او گفت: طبق قانون، سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف کننده و وزارت جهاد که مسئول تامین کالاهای اساسی اند وظیفه نظارت و بازرسی را به همراه سازمان تعزیرات حکومتی به عهده دارند.
وی با اشاره به جلسه مشترک عصر روز گذشته بین وزرای صمت و جهادکشاورزی با مدیران استانی این وزارت خانه‌ها و سازمان تعزیرات، گفت: هماهنگی‌های لازم برای تقویت و اجرای مستمر گشت‌های تعزیرات و بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی، توزیعی، اصناف و فروشگاه‌ها برای رعایت قیمت‌ها انجام شد و اگر بعضی از اصناف و تولیدی‌ها قیمت‌ها را برخلاف مقررات افزایش دهند با آن‌ها به طور جدی برخورد خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی همه دستگاه‌های مرتبط به طور دقیق وضعیت قیمت‌ها را در بازار رصد می‌کنند، افزود: اگر مردم درباره رعایت نکردن قیمت‌ها از سوی اصناف شکایتی داشته باشند می‌توانند از طریق شماره ۱۲۴ سازمان بازرسی وزارت صمت و شماره ۱۳۵ سیستم طرح شکایت سازمان تعزیرات مراتب را اطلاع دهند.

وزیر دادگستری درباره نحوه تعیین قیمت تمام شده کالاها گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از کالاها، بر اساس قانون قبلی، تولیدکنندگان هزینه تمام شده کالای تولیدی خود را به سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده اعلام می‌کنند و این سازمان پس از اطمینان از رعایت ضوابط برای تعیین قیمت تمام شده، اجازه می‌دهد کالای تولیدی خود را با حاشیه سود معین برای فروش به بازار ارائه کنند؛ بنابراین بعد از اجرای متناسب سازی قیمت، همه کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری شده وهیچ کالا و خدمتی بدون قیمت نیست و همه‌ی قیمت‌ها بر اساس ضوابط تعیین می‌شود.

او با بیان اینکه پس از تعیین قیمت نهایی و تایید سازمان حمایت، باید این نرخ روی کالا درج شود، گفت: هیچ واحد تولیدی اجازه افزایش قیمت‌ها را به بهانه متناسب سازی ندارد.

وزیر دادگستری با اشاره به واریز یارانه به حساب مردم گفت: هنوز متناسب سازی انجام نشده و هیچ واحد صنفی تا زمان متناسب سازی قیمت‌ها اجازه افزایش قیمت کالای تولید خود را ندارد و برای جبران هزینه‌های خود باید از راهکارهای موجود و اختیارات قانونی که درباره حمل و نقل، شهرداری و شورای شهر دارند استفاده کند و در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها سازمان تعزیرات به شدت با خاطیان برخود می‌کند.