به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال کرمان، گفت: معتقدیم که اگر مدیرانی که در حوزه حفظ حقوق بیت المال وظیفه و مسئولیت دارند، به مسئولیت های خود به درستی عمل کرده و نظارت های لازم را اعمال کنند، از بروز بخشی عظیمی از حاشیه نشینی و تصرف اراضی دولتی جلوگیری می شود.
وی با اشاره به این مطلب که بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری و ترک فعل مدیران است، گفت: تصرف اراضی دولتی که زمینه ساز مشکلات بعدی است، یک شبه رخ نمی دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت های مستمر هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی را در مراحل اولیه شناسایی کرده و مورد برخورد قانونی قرار دهند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در مرحله اول باید مدیران را مکلف کنیم که در وظایف خود بازنگری داشته باشند و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران را ارزیابی کرده و هرگونه ترک فعل مدیران که موجب شود، اراضی دولت مورد تصرف قرار گیرد، را مورد برخورد قانونی قرار دهد.
حجت الاسلام حمیدی می گوید: مدیرانی که سهل انگاری کرده اند باید پاسخگو باشند و باید مطالبه جدی از مسئولان متولی امر داشته باشیم تا این مسائل تکرار نشود.
وی با اشاره به تدوین طرح های ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از نقاط استان، گفت: این طرح ها نیز باید در چارچوب قانون اجرایی گردد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: آلونک هایی که در بعضی نقاط از سوی برخی افراد به منظور سوء استفاده و ایجاد حق برای تصرف این اراضی در آینده ایجاد شده است نیز باید با تدابیر شورای تامین تخریب شوند.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز احکام مورد نیاز برای تخریب آلونک های موجود را صادر نموده و در اختیار ضابطان قرار خواهد داد و درباره نحوه اجرای این احکام و تخریب آلونک ها بر اساس تدابیر شورای تامین شهرستان اقدام خواهد شد.
وی بر شناسایی لیدرهایی که اجازه اجرای احکام قانونی در قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی را نمی دهند نیز تاکید و خاطرنشان کرد: این افرد باید در قالب پرونده ای به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آن ها صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که همواره تاکید داریم که نباید به اراضی تصرف شده خدمات داده شود، اظهار کرد: اقدامات در حوزه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی نباید یکدیگر را خنثی کنند و دادستانی کرمان باید نظارت های لازم را انجام دهد، تا اگر دستگاه های خدمات رسان بر خلاف برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال عمل کردند، برخورد لازم با آن ها انجام شود.