین رویکرد و هدف مذکور مشخص می شوند.

قناتی ارائه گزارشات ارزیابی و تعیین شرایط و زیرساخت ها را از جمله مقدمات ضروری در زمان عرضه و انتشار آگهی عنوان کرد و افزود: بعد از مرحله شفافیت و واگذاری باید درمورد شرایط بازار و نحوه مدیریت بخش های خصوصی که صاحب سهام شدند و ادغام آن ها نیز تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول با اعلام این خبر که سند واگذاری تقریباً در حال تمام شدن است گفت: تلاش و تعهد ما این است که فرآیند واگذاری نهایتاً تا شهریور ماه اتفاق بیفتد.

در ادامه، فربد زاوه تحلیلگر و کارشناس حوزه خودرو گفت: واگذاری هایی که تاکنون انجام شده صرفاً انتقال سهام بوده و دولت نه تنها از تصدی گری در اقتصاد کوتاه نیامده بلکه دائماً آن را گسترش نیز داده است.

وی دخالت های مجموعه وزارت صمت در شرکت ها را ناقض قانون تجارت دانست و افزود: واگذاری این دو خودروساز به اعتقاد بنده یک شعار است و ممکن است که فقط در یک کاغذ صورت گیرد.

زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی وضعیت خوبی دارد که بتوان دو شرکت خودروسازی را به آن واگذار کرد گفت: در شرایطی که دولت با تصمیم گیری های خود منجر به انحصار در بازار می شود طبیعتاً اعطای انحصار به بخش خصوصی به مراتب خطرناک تر از اعطای انحصار به بخش دولتی است لذا بهتر است مالکیت دست دولت باشد تا مجلس و قوه قضائیه و دیوان محاسبات امکان نظارت بر عملکرد دولت را داشته باشند.

وی تصریح کرد: متأسفانه هنوز شرایط لازم برای شکل گیری و توانمندسازی بخش خصوصی مستقل و توانمند فراهم نشده و اگر هم بخش خصوصی داشته باشیم همان ابتدای کار در چم و خم پروسه های کشنده اداری از بین می روند.