به‌گزارش گروه استان های خبرگزاری سلامت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمد مهدی جوادیان زاده" در نشستی که با حضور قضات و با موضوع آشنایی با حقوق آب و مسائل اجتماعی پیرامون آن برگزار شد، اظهار کرد: دشت یزد اردکان به عنوان بزرگترین دشت استان، دارای بیشترین جمعیت سکونتگاهی، فعالیت کشاورزی و صنایع است.
وی با بیان اینکه سطح آب دشت یزد - اردکان از سال ۵۳ در تراز ۱۱۳۱ بوده و از همان زمان هم به عنوان دشت ممنوعه اعلام شده بود، افزود: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که سطح آب در سال ۹۸ به تراز ۱۱۱۱ رسیده است، به این معنی که افت آب زیرزمینی در بزرگترین منطقه سکونتگاهی استان طی ۵۰ سال گذشته به میزان 20 متر افت داشته که این هشدار بزرگی برای ما محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: این موضوع، علاوه بر از دست دادن آب‌های زیرزمینی، عوارضی همچون نشست زمین را نیز در پی دارد که خسارت‌های زیادی به آبخوان و زیرساخت‌های استان وارد می‌کند.
جوادیان زاده با بیان اینکه علاوه بر کاهش حجم منابع آب زیرزمینی، شاهد این هستیم که کیفیت آب هم در حال کاهش و شوری آب نیز افزایش یافته است، عنوان کرد: در تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان که با مشارکت همه دستگاه‌های ذینفع تهیه شده است تلاش گردیده این معضل مدیریت شود و به وضعیت منابع و مصارف در استان تعادل داده شود که البته برای اجرای این برنامه نیاز به اجرای سیاست‌های انقباضی و ریاضت آبی در همه بخش‌ها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی سه سال اخیر با اجرای طرح تعادل بخشی و البته افزایش بارش‌ها، شاهد این هستیم که وضعیت افت آب‌های زیرزمینی در دشت‌های استان تا حدودی بهبود یافته و سطح آب‌های زیرزمینی تا حدی متعادل شده است، اما روند افت همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
این مسئول با بیان اینکه در برنامه سازگاری با کم آبی استان مقرر شده است که تا افق ۱۴۰۵ باید ۲۳۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن سالیانه استان جبران شود، اظهار امیدواری کرد: با اجرای برنامه فوق تا افق 1405 میزان افت سالیانه آب‌های زیرزمینی صفر شود و ان‌شاءالله تا افق 1425 شاهد این خواهیم بود که وضعیت کسری مخزن سفره‌های استان جبران شود.
وی همچنین از مجموعه دادگستری استان درخواست کرد که تصمیماتی برای پیشگیری از اطاله دادرسی در دعاوی مطالبه خسارت آبخوان در مورد سفره آب زیرزمینی اتخاذ شود.
وی همچنین بر نظارت دادستانی شهرستان و روسای دادگاه در خصوص نصب کنتورهای هوشمند تاکید کرد و گفت: در موضوع چاه‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی گلخانه‌ها با توجه به خصوصی بودن مجازات در نظر گرفتن مجازات‌های تکمیل و جایگزین مناسب جهت بازدارندگی ضرورت دارد.
در ادامه "غلامعلی دهشیری" رییس کل دادگستری استان یزد، آب را محور اصلی توسعه کشورها دانست و گفت: آب با مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آمیخته شده است.
وی با بیان این که خشکسالی بی‌صداترین بلای طبیعی در مقابل سیل که پر صداترین بلای طبیعی است و خسارات بیشتری را به وجود می‌آورد، افزود: با توجه به قوانین موجود با رویه صحیح در رفع مشکلات حوزه آب باید تلاش کنیم و همه قضات و متولیان حوزه آب باید با کمک قانون از حفاری غیر مجاز و اضافه برداشت چاه‌ها پیشگیری کنند.
دهشیری با بیان این که افزایش تعرضات به حوزه خطوط انتقال آب و مشاجرات بین استانی، امنیتی شدن موضوع آب را خبر می‌دهد، تصریح کرد: اهمیت آب به قدری است که ایراد خسارت شدید و مسموم شدن آب‌ها در قالب فساد فی الارض هم می‌تواند یاد شود.
وی ادامه داد: نخبگان و متخصصان حوزه آب باید با ارائه ایده‌های جدید در رفع مشکلات حوزه آب استان تلاش کنند.
این مسئول اظهار کرد: دستگاه قضایی در خدمت متولیان حوزه آب است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد، تخلفات را ثبت می‌کنند و برای دستورات بعدی ارسال خواهند کرد.
وی فرهنگسازی را مورد تاکید قرار داد و نقش صدا و سیما را در این زمینه مهم دانست و گفت باید قوی‌تر کار شود.
رییس کل دادگستری استان یزد افزود: اقدامات دادگستری نافی وظایف دستگاه‌ها نیست؛ دادن مجوز ساخت در حریم رودخانه‌ها مصداق ترک فعل است و با توجه به شرایط بحرانی آب در کشور نیازمند اصلاح قوانین جهت بازدارندگی هستیم.
