گفتار اول: در عقد اجاره
قانون مدنی ایران در ماده 513، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره اشخاص می‌داند. بر این اساس اجاره خدمه و کارگزاران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا اقسام عمده اجاره اشخاص هستند و در ماده 516 همین قانون بیان شده «تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی با آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود، همان است که برای امانت داران است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.»
با توجه به صراحت عبارت اجاره متصدیان حمل و نقل در ماده 513 مذکور، تنظیم قرارداد با متصدی حمل و نقل، نوعی اجاره تلقی شده و در نتیجه از عقود معین با نام است.
گفتار دوم: در عقد وکالت
درحالیکه قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره می‌داند، قانون تجارت در ماده 378 مقرر داشته است که «قرارداد حمل و نقل تابع مقررات عقد وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد.» بدین ترتیب از نظر قانون تجارت، عقد وکالت همانند عقد اجاره از عقود معین است. به این نظریه، این انتقاد وارد شده است که مقایسه عقد وکالت با اجاره و تطبیق قانون تجارت و قانون مدنی در این مورد صحیح نیست، زیرا عقد وکالت، عقدی جایز است، در صورتی که قرارداد حمل و نقل، عقدی لازم است، با توجه به اهمیت حمل و نقل و تجارت امروزی و اینکه جایز شمردن قرارداد حمل و نقل، ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهد، زیان‌های سنگینی را همراه داشته باشد، باید قرارداد حمل و نقل را جزء عقود لازم شمرد. از طرفی لازمه تجارت امروزی، سرعت در اعمال تجاری است و اگر قرارداد حمل و نقل، به لحاظ جایز بودن، فسخ شود؛ صاحب کالا ناچار خواهد بود که متصدی دیگری پیدا کند و قرارداد جدیدی تنظیم کند و این امر ممکن است مدتی به طول انجامد و حتی گاهی ممکن است منجر به فاسد شدن کالا گردد یا موجب شود که کالا در موعد مقرر، به متصدی نرسد و مرسل الیه و یا ارسال کننده از انجام تعهدات خود باز بماند.
از طرف دیگر در عقد وکالت، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نائب خود قرار می‌دهد و از نظر حقوقی، مانند آن است که موکل، خود، آن امر را انجام داده باشد، در صورتی که در قرارداد حمل و نقل، متصدی حمل و نقل به وکالت از طرف دیگری عمل نمی‌کند، بلکه به نام خود و به طور مستقل، تصدی حمل و نقل را انجام می‌دهد.
گفتار سوم: در عقد ودیعه
به موجب این نظریه، اشیاء موضوع حمل به متصدی حمل و نقل تحویل می‌گردد و وی موظف است تا از کالاها حفاظت و نگهداری نماید و سپس آنها را استرداد نماید. در ماده 516 قانون مدنی نیز مقرر شده «تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنان سپرده می‌شود، همان است که برای امانت داران مقرر است.»
بر این نظریه نیز، ایرادات متعددی وارد شده است که از جمله می‌توان گفت اولا چنین نظریه‌ای در مورد حمل مسافر صدق نمی‌کند، دوما متصدی حمل و نقل، معمولا امر تصدی را به طور رایگان انجام نمی‌دهد و حمل و نقل، عقدی معوض است و حال آنکه عقد ودیعه، عقدی مجانی است، ثالثا از نظر مسئولیت نیز مستودع یا امین جز در صورت تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد، حال آنکه در قرارداد حمل و نقل، اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است، رابعا طبق مواد 612 و 613 قانون مدنی، در صورتی که مستودع، دستور خاص از صاحب مال در مورد کیفیت نگهداری و حفاظت از مال داشته باشد، مکلف به اطاعت از دستورات مذکور است و حال آنکه متصدی رفتار می‌کند. حمل و نقل، دارای استقلال عمل کامل بوده و طبق ضوابط و مقررات حمل و نقل رفتار کند.
