عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که میزان افزایش تعرفه در سال 1396 حداکثر 3.5 درصد می‌باشد، افزود: به عبارت دیگر هر سال شاهد آن هستیم در تعیین تعرفه‌ها یک گام به پیش می‌رویم و سه یا چهار گام به عقب قدم برمی‌داریم.   دکتر محمدرضا خردمند عضو شورای عالی نظام پزشکی، در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری سلامت، تعیین تعرفه ها را از وظایف مهم این سازمان برشمرد. خردمند گفت: در واقع این موضوع، زمینه ای برای ایفای نقش فعال و به هنگام سازمان ظام پزشکی ست. وی تصریح کرد: نخستین اقدام در اعلام تعرفه های پزشکی، مشخص کردن قیمت تمام شده خدمات در گروه های مختلف پزشکی و از جمله ضریب K می باشد. خردمد متذکر شد:  از آنجایی‌که اختیار قانونی نظام پزشکی در تعیین تعرفه بر اساس قانون دیگری به حالت تعلیق در آمده، هر سال شورای عالی بیمه، سازمان برنامه بودجه و هیات دولت میزان افزایش تعرفه را می‌کنند. در سال‌های اخیر میزان افزایش، برابر نرخ تورم بوده است؛ در صورتی‌که میزان مالیات، نرخ هزینه‌هایی نظیر آب، برق، گاز و بیمه کارکنان فراتر از این افزایش می‌باشد. عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه پرداختی بیمه ها با تاخیر 10-9 ماهه صورت می گیرد، اذعان داشت: در کشوری با نرخ تورم حداقل ده درصد، این تاخیر  به آن معناست که در زمان پرداخت بیمه ها، قدرت خرید، مبلغ پرداختی حدود هشت درصد کاهش یافته است. ضمن این که در سال جاری میزان افزایش تعرفه ها، فقط پنج درصد بوده که از تیر ماه اعمال شده است. خردمند بیان داشت: پس میزان افزایش تعرفه در سال 1396 حداکثر 3.5 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر هر سال شاهد آن هستیم در تعیین تعرفه‌ها یک گام به پیش می‌رویم و سه یا چهار گام به عقب قدم برمی داریم. وی خاطرنشان کرد: نظام پزشکی در دوره جدید می‌بایست تمام سعی خود را مصروف بازگشت حق قانونی تعیین تعرفه نماید. از طرف دیگر با مشخص کردن دقیق ارزش نسبی خدمات در هر سال (که تکلیف قانونی است) هرگونه تعیین ناعادلانه تعرفه‌ها را به چالش قانونی و منطقی بکشانیم که پیشنهاد مشخص بنده آن است در صورت عدم تعرفه گذاری صحیح به مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری نیز مراجعه شود. عضو شورای عالی نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مایات جامعه پزشکی عادلانه است، تصریح کرد: برآورد ما آن است که جامعه پزشکی در بین سایر صنوف بالاترین میزان مالیات را نسبت به درآمد خود پرداخت می کنند. افزایش مالیات طی چهار ساله گذشته برای برخی اشخاص 300 تا 400 درصد بوده است که نارضایتی فوق العاده ای را موجب شده است. وی اذعان داشت: به نظر می رسد نظام پزشکی علاوه بر مذاکرات محلی نظیر توجیه ممیزان و سرممیزان محترم، مسؤلین اداره مالیات شهرستان نسبت به درآمد و هزینه های جامعه پزشکی، در سطح ملی نیز می بایست به سمت عقد تفاهمنامه با سازمان مالیاتی اقدام نموده تا تعیین یا افزایش مالیات از روند معقولی تبعیت نماید.   کد خبرنگار: 41020