مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلامت با بیان اینکه صنعت، معدن و تجارت بارها از سال ۱۳۰۸ تاکنون با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است اظهارکرد: مجموع تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع برای هفتمین بار اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه در تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی مستقل مجدداً دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸/۴/۱۳۹۰» با هم ادغام شدند که تاکنون ادامه دارد افزود : در هفته جاری دولت مصوب کرد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تفکیک شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارزیابی تطبیقی تغییر ساختار وزارتخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان بیان کرد : سیاست‌های اصلاح ساختار در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که کشورها معمولاً براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند.
طاهری تصریح کرد: به‌عبارت دیگر براساس تجربه جهانی، مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف دنیا نسخه‌های مختلفی از ادغام یا تفکیک در حوزه‌های صنعتی و تجارت استفاده می‌شود، افزود : نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست‌های تجاری و صنعتی با هم هماهنگ و سازگار هستند و این سیاست‌ها در یک نهاد مستقل یا چند نهاد به هم مرتبط، همساز شده و به اجرا در می‌آیند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان حاکی از آن است که در حوزه تحولات ساختاری در سطوح وزارتخانه، هیچ نسخه واحدی وجود ندارد و شاید بتوان گفت تنها نسخه‌ای که از بررسی تجربیات جهانی به‌دست می‌آید شامل دو توصیه باشد؛ بیان کرد: اول اینکه هر اقدامی‌در این زمینه باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص و با هدف کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع صورت پذیرد و دوم اینکه هر تصمیمی در رابطه با ادغام یا تفکیک در رأس هرم اجرایی دولت باید براساس شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی و توزیع اولویت‌های هر کشور در مسیر توسعه باشد.
طاهری ادامه داد: در نگاه شکلی و فرم وزارتخانه‌ها، این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی ادغام دو حوزه تجارت و صنعت و مدل میتی (MITI) ژاپن استفاده کردند و کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و مالزی ازجمله این کشورها هستند.
وی تصریح کرد: در کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه، روسیه نیز حوزه‌های صنعت و تجارت ادغام هستند، ولی عموماً در قالب وزارت اقتصاد شبیه ساختار وزارت اقتصاد ایران در سال ۱۳۴۱ اداره می‌شوند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : در مقابل کشورهای زیادی مانند کانادا، ترکیه، انگلستان، ایتالیا، چین، اندونزی، بلژیک دارای وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صنعت هستند، اما در همه این کشورها، سیاست‌های تجاری و صنعتی به‌صورت متمرکز و هماهنگ تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود.
طاهری با بیان اینکه مخالفان تفکیک عمدتاً روی لزوم یکپارچگی سیاست‌های تجاری و صنعتی، جلوگیری از خام‌فروشی و ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام مرتبط قانون برنامه ششم تأکید می‌کنند. افزود: در مقابل موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای هدفمند و همسو نشدن سیاست‌های تجاری و صنعتی پس از ادغام تاکید دارند.
وی با بیان اینکه برای بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود افزود: مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ‌گویی بهتر دستگاه‌ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه موضوع عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام یکی از موضوعات مهم مورد ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل است بیان کرد : مخالفان تفکیک در مقابل معتقدند که به‌جای ادغام فقط تجمیع اتفاق افتاد و از طرفی عملکرد بخش صنعت را باید در کل اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد که به‌دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، تحریم شدید غرب، افت شدید درآمدهای نفتی، جهش قیمتی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارهای پول، سرمایه، بازار کار، مسکن و غیره، اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نپرداختن سهم تولید، اجرای ناقص خصوصی‌سازی، کل اقتصاد دچار افت شده است و بخش صنعت کشور نیز متأثر از این فضای پس از ادغام بوده است.
طاهری اظهار کرد: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه، بستر و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم گردید.
وی با اشاره به اینکه اساساً وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به معنی واقعی کلمه هیچ وقت ادغام نشده بودند که بتوان قضاوتی در مورد عملکرد دستگاه ادغام‌شده داشت، بلکه صرفاً با تجمیع ناقص دو وزارتخانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل‌گرفته بود افزود: ضروری است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم جدید آسیب شناسی ادغام به‌طور کامل انجام شود تا از تکرار تصمیمات نامناسب جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در مجموع، با عنایت به لزوم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری به‌عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه‌ناپذیر، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه ششم توسعه، عدم شکل‌گیری ادغام واقعی و فقدان وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، تفکیک حوزه های صنعت و بازرگانی با تامل بیشتری مطرح گردد.
طاهری افزود : در صورت عدم تفکیک وزارتخانه، در راستای تکمیل فرایندها و ساختارهای مورد نیاز، دولت در راستای تبصره (۲) قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۱/۴ /۱۳۹۰ به تنقیح قوانین مربوطه به وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت محورهای ایجاد شورای سیاستگذاری صنعتی و تجاری، کاهش سطوح مدیریتی، تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا ملزم شود.
در گزارش بعدی خبر خبرگزاری سلامت رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دلایل مخالفان و موافقان تفکیک وزارت صمت به گفتگو پرداخته است .
گفتگو:زهرا نوری