گفتار چهارم: در قرارداد مقاطعه
عده‌ای از حقوقدانان، بر این عقیده‌اند که قرارداد حمل و نقل، نوعی مقاطعه کاری است، زیرا مقاطعه کار نیز در طرز اجرای تعهدی که برعهده می‌گیرد، از آزادی عمل و استقلال کامل برخوردار است و صاحب کار، نتیجه‌ای را که می‌خواهد معین می‌کند و مقاطعه کار نیز در رسیدن به همان نتیجه تلاش می‌نماید، ولی در ترسیم نقشه و رسیدن به مقصود صاحب کار، آزاد است و با توجه به اینکه مقاطعه کار، انجام کاری را در برابر مزد معین و با مسئولیت خود در برابر اشخاص به عهده می‌گیرد، بنابراین حمل و نقل نوعی مقاطعه کاری است.
گفتار پنجم: در عقد جعاله
ماده 561 قانون مدنی مقرر داشته «جعاله عبارتست از التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طرف، معین باشد یا غیر معین.» عده‌ای، قرارداد حمل و نقل را نوعی جعاله تلقی کرده‌اند، زیرا متصدی حمل و نقل نیز در برابر گرفتن اجرت، عملی را انجام می‌دهد. به این نظریه نیز اشکال وارد شده است و از جمله اینکه، در جعاله، عامل معلوم نیست در صورتی که در قرارداد حمل و نقل، متصدی و عامل، معلوم است و به علاوه عقد جعاله، جایز است، در صورتی که قرارداد حمل و نقل، عقدی لازم است.
در مجموع مطالب باید گفت، قرارداد حمل و نقل نه ماهیت عقد اجاره را دارد و نه ماهیت عقد وکالت و مقایسه آن با سایر عقود نیز دارای ایراداتی بود که به برخی اشاره شد، بلکه با توجه به وضعیت موجود و در عصر حاضر، قرارداد حمل و نقل، نوع خاصی از عقود معین بوده و تأسیسی خاص دارای خصوصیات ویژه خود است و عرف تجاری نیز سال‌های سال است که آن را قبول کرده است.
ماده یک قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 نیز مسئولیت متصدیان حمل و نقل را تابع عقد اجاره و وکالت نمی‌داند، بلکه آن را تابع قرارداد و اراده طرفین دانسته است.
مبحث دوم: انواع قراردادهای حمل و نقل دریایی
گفتار اول: قرارداد اجاره کشتی
قرارداد اجاره کشتی، 2 قراردادی است که میان مالک کشتی و مستأجر، به منظور استفاده از کشتی برای یک یا چند سفر یا برای مدت زمان معینی منعقد می‌شود. گاه نیز ممکن است قراردادی برای اجاره یک قسمت از کشتی برای حمل کالا در یک سفر مشخص یا در ظرف یک مدت معین باشد. بنابراین چارتر پارتی، ممکن است، چارتر پارتی سفری که برای یک یا چند سفر معینی اجاره داده می‌شود یا چارتر پارتر زمانی که براساس آن، کشتی برای یک مدت معین اجاره داده می‌شود یا چارتر پارتر زمانی به شرط تملیک (اجاره کشتی به صورت لخت) که طی آن مالکیت کشتی، موقت برای مدت زمان معین، به مستأجر انتقال پیدا می‌کند، باشد.
در چارتر پارتر سفری و زمانی، صاحب کشتی، متعهد حمل کالای مستأجر به نقاط تعیین شده می‌باشد و اداره کشتی، از هر نظر به عهده صاحب کشتی است، لکن در چارتر پارتر زمانی به شرط تملیک، مستأجر، کشتی را به صورت خالی تحویل گرفته و فرمانده و خدمه را خود استخدام نموده و آنها را رهبری می‌نماید. در این گونه قرارداد اجاره کشتی، مالک کشتی هیچگونه مسؤولیتی در قبال حمل کالا ندارد.
