به گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از  روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی به اهداف اصلی تعیین مجازات ‌های جایگزین حبس برای مجرمان اشاره کرد و گفت: مجازات­ های جایگزین حبس دو هدف عمده­ کاستن از حجم پرونده‌ ها در محاکم قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ ها و کاستن از آثار سوء مجازات زندان بر زندانیان را دارد.

وی با بیان اینکه صدور مجازات‌ های جایگزین حبس موجب تحول سیستم قضایی می‌شود خاطرنشان کرد: طی این مدت تعداد بیش از یک هزار و 390 رأی منجر به کاهش جمعیت کیفری از جمله الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعی، نظارت تحت سامانه‌ های الکترونیکی و ... صادر شده است.

مقام قضایی ارشد چهارمحال و بختیاری با تأکید بر استفاده حداکثری از مجازات ­های جایگزین حبس اظهار کرد: از طریق صدور مجازات‌ های جایگزین حبس دو هدف اساسی محقق می‌شود.؛ هم از ورود شخص به زندان جلوگیری شده و هم آسیب‌ های وارد بر شخص و خانواده کاهش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در بخشی از سخنانش به اصل فردی کردن مجازات‌ ها اشاره کرد و گفت: قانون برای اینکه مؤثر واقع شود، باید متناسب با شخصیت و شاکله هویتی افراد اعمال شود. از این رو اقداماتی نظیر آزادی مشروط و ... می تواند با توجه به شخصیت مجرم اجرا شود.

بهرامی با بیان اینکه حقوق جزایی ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازات‌ ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه است افزود: شایسته است همکاران قضایی شاغل در محاکم استان در چارچوب قانون و شرع، تا حد ممکن از اعمال کیفر خودداری کرده و از ظرفیت نهادهای ارفاق‌آمیز در قانون مجازات اسلامی مانند مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با صدور آرای مبتنی بر مجازات‌ های جایگزین حبس، نرخ تکرار جرم به طور چشمگیر کاهش یابد.

گفتنی است بر اساس ماده ۶۴ فصل نهم قانون مجازات اسلامی؛ مجازات ‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.