به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ حجت الاسلام محمود محمدی در ابتدای سخنانش با اشاره به آمار بالای ورودی پرونده ها به حوزه قضایی و دادگستری سیرجان، از کمبود فضا و نیرو خبر داد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهرستان سیرجان از ۱۱ شعبه حقوقی که باید در شهرستان ایجاد کنیم، فقط ۷ شعبه آن ایجاد شده است.
وی جمعیت رو به افزایش شهرستان سیرجان را ناشی از مهاجرپذیری این شهرستان خواند و افزود: مسئولان ارشد شهرستان باید برای رفع این مشکل؛ آینده نگری کنند و امیدواریم بتوانیم با جذب قاضی و تامین فضا این مشکل را حل کنیم.
رئیس دادگستری سیرجان در بحث عملکرد آماری تصریح کرد: آماری که طی ده ماهه اخیر به حوزه قضایی سیرجان وارد شده است تعداد ۶۲ هزار و ۱۴۶ پرونده ورودی شامل ۲۳۰۵۶ به دادگاه های عمومی و انقلاب، ۱۹۹۷۳ به دادسرا و ۱۹۱۱۷ به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده که از این میزان ۶۱ هزار و ۲۶۱ پرونده خروجی بوده است، که به ترتیب ۲۱۱۵۰مربوط به دادگاه های عمومی و انقلاب، ۲۰۷۸۲ مربوط به دادسرا و ۲۰۲۸۹ مربوط به شورای حل اختلاف بوده است.
حجت الاسلام محمدی اظهار داشت: در این بازه زمانی ۲۳۸۴ پرونده اجرای احکام مدنی ، ۲۵۰۴ پرونده اجرای احکام کیفری و ۱۵۴۸ پرونده شورای حل اختلاف داشته ایم، که خروجی آنها به ترتیب ۲۰۷۴، ۲۵۸۸ و ۱۵۹۸ است و از طریق ۳ نهاد شوراهای حل اختلاف، نهاد مصلحین و صلح یاران در مجموعیز ۴۷۰۵ پرونده به صلح و سازش ختم شده است که رقم خوبی برای این شهرستان با توجه به جمعیت آن محسوب می شود.
وی بیان کرد: در میان جرائم توهین به اشخاص عادی حقیقی و حقوقی بیشترین سهم را در تشکیل پرونده ها در سیرجان دارد و رتبه های بعدی به ترتیب شامل پرونده های ضرب و جرح عمدی، سرقت، تهدید و صدمه بدنی غیر عمد در تصادفات هست.
رئیس دادگستری سیرجان با ابراز خرسندی ازینکه سرقت در بقیه نقاط استان در راس پروندها است، گفت: آمار سرقت در این شهرستان در رتبه سوم قرار دارد.
حجت الاسلام محمدی گفت: همچنین در حوزه پرونده های حقوقی اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به، مطالبه وجه عمومی، طلاق به درخواست زوجین ، مطالبه مهریه و صدور اجرائیه چک به ترتیب بیشترین آمار ورودی پرونده ها را در حوزه قضایی تشکیل می دهند.
رئیس دادگستری سیرجان در خاتمه با اشاره به شعار تحول در دستگاه قضایی، به سه اصل مهم سند تحول قضایی که مورد تائید مقام معظم رهبری است و باید به آن پرداخته شود، اشاره و خاطر نشان کرد: در خصوص سند تحول قضایی و سه محور مهم و اساسی که به باید به آن پرداخت؛ این سه اصل مهم مبارزه با فساد درون سازمانی و برون سازمانی، احقاق حقوق عامه و ارتقاء رضایتمندی مردم است ، که اصل رضایتمندی مهم ترین اصل می باشد./ انتهای پیام_ رهنما