گفتار دوم: بارنامه
اصولا در یک داد و ستد، طرفین معامله، پس از برقراری تماس‌های اولیه و توافق مورد مشخصات کالا و شرایط انجام معامله از قبیل قیمت، نحوه حمل و ترتیب داشت که نهایتا منجر به انعقاد قرارداد می‌گردد، نیاز به انتخاب متصدی حمل و تحویل کالا به حمل کننده یا نماینده و کارگزار وی دارند تا از این طریق تعهد خود مبنی بر تحویل و تسلیم کالا به خریدار را انجام دهند. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها، جهت معاملات، مورد نیاز است، سندی وجود دارد که معمولا دلالت بر مالکیت کالا دارد و از آن به عنوان معتبر ترین و مهم ترین سند در تجارت بین المللی نام برده می‌شود. این سند، بارنامه نام دارد.
تعریف بارنامه
اولین تعریفی که از بارنامه دریایی، به عمل آمده مربوط به راهنمای دریایی است که بارنامه را چنین تعریف می‌کند که «بارنامه، سندی است که از طرف صاحب کشتی با ذکر تعداد و کیفیت محموله تهیه و تنظیم شده و بر طبق آن بارگیری انجام می‌شود. این سند در سه نسخه صادر می‌شود.»
در «قانون بارنامه انگلستان مصوب 1855»، بارنامه دریایی اینگونه تعریف شده است که «بارنامه دریایی، رسید باری است که با کشتی حمل و از طرف شخصی که قرارداد باربری را برای حمل کننده منعقد می‌سازد یا نماینده او، امضاء می‌شود و به منزله ی دلیل کتبی شرایطی است که به موجب آن کالا در قبال پرداخت کرایه معینی حمل گردد.»
بند 7 از ماده 52 فصل چهارم قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 بارنامه دریایی را چنین تعریف می‌کند: «بارنامه دریایی، سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود.»
مقررات «هامبورگم که در سال 1978 توسط UNCTAD منتشر گردید، در بند 7 ماده اول بارنامه دریایی را بدین گونه تعریف کرده است که «بارنامه سندی است، دال بر عقد قرارداد حمل دریایی و یا تحویل گرفتن کالا به وسیله حمل کننده که طبق آن حمل کننده، تعهد می‌نماید، کالا را به گیرنده کالا که نام وی در بارنامه درج شده یا به حامل بارنامه تحویل دهد.»
با توجه به تعاریف فوق که از بارنامه دریایی به عمل آمده، به طور کلی می‌توان بارنامه را به صورت زیر تعریف کرد که «بارنامه عبارت است از سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌کند و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه )مبدأ حمل( به نقطه دیگر مقصد حمل (با وسیله حمل مورد توافق) کشتی، کامیون، راه آهن، هواپیما یا ترکیبی از آنها در قبال کرایه حمل معین است.» به بیان دیگر می‌توان گفت بارنامه، سندی است که ارتباط قانونی بین فرستنده کالای مندرج در بارنامه و گیرنده همان کالا را برقرار می‌کند، و به علاوه سندی است که موجب نقل مالکیت کالا می‌گردد و مورد معامله واقع شده و به موجب این سند، مالکیت کالای مندرج در بارنامه از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌گردد. از دیدگاه حقوقی، با توجه به مقررات بین‌المللی، بارنامه، سندی است که ارتباط قانونی بین فرستنده کالای مندرج در بارنامه و گیرنده همان کالا را برقرار می‌کند و به‌علاوه سندی است که موجب نقل مالکیت کالا می‌گردد و مورد معامله واقع شده و به موجب این سند، مالکیت کالای مندرج در بارنامه از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌گردد. دیدگاه حقوقی، با توجه به مقررات بین المللی، بارنامه، سندی تعهدآور شناخته شده و نمایانگر وجود قراردادی (رسمی یا حرفه‌ای) بین فرستنده کالا و حمل کننده آن، برای حمل کالای مندرج در بارنامه است.
زهره پارسانیا، کارشناس ارشد M.A گرایش حقوق خصوصی