به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، در ماده هشت لایحه "استقلال کانون وکلای دادگستری" مصوب پنجم اسفند سال 1333 آمده است: "به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود؛ الف- به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی‌قضات نشده باشد. ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی‌از آنها نشده باشد. ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل 20 سال در‌ دوائر وزارت دادگستری یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور ‌پروانه کنند." در تبصره این ماده آمده است: کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند اما در این‌ مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود. بر اساس همین ماده و بندهای آن، بسیاری از قضات دادگستری پس از بازنشستگی یا تعلیق از خدمت به هر دلیل، تازه حرفه جدید وکالت را آغاز می‌کنند! آن هم در شرایطی که سالانه چندین هزار دانش‌آموخته حقوق با ظرفیت ناچیزی که از سوی کانون‌‌های وکلا تعیین می‌شود، با غول بی‌شاخ و دم "آزمون وکالت" دست و پنجه نرم می‌‌کنند. چند نکته جالب و تامل‌برانگیز درباره قضاتی که تقاضای دریافت پروانه وکالت می‌کنند، وجود دارد؛ نخست اینکه برخی از این قضات، افراد و مسئولان شناخته شده قضایی هستند که سال‌ها مثلاً رئیس کل دادگستری یا سرپرست مجتمع‌های قضایی بوده‌اند، دوم اینکه در این فهرست، اسامی‌قضات جوانی هم وجود دارد که از سد دشوار آزمون قضاوت عبور کرده و چند سالی است قاضی شده‌اند اما معلوم نیست در حرفه وکالت چه می‌بینند که عطای قضاوت را به لقایش می‌بخشند و تقاضای دریافت پروانه وکالت می‌کنند! نکته بعدی هم قضاتی هستند که از خدمت "معلق" شده‌اند و عمدتاً نیز این تعلیق از خدمت به خاطر "تخلفات‌" ارتکابی است اما باز هم می‌توانند پس از تعلیق خود از قضاوت، پروانه وکالت بگیرند! بر اساس آنچه عیسی امینی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری گفته «به استناد برخی قوانین قدیمی، قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون هیچ آزمونی موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند؛ موضوعی که در این سال‌ها بیش از  سه هزار قاضی بازنشسته را به کانون وکلا تحمیل کرده است و افزون بر بی‌توجهی به بحث جوانگرایی، به دلیل رانت‌های قضایی، بیم فساد و خروج دادرسی را هم از چرخه عادلانه فراهم می‌سازد.» او گفته است:به صورت فرضی از سال 73 تا امروز اگر سالی 150 نفر در کانون مرکز در نظر بگیریم، در این 23 سال بیش از 3 هزار و 600 نفر بازنشسته جذب کانون شدند! ما تنها در سال 96 برای همین بند «د» 185 نفر را در کانون مرکز جذب کردیم. ورود گسترده قضات بازنشته یا معلق شده، به حرفه وکالت پس از فراغت از قضاوت، در چند سال اخیر افزایش روزافزونی یافته و حتی صدای مسئولان قضایی را هم درآورده است؛ تا جایی که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه جزو نخستین کسانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: "پذیرش قضات بازنشسته بدون هیچ شرطی به عنوان وکیل، ایجاد رانت می‌کند." حسن نوروزی؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به وکیل شدن قضات پس از بازنشستگی انتقاد کرده و گفته است: "با وجود اینکه خودم قاضی و ذی نفع هستم اما مخالف این رویه هستم؛ من اگر در دوران قضاوت خوب یا بد کار کردم در هر حالت نباید وکیل شوم؛ اگر بد کار کردم و اخراج یا تعلیق شدم اصلاً به درد وکالت نمی‌خورم و باید کار غیرحقوقی انجام دهم و اگر خوب بودم و 35 سال کار کردم دیگر خسته و ناتوان شده‌ام و برای وکالت مناسب نیستم؛ حقوق بازنشستگی هم برایم کافی است." رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ورود قضات به عرصه وکالت