محمدسیاح، خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت): رحیم زارع با بیان این مطلب افزود: علی‌رغم وجود قانون فعلی، واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و انجام پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی، دولتی و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها، انجام می‌شد که با نظارت انجام شده در اصلاح قانون راه‌های نفوذ بسته شد. وی اظهار داشت: در گذشته تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت را انجام می‌داد ولی اکنون و در اصلاح قانون ترتیب هیات نظارت تعیین شده و تعریف و جرم‌انگاری که در این زمینه وجود نداشت نیز شکل گرفته است. زارع ادامه داد: در فصل جدید برای متخلفان حبس، تعلیق و جریمه نقدی مشخص شده و تکالیفی نیز برای آنها تعیین شده است. همچنین یک فصل جدید نیز برای حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی دیده شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: تعریف کالاهای بادوام، معمولی، لوکس و غیرضروری دسته بندی شده است، همچنین یک فصل نیز در قانون فعلی شامل محصولات داخلی و خریدهای معمولی است که در این فصل گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای را در نظر گرفته‌ایم و از شرکت‌های تضامنی برای انواع ابزارهای تضمین بخش تولیدی و خدماتی کشور استفاده می‌شود.