بهگزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، "مسعود رازمند" با بیان اینکه شرکت آب منطقهای استان هرمزگان در راستای اجرای قانون (تبصره چهار بند دو توزیع عادلانه آب) آزادسازی حریم و بستر رودخانهها را به عنوان یکی از اولویتها در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: شهرداریها در تعیین حریم و بستر قانونی رودخانهها لازم است همکاری بیشتری با شرکت آب منطقهای هرمزگان داشته باشند، چراکه این امر باعث جلوگیری از بروز خسارتهای اجتماعی و مالی خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از پیدایش هرگونه تخلف جدید عنوان کرد: شرکت آب منطقهای هرمزگان به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات و برخورد با تخلفات سنوات قبل اقدام به انعقاد قرارداد با چند شرکت مهندسی خصوصی کرد.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای هرمزگان تصریح کرد: در سال 98 در مجموع چهار هزار و 540 فقره استعلام مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها به دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل ارجاع شد که تمام این موارد از طریق سامانه استعلامات مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و پاسخهای لازم اعلام شد.
وی با بیان اینکه در سال 97 در مجموع 55 مورد رفع تصرف به مساحت 92 هکتار صورت گرفت، افزود: 33 مورد از این تعداد به مساحت 81.7 هکتار در خارج از محدوده شهر و 22 مورد به مساحت 11 هکتار در محدوده شهری رفع تصرف شده است.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای هرمزگان اظهار داشت: در سال 98 نیز 112 مورد رفع تصرف به مساحت 56 هکتار انجام شد که 81 مورد با مساحت 45.5 هکتار خارج از محدوده شهری و 31 مورد به مساحت 11 هکتار درون محدوده شهری بود.
وی در خصوص روند آزادسازی و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانهها اظهار کرد: ابتدا توسط اکیپ گشت و بازرسی تصرف صورت گرفته شناسایی میشود و اخطاریهای در این خصوص صادر خواهد شد، سپس پرونده به واحد حقوقی ارجاع و شکوائیه به واحد قضایی ارسال خواهد شد.
رازمند ادامه داد: پس از صدور حکم و دستور مرجع قضایی و هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی برای اجرای حکم، رفع تصرف انجام و صورت جلسه رفع تصرف نیز تنظیم میشود.
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار، رودخانهها، کانالهای عمومی، مـسیلها، مرداب و برکـههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یـا بـرق مـزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینـی در تخلیـه و قلـع اعیـانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و رفع تصرف خواهد کرد.