به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت(طبنا) زنجان، مصطفی طاهری عصر روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان، ضمن تبریک هفته صنایع اظهار کرد : هر ساله در بین کمیسیون‌های مجلس انتخاباتی جهت انتخاب هئیت ریسه مجلس و کمیسیون‌ها برگزار می‌شود که امسال با توفیق خداوند بنده به مدت یکسال در خدمت کمیسیون صنایع و معادن خواهم بود.
وی با بیان اینکه سعی خواهم کرد درکارها اولویت‌بندی داشته باشم افزود: با توجه به مسائل بسیار بالا کشور و استان هها در طول خدمت در کمیسیون صنایع و معدن اولویت‌بندی را مدنظر فرار داده و پیگیر مسائل خواهم بود .
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه نخستین کاری که ما پیگیر هستیم تدوین سند بالادستی برای توسعه صنعتی در کشور است، بیان کرد : طبق بررسی‌ها وزارت صمت چندین سند توسعه دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها چیزی که ما لازم داریم نیست، چرا که به عنوان مثال تولیدات ما در کشور نمود دارد این است که ۷۰ درصد تولید منبع محور است، صنایع متوسط عددی برابر با ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا؛ زیر یک درصد است و این موضوع بیانگر این است که توسعه صنعتی کلان نبوده است و ضمانت اجرایی را نداشته است .
طاهری با بیان اینکه اولین کاری که ما پیگیر آن هستیم، این است که این سند آماده شود که علاوه بر خوب بودن قابلیت ضمانت اجرایی را داشته باشد، تصریح کرد: ضمانت اجرایی زمانی ممکن است که یا باید مصوبه مجلس یا هیئت وزیران را داشته باشد و از سویی دیگر این سند به صورت یک بعدی دیده نشود و بصورت زنجیره باشد و تمام ابعاد سنجیده شود.
وی اظهار داشت: اگر اولویت‌ها مشخص شود، سعی می‌شود برنامه‌های یک ساله، درخواست‌ها، مجوزها و همه این‌ها مطابق با سند توسعه صنعتی ایجاد شود.
این مسئول با بیان اینکه اولویت دوم تمرکز بر روی برنامه هفتم خواهد بود افزود: در کشور برنامه‌های توسعه ۵ ساله نوشته می‌شود و حداقل ۵ برنامه یک ساله از روی این برنامه اجرا می‌شود و برای ۵ سال آینده برای صنعت، معدن، ICT و این که چه اقداماتی باید انجام داد برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
طاهری با اشاره به تنقیح قوانین که انباشت زیادی از قوانین در کشور وجود دارد اظهار کرد: ۲۴۵ قانون در حوزه صنعت و معدن شناسایی شده است که تحت عنوان طرحی در حال آماده سازی داریم تا این قوانین نسخ شوند که در همین بازه‌های زمانی این طرح به صحن ارسال خواهد شد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت و اعتقاد داریم انباشت قانون و تورم قانون وجود دارد که باید پرداخته شود .
وی با اشاره به اینکه قوانین خوبی در حوزه تولید وجود دارد، بیان کرد: طی ۲۰ سال ازسال ۸۰ تا سال ۹۹ در حوزه تولید ۷ قانون دائمی خوب در حوزه تولید ایجاد شده است که در حدود ۳۵ درصد این قانون محقق شده است اما ۶۵ درصد به نتیجه نرسیده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : بر روی علل به سرانجام نرسیدن این ۶۵ درصد قانون این قانون نیز بررسی‌هایی انجام شده است که حدود ۹۰ درصد ضعف اجرا و ترک فعل بوده و قانون مشکلی نداشته است.
طاهری با اشاره به اینکه ۵ درصد علل عدم اجرای قانون تاثیرپذیری مانند کرونا و تحریم بوده است گفت: ۵ درصد باقی مانده نیز ایرادات قانون و شرایط موجود بود که پیگیر هستیم به طور کامل این ۷ قانون اجرا شود.
وی با بیان اینکه باتوجه به شرایط روز و علیرغم تنقیح قوانین نیاز است قانون‌های جدیدی نیز ایجاد شود بیان کرد : اولویت ما اصلاح قوانین مربوط به معادن است که ضعف بسیار زیادی دارد بطوری که در سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۰ درصد استعلاماتی که برای معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز معدن صادر نشده است نه اینکه معادنی نباشد در استان بلکه محیط زیست، منابع طبیعی مانع آن شده است بنابراین باید اصلاح قانون معادن انجام شود تا درآمد دولت و ثروت کشور بالاتر رود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آرزوی ما این است وزیر نفت اعلام کند که صادرات نفت خام به صفر رسیده است و صادرات فراورده‌ها به اوج برسد، عنوان کرد: پتروشیمی صنایع پایین دستی نفت حساب می‌شودو ارزش افزوده بسیار خوبی را ایجاد می‌کند، اما اساسنامه ندارد و به عنوان یک شرکت توسعه‌ای شناخته نمی‌شود، اساسنامه آن در کمیسیون در حال آماده‌سازی است و تا آخر تابستان آماده خواهد شد.
وی با بیان اینکه بحث مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از جمله مهمترین الویت‌ها است، گفت: باید یکپارچه‌سازی داده‌ها انجام شود اما در حال حاضر آمارها در کشور یکپارچه نیست که قانون آن نوشته شده است و به تصویب رسیده است و به با رفع ابهامات به صحن آورده شده است تا با اولویت بررسی شود .
این مسئول با بیان اینکه تنقیح قوانین، قانون گذاری ، نظارت بر داشته ها از محور های جدی خواهد بود افزود : مهمترین آن سند بالادستی است .
طاهری با اشاره به ابنکه برخی از کارها در کشور بر اساس عدالت است که بسیار خوب است و باید در این مسیر حرکت کرد افزود : به عنوان مسئول در کمیسیون صنایع در برنامه هفتم یکی از کارها اصلاح ساختار بودجه یعنی عدالت محوری است که باید بد چهارچوب هایی توزیع صورت بگیرد که متاسفانه فعلا وجود ندارد و چانه زنی نقشی در آوردن امکانات به استان های مختلف دارد و ما وظیفه داریم به عنوان وکیل مردم در شرایط موجود کشور در عین اصلاح ساختار طوری نکنیم که حق و حقوق استان از منابع کشور کمتر از حداقل میانگین باشد.
وی تصریح کرد : در این راستا برای استان اولویت هایی با چند پارامتر نوشته شده است که از جمله آن تولید تروث، نیروی انسانی، منابع آب و خاک و انرژی و تکنولوژی محور و... است .