به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت، آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها مسکن، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات اقتصادی و نیز نبود توازن در عرضه و تقاضا واحدهای مسکونی، اجاره بها با افزایش چشمگیری مواجه شد که بی تردید دو عامل ضعف نظارتی دستگاه‌های متولی و نبود قانون مشخص نقش اساسی را در این گرانی‌ها ایفا می‌کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نبود قانون مشخص برای کنترل بازار اجاره بها و عدم ارائه لایحه توسط دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف کاهش آلام مردم و مدیریت بازار که یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است طرحی را تدوین کردند که در صحن علنی مجلس نیز بررسی دو فوریتی آن به تصویب رسید.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی به دنبال مدیریت این بازار پر تلاطم بوده که الزام به ثبت اجاره نامه‌ها در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، رکن اصلی طرح مذکور است چرا که در حال حاضر موجران به دلایل مختلف از ثبت قرارداد در سامانه معاملات و دریافت کد رهگیری طفره می‌روند. همچنین اعلام میزان مجاز افزایش اجاره‌بها توسط دولت در ابتدای هر سال یکی دیگر از موضوعات مهم مندرج در طرح ساماندهی اجاره بها است.
شاوردیان عنوان کرد: مهمترین نگرانی مردم پس از تصویب چنین قوانین و طرح‌هایی، ضمانت اجرایی آن بوده چرا که در سال‌های گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا نیز برای حمایت از مستاجران برای افزایش کرایه خانه ها سقف تعیین کرده بود اما گزارش‌های میدانی نشان دهنده بی توجهی بازار به رعایت این مصوبه است از این رو در طرح مجلس برای مدیریت بازار اجاره بها ضمانت اجرایی نیز پیش بینی شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران جلس تاکید کرد: اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی مختلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد./
پایان پیام