رئیس فراکسیون امید مجلس ضمن موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم از دولت آتی خواست اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.   به گزارش خبرگزاري سلامت  محمدرضا عارف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: رأی اعتماد مجدد مردم به آقای روحانی را تبریک می‌گویم و از مردم عزیز کشور به دلیل خلق حماسه 29 اردیبهشت ماه قدردانی می‌کنم.   نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه شرایط خوبی برای کار دولت دوم آقای روحانی برقرار است و به این نکته اشاره می‌کنم که عملکرد خوب دولت یازدهم و همچنین تغییر شرایط کاری زمینه‌ای را فراهم کرده که شرایط نسبت به 4 سال گذشته متفاوت شده است.   وی با حمایت کلی از مجموعه وزرای پیشنهادی ادامه داد: همراهی و کمک، راهبرد مجلس دهم است. ان‌شاء الله دولت با توجه به نکات مذکور بتواند عملکرد بسیار ارزشمندی را داشته باشد. انتخاب‌های بهتری احتمالا می‌توانست در خصوص معرفی اعضای کابینه دوازدهم انجام شود به خصوص عدم حضور وزیر زن در کابینه یکی از ایرادات است اما باید این اصل کلیدی را پذیرفت که دولت برای اینکه بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند نیاز به همکاری و همدلی و تفاهم دارد و باید از دولت یک صدا شنیده شود.   عارف تصریح کرد: باید بخش‌های مختلف دولت با هم هماهنگ باشند. در ارتباط با برنامه و خط مشی پیشنهادی دولت، باید عنوان کنم که در این رابطه قدردانی می‌کنم زیرا برنامه‌های اعلامی بیانگر این است که دولت شناخت دقیقی از مسائل و اولویت‌های کشور دارد.   وی ادامه داد: جهت‌گیری‌ها و اصول دولت در 15 بخش تعریف شده است که توجه به منافع ملی، تعامل سازنده و موثر با دنیا، رعایت حقوق شهروندی، حمایت از جوانان بیانگر جهت‌گیری درست دولت در چارچوب اسناد بالادستی است. برنامه‌های ارائه شده از دولت منطبق با سند چشم‌انداز، اصل 44 قانون اساسی، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی در بخش‌های مختلف است.   عارف ادامه داد: کمبودی که در برنامه دولت و در برنامه وزرا بعضا احساس می‌شود این است که شاخص‌های کمی برای بررسی عملکرد در این رابطه وجود ندارد؛ اگرچه شاخص‌ها در سند چشم‌انداز مشخص است و باید ایران رتبه اول منطقه را داشته باشد که انتظار داریم در چارچوب برنامه‌های خوب ارائه شده از سوی دولت به شاخص‌های کمی ارزیابی توسط سازمان برنامه و بودجه در چارچوب احکام برنامه ششم توجه شود.   وی افزود: یکی از مهمترین بخش‌هایی که اقتصاد کشور با مشکل در آن روبرو است بخش مرتبط با اقتصاد است؛ جهت‌گیری اصلی این بخش اصلاح ساختار است؛ در بخش اقتصاد اغلب مسائل ریشه در ساختار اقتصادی است و از اصلاح ساختار صمیمانه تشکر می‌کنیم.   عارف ادامه داد: اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا و ضد فقر با حفظ ثبات اقتصادی از موارد مهمی است که در برنامه‌ها لحاظ شده و همچنین به توسعه بخش خصوصی به عنوان موتور متحرک رشد اقتصادی توجه شده که امروز یک ضرورت است و باید از این بخش حمایت شود.   وی با تأکید بر لزوم افزایش رشد درون زای اقتصاد افزود: اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و انرژی بسیار مهم است و خوشبختانه بخش انرژی نیز وزرا توجه داشته اند و آقایان زنگنه و بیطرف به اصلاحات در خصوص بخش انرژی توجه داشته اند و باید نظام بانکی کشور اصلاح شود.   عارف با بیان اینکه متأسفانه نظام بانکی کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است، افزود: اصلاح نظام بانکی کشور باید اولویت اصلی دولت باشد و باید سیاست‌های رفاهی و کاهش فقر از سوی دولت مد نظر باشد و به تغییر ساختار نظام مالیاتی توجه شود تا مانع فرار مالیاتی در کشور شد شاید بعضا فرارهای مالیاتی به 50 الی 60 درصد دریافت مالیات برسد. همچنین باید به اصلاح ساختار، حذف مالیات‌ها و افزایش پوشش مالیاتی توجه بشود.   وی ادامه داد: انتقال نظام ارزی دوگانه به یک نظام ارزی تک نرخی باید لحاظ شود و نباید فراموش کرد در این راستا کشور از تجربه موفقیت آمیزی برخوردار است و در دولت اصلاحات این اتفاق افتاد. در دولت نهم چند سال ارز تک نرخی بود اما به هر دلیلی از این موضوع غافل شدیم که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد.   عارف گفت: توجه به رقابت‌پذیری در اقتصاد، اصلاح قوانین بازنشستگی، رشد تجارت و  جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد و حداقل باید 65 میلیارد دلار در سال به دولت تکلیف شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری اقدام کند، بهبود فضای کسب و کار نیز باید لحاظ شود.   