به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۳۱۹۸۷۲/۶۰ مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۳ درخصوص ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی‌بود. در گردش کار این پرونده که از وزرات صمت شکایت شده بود آمده: ۱- کمیسیون‌های نظارت مکلّفند نسبت به حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه‌خانه‌داران اقدام و نظارت لازم جهت حسن اجرای آن از طریق گشت‌های مشترک متشکل از بازرسین بهداشت، تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی‌معمول نمایند. ۲- صدور هرگونه پروانه کسب برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سایر صنوف ممنوع می‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس نامه شماره ۵۰۵۴۴ مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۴ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی‌اعلام شده است که با عنایت به مواد ۷ و ۱۱ قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش و عرضه دخانیات در قهوه‌خانه‌های سنتی دارای پروانه فروش و عرضه دخانیات بلامانع است و با توجه به اصلاح بند ۸ ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، قهوه‌خانه‌ها از شمار مصادیق ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی‌حذف شده‌اند و ممنوعیت مقرر در تبصره ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها نمی‌شود. لذا مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق‌الذکر و قانون تسهیل کسب و کار می‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به موجب لایحه شماره ۲۴۴۰۰۳/۶۰ مورخ ۱۲/‏۰۹/‏۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که برابر ماده ۳ و تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هرگونه تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع و استعمال دخانیات در اماکن عمومی‌مستوجب مجازات است. مطابق بند ۸ ماده ۱ و ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی این قانون، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی در زمره اماکن عمومی‌تلقّی می‌شوند و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع می‌باشد. به علاوه، به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی‌بوده و دادنامه‌های شماره ۶۰۷ و ۳۱۱ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این مهم دارد. دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای موازین حقوقی فوق و ماده ۸ قانون الحاق دولت جمهوریی اسلامی‌ایران به کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و بند ۵ مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و در جهت ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی‌صادر شده و اتحادیه‌های صنفی موظّفند در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی نسبت به شناسایی واحدهای صنفی مبادرت‌کننده به عرضه قلیان اقدام نمایند رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی‌در رابطه با این شکایت بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۳۱۹۸۷۲؍۶۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۳ مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، اولاً: مطابق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ و بند ۸ ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶ قهوه خانه‌ها از جمله اماکن عمومی‌ذکر شده و مطابق ماده ۷ از همین آئین نامه به منظور حفظ سلامت عمومی‌به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی‌ممنوع و بر همین اساس مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی‌مجازات تعیین کرده است؛ ثانیاً مطابق رأی به شماره ۶۰۷ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۱ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴؍ ت ۴۵۹۴۴ ک مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی‌ابطال شده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس جمهوری و بخشنامه شماره ۸؍۱۴۱۰۳۳ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه بوده مغایر حکم قانونگذار دانسته و ابطال شده است؛ رابعاً مطابق بند ل ماده ۳۰ و بند ک ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع کالا و خدماتی که هر صنف می‌تواند برای فروش یا عرضه ارائه کند و همچنین تعیین محدوده صنفی از جمله اختیارات کمیسیون نظارت است؛ بنابه مراتب فوق الذکر نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین، مقررات و آراء هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ندارد علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد؛ رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.