به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت به نقل از خانه ملت، سمیه رفیعی در مورد اظهارات گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر اینکه لایحه مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند روی میز معاونت زنان قرار دارد، گفت: مبنای قانونگذاری و پیشنهادات در مورد لوایح و طرحها به طور عام نباید سوژه ها باشد و سوژهها نباید قانونگذاری را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه مبنای قانونگذاری باید نیازهای واقعی روز و آینده کشور و رویهها باشد، افزود: سوژه محوری مبنای درستی برای قانونگذاری نیست البته اینکه برای ناهنجاریهای موردی باید چارهاندیشی شود امری بسیار ضروری است و این وظیفه قوه قضائیه را بیشتر روشن میکند و باید مبنای برخورد با این مسائل را داشته باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: طرحها و لوایح باید به طور کامل در راستای موازین شرعی باشند و نباید جلوتر از شرع حرکت کنیم بلکه باید با در نظر گرفتن مسائل شرعی و استفاده از استدلالهای فقهی در این مسیر حرکت کرد.
رفیعی یادآور شد: باید با توجه به مسائل فقهی برای ناهنجاریهایی که در موارد اندکی رخ میدهند و در جمهوری اسلامی رویه نیست چارهاندیشی شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت کوتاه کردن روند بررسی طرحها و لوایح حوزه زنان و کودکان، گفت: باید در روند بررسی قوانین و طرحها تسریع شود و سه رکن حاکمیتی کشور یعنی قوه قضائیه، مجریه و مقننه با هم برای تعیین تکلیف لایحهای مانند تامین امنیت زنان در برابر خشونت گام بردارند و با کمترین وقفه ای آن را تعیین تکلیف کنند البته احقاق حق زنان و کودکان هم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.