وی افزود: جهت‌گیری اصلی دولت در بحث مسائل اجتماعی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در این بخش است و در این رابطه ما مشکل داریم و خوشبختانه با احکام مد نظر دولت امیدوارم در 4 سال آینده وضعیت خوب شود. توزیع عادلانه فرصت‌ها برای کسب درآمد، ارتقاء کیفیت زندگی مردم، دسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی، مدیریت آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آسیب‌ها، بازنگری در فرآیند نظام آموزشی باید مد نظر دولت دوازدهم باشد.   عارف با بیان اینکه سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش یک سند ارزشمند است، گفت: باید اجرای این سند دغدغه اصلی آموزش وپرورش و دولت باشد؛ همچنین باید به تقویت سازمان‌های مردم نهاد توجه شود.   وی گفت: پایدارسازی صندوق های بازنشستگی از اولویت های دولت دوازدهم است. همچنین در بخش فرهنگ، تصدی های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و به وعده هایی که به هنرمندان و بخش های فرهنگی داده شده، عمل شود و نظام های صنفی در بخش فرهنگ پیگیری شود. مردمی کردن فرهنگ و هنر باید در دستور کار دولت باشد.   عارف ادامه داد: در بخش سیاست خارجی جهت گیری های خوبی وجود دارد و باید در راستای تعامل سازنده و موثر با دنیا که اخیراً مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ مجدداً به این اصل تاکید فرمودند و جهت گیری دولت نیز همین است و باید به بحث مجمع گفت وگو در منطقه توجه شود و اولویت سیاست خارجی دولت دوازدهم باید توسعه روابط با کشورهای همسایه و اسلامی باشد. بسترسازی برای همگرایی های تبلیغی دو یا چندجانبه در اقتصاد باید لحاظ شود. همچنین در بخش سیاست داخلی احکام خوبی لحاظ شده است.   وی تصریح کرد: اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت اول آقای روحانی وعده داده شد و باید به طور جدی این مهم اجرایی شود و اگر نیازی به قانون در این رابطه وجود دارد، دولت باید با اولویت لایحه ای در این رابطه به مجلس تقدیم کند تا مجلس نیز ان شالله با نگاه مثبت به این مهم رسیدگی کند. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات باید مدنظر باشد و در جلسه فراکسیون امید با وزیر پیشنهادی ارشاد در این رابطه مذاکره شد، بنابراین اگر اعتقاد به مبارزه با فساد داریم و اگر در این راستا شعار می دهیم هیچ راهی جز این نداریم که برای دسترسی آزاد به اطلاعات، اقدام جدی انجام شود.   عارف گفت: تدوین و اجرای قوانین، شفافیت همه جانبه، تمرکززدایی و واگذاری امور تصدی دولت از راهبردهای جدی است و دولت باید به آنها توجه کند و تصدی گری ها را به استان ها و بخش های غیردولتی واگذار کند. احترام به زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم، تقویت هویت و همبستگی و انسجام ملی میان همه اقوام و دولت الکترونیک باید مدنظر باشد.   وی ادامه داد: احکام خوبی در حوزه امنیت دفاعی و ملی، آموزش و فناوری و محیط زیست دیده شده و به مسئله بحران کم آبی توجه شده است. در ارتباط با ترکیب کابینه از این بابت خوشحال هستیم که تعدادی از چهره های برجسته کابینه دولت یازدهم به عنوان وزاری پیشنهادی برای کابینه دوازدهم معرفی شده اند و از زحمات وزرایی که معرفی نشده اند قدردانی می شود و خوشبختانه در بین وزرای پیشنهادی جدید، اشخاصی هستند که از سابقه خوب و ارزشمند برخوردارند.   این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید وزیر علوم معرفی نشده است، یک اشکال محسوب می شود و امیدواریم آقای روحانی در این رابطه هر چه سریعتر اقدام کند تا اول سال تحصیلی، دانشگاه ها وزیر مربوطه را داشته باشند.   عارف با بیان اینکه نیاز به اتاق فکر در کشور وجود دارد، گفت: اتاق فکر یا شوراهای عالی مرکب از اعضای دولتی و خصوصی و بخش غیردولتی و دانشگاه باید مدنظر باشد تا بتوانیم زمینه اجرایی شدن مصوبات را فراهم کنیم. تعیین شاخص های کمی کنترلی در امور مختلف از لازمه های بررسی پیشرفت امور است و باید سازمان برنامه و بودجه به این پیشنهاد با لحاظ برنامه های بالادستی توجه کند تا مجلس بهتر بتواند وظایف خود را انجام بدهد.   عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بین بردن سیستم رانتی در اقتصاد کشور، ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی، پایدارسازی محیط زیست و محوریت قرار دادن منافع ملی در تصمیم گیری ها از دیگر مواردی است که باید مدنظر باشد و باید به بخش استفاده از ظرفیت های بانوان و جوانان توجه شود. امیدوارم دولت عملکرد ارزشمندی را داشته باشد./