استفاده از آب حقی است که مردم یزد باید از آن بهره مند باشند
«محمدرضا حدادزاده» دادستان عمومی و انقلاب استان یزد هم با اشاره به اینکه تامین آب از وظایف وزارت نیرو است، گفت: استفاده از آب حقی است که مردم یزد باید از آن بهره‌مند باشند.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد اظهار کرد: سیاست های کلی نظام، آب را از منابع ملی دانسته و همچنین سندهای توسعه کشور مصوب وزیران است و اکنون ما شاهد این هستیم که خط انتقال آب شرب به استان یزد بارها مورد تعرض قرار می‌گیرد، این اقدامات باعث شده از امنیت آب کاسته شود.
حدادزاده با اشاره به این که نکته بعد در خصوص استفاده از ظرفیت‌هایی است که دادستانی می‌تواند در حمایت از مواضعی که وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای به حق برای حفاظت از آب‌های زیر زمینی دارد، داشته باشد، گفت: این اقدامات باعث می شود که ما بتوانیم در چند حوزه به شکل جدی عمل کنیم که اکنون نیز اتفاق می‌افتد.
وی افزود: در بحث برخورد با چاه‌های غیرمجاز مهم‌ترین چالش ما شناسایی آن‌هاست و آنچه که امروز در استان به صورت جدی اتفاق می‌افتد، شناسایی افراد حفار و دستگاه‌های حفارکننده است.
دادستان یزد با بیان این که اختیار توقیف این دستگاه‌ها توسط دادستان به مراجع انتظامی داده شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که انحصارا برای حفر غیرقانونی استفاده می‌شوند توقیف و ضبط آنها قانونی است.
وی ادامه داد: مسئله بعد مسدود سازی و پلمب‌هایی است که باید بر اساس قانون انجام شود که این موضوع با چالش‌هایی روبه‌رو است و باید دستورات موقتی صادر شود.
حدادزاده همچنین به مطالبه گری از مدیران اشاره کرد و گفت: نگاه بخشی در استان و در کشور حاکم است و باید دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت و معدن با توجه به وظایفی که در خصوص توسعه بخش خود دارند، به سیاست‌های نظام بر حفاظت از منابع آبی هم توجه کنند.
"غلامرضا مدنیان" مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این نشست اظهار کرد: وزارت نیرو از سال 1379 برنامه ای را تحت عنوان قانون جامع آب آغاز کرد که این قوانین نیازمند بازنگری بوده و باعث عمومی سازی و سلب آن از خصوصی به دولتی شده است.
وی به وضعیت نابهنجار کشاورزی که حدود 92 درصد آب به این بخش اختصاص می‌یابد، اشاره کرد و گفت: قوانین ما در این خصوص جوابگو نیست، اما در دوره اخیر دو ویرایش جدید اتفاق افتاده و عمومی شده است که بر اساس آن به ضروریت‌های مدیریتی آب توجه شده است و همچنین لایحه مستقلی توسط بخش حقوقی وزارت نیرو، دفتر ما و قوه قضاییه تنظیم شده است که اگر موافقت قوه قضاییه را اخذ کنیم این لایحه به صورت مستقل جلو خواهد رفت.
مدنیان ادامه داد: مورد دیگر مربوط به اصلاح قوانین توزیع عادلانه آب است که این دو لایحه نیز به صورت مستقل پیش رفته و قطعا بایستی این بازنگری‌ها اتفاق بیافتد.
وی با اشاره به این که طبق قانون، آلوده کردن آب ممنوع است، خاطرنشان کرد: در صورتی که با مشکل و تخلفی در خصوص آب مواجه شویم به سازمان محیط زیست اطلاع می‌دهیم تا به عنوان مرجع به پیگیری آن بپردازد.
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، افزود: در بحث پیشگیری از جرایم، تفاهمنامه‌ای جداگانه با قوه قضاییه امضا شده تا در کل کشور پیشگیری‌ها محکم‌تر انجام شود.
وی بیان کرد: در خصوص بحث انسداد چاها، شرکت آب منطقه‌ای علاوه بر شناسایی جرائم، توانایی انجام این امر را دارد، اما با توجه به مخالفت‌ها و شرایطی که برخی بهره برداران ایجاد می‌کنند، نیاز به حمایت بیشتر ارگان‌های ذیربط استان داریم.
مدنیان خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل سال 1397 اعلام شد تا زمانی که روند قانونی برای انسداد چاه ها طی می‌شود چاه‌ها به صورت موقت مسدود شود.
وی با بیان این که معیار فنی، مهندسی و ریالی در خصوص خسارت‌ها مشخص شده است، افزود: از زمانی که چاه برای انسداد تعیین شود، تا زمانی که به انسداد می‌رسد، مقدار آب برداشت شده طی این دوره مطالبه و مقدار ریالی آن دریافت خواهد شد.