پس از بازنشستگی را "فسادآور" دانسته و گفته: "باید مثل جذب کارآموزان برای این ماده هم ظرفیت قائل شد نه اینکه قانون بدون هیچ سقفی برای جذب باز باشد؛ این تعداد باید با نیاز روز و محاسبه خروجی فارغ‌التحصیلان جوان صورت گیرد. افزون بر این قضات در مظان اتهام، دارای سابقه انتظامی‌و غیرخوشنام مستثنی شوند و راجع به کارنامه قاضی بازخرید شده، ارکان مختلف نظر دهند و سپس پروانه وکالت به این عده اعطا شود. در حال حاضر وضعیت به این صورت بوده که تنها از معاونت ارزشیابی قضات استعلام می‌گیریم در حالی‌ که این مسئله مهم است و باید راجع به کارنامه قضات بازنشسته ارکان مختلف قوه، نظر دهند؛ شخصی (قاضی) که سوابق انتظامی‌دارد، کانون وکلا درخواست وی را رد کرده است اما دادگاه انتظامی‌می‌گوید اگر این فرد در مقام قضا صلاحیت نداشت به معنای این نیست که وکیل نشود! این استدلال یعنی شروع فساد در دادگستری؛ معضلی که امروز مسئولان قوه هم نگران شدند؛ درد را از ما نبینند، چراکه ما خودمان محل آسیب هستیم." بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شده، از ابتدای امسال تاکنون، سه دوره متقاضیان ورود به حرفه وکالت بر اساس بندهای ماده 8 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اقدام کردند که از این تعداد، 81 نفر قاضی بازنشسته، معلق از خدمت  یا قضات جوانی هستند که خود را بازخرید کردند و تقاضای دریافت پروانه وکالت دادند! در اسامی‌موجود در فهرست متقاضیان پروانه وکالت بر اساس بندهای مختلف ماده هشت قانون، چهره‌های نام‌آشنایی هم وجود دارد که پیش از این از مسئولان عالی‌رتبه دستگاه قضایی بودند؛ چهره‌هایی همچون احمد فاضلیان، رئیس کل سابق دادگستری استان البرز و رئیس کل اسبق دادگستری استان گلستان. از دیگر چهره‌های نام‌آشنا در این فهرست، "محمدجواد شریعت‌ باقری" رئیس سابق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است که 10 سال ریاست این دانشگاه را عهده‌دار بود و در حال حاضر بسیاری از کسانی که بر مسند قضاوت نشسته‌اند، شاگردان او بودند. حسن رحیمی‌از دیگر چهره‌های نام‌آشنا در این فهرست است؛ او حداقل برای رسانه‌ها از افراد شناخته شده است زیرا حدود 10 سال مدیر روابط عمومی‌و تشریفات قوه قضائیه بوده و چندین سال نیز به عنوان قاضی به پرونده‌های مطبوعات رسیدگی می‌کرد. از دیگر نکات جالب توجه در این فهرست، وجود نام یک نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌و تعداد قابل توجهی از قضات جوانی است که خود را بازخرید کردند تا وارد حرفه وکالت شوند! البته سؤال دیگری که وجود دارد این است که در حرفه وکالت چه خبر است که برخی قضات جوان، قید قضاوت را می‌‌زنند تا راهی وکالت شوند؟!مگر نه اینکه مسئولان کانون وکلای دادگستری از تعداد بی‌شمار وکلای بیکار نام می‌برند؟ آیا برای اینها مزیتی نسبت به سایر وکلا وجود دارد که این دسته از قضات حتی حاضرند که خود را بازخرید کنند تا سریع‌تر ردای وکالت به تن کنند؟! متاسفانه داستان برخی مفاسدی که این مسئله در پی دارد، فقط منحصر در این مورد که به آن اشاره شد، نمی‌شود؛ عمده قضاوت بازنشسته یا معلق شده پس از بازنشستگی و حضور در کسوت وکالت به عنوان "وکلای تبصره ماده 48" معرفی می‌شوند که این خود یک انحصار و تبعیض بزرگ نسبت به سایر وکلاست و دیگر اینکه بسیاری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سیل بسیار متقاضیان، به قضات و کارمندان بازنشسته دادگستری واگذار می‌شود. باید دید آیت‌الله رئیسی که از ابتدا با شعار مبارزه با فساد، سکان دستگاه قضا را به دست گرفته و اخیراً نیز از طریق دادگاه عالی انتظامی‌قضات، خواستار دریافت اسامی‌قضاتی شده که به رغم سلب صلاحیت توانسته‌اند پروانه وکالت بگیرند، با این "تبعیض قانونی" چه برخوردی برخورد خواهد داشت؟