به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت؛ غلامرضا حسنی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج در کشور اظهار کرد: متغیرهایی در افزایش سن ازدواج مؤثرند، از جمله می‌توان به تحصیل و اشتغال به‌ویژه در حوزه زنان اشاره کرد که باعث طولانی شدن روند جامعه‌پذیری و بلوغ اجتماعی افراد شده است.

وی ادامه داد: اوضاع به‌گونه‌ای شده است که تحصیلات و اشتغال لازم و ملزوم هم شده‌اند، به‌عبارتی این دو به هم وابسته شدند؛ از طریق صداوسیما و رسانه‌ها در ذهن نسل جدید، القاء شده است که افراد برای اینکه مشاغل بهتری را به دست بیاورند، باید تحصیلات بیشتری داشته باشند؛ این موضوع جامعه‌پذیری را طولانی کرده است. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: از طرفی، اشتغال زنان که یک ضرورت توسعه‌ای نیز بود، آثاری را در پی داشته که افزایش سن ازدواج یکی از آنهاست؛ در نتیجه افراد خود به خود به‌دنبال تحصیلات بالاتر می‌روند؛ مسئله دیگر اینکه هزینه‌های اقتصادی ازدواج و تشکیل زندگی بالا رفته است و طرفین خواهان امکانات خاصی هستند و دو طرف نسبت به هم انتظارات متفاوتی از لحاظ اقتصادی دارند؛ هزینه مسکن و افزایش قیمت‌ها تشکیل زندگی را به تأخیر می‌اندازد. وی افزود: مسائل اقتصادی کنار تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است همه کشورهایی که قصد دارند روند توسعه را طی کنند در موضوع ازدواج دچار تغییر و تأخیر شوند؛ این مسئله در کشور ما هنوز خیلی مشهود نیست اما ضرورت ازدواج و فرزند‌آوری در اذهان نسل جدید به یک ضرورت ثانویه تبدیل شده است! نوع و شکل توسعه وقتی به‌سوی توسعه غربی و اقتصاد لیبرالیستی می‌رود، ارزش‌هایی متعاقب آن ایجاد می‌شود، یکی از آنها تحصیل و اشتغال و وابستگی این دو به هم است، در نتیجه فرآیندهای توسعه در سطح کلان به‌روی ازدواج و فرزند‌آوری تأثیر می‌گذارد و نظام خانواده را دچار دگرگونی می‌کند. مسئول اندیشکده جمعیت دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی این اتفاق افتاد است، وقتی فرزند‌آوری حتی خارج از ازدواج صورت می‌گیرد! در کشور ایران هم مثلاً همین ازدواج سفیدی که می‌شنویم با اینکه عمومیت ندارد اما در حال شایع شدن است! این الگوهای توسعه‌ای در افراد و زوج‌ها تأثیر می‌گذارند؛ مثلاً افزایش قیمت دلار هزینه‌های ازدواج را نیز افزایش می‌دهد. حسنی گفت: با تمام تغییراتی که رخ داده است، ایرانیان هنوز ازدواج و فرزندآوری را دوست دارند اما تأثیر تغییرات مذکور برای نسل جدید کاملاً مشهود است؛ ایجاد شرایط مناسب در زمینه ازدواج، تحت تأثیر سیاست‌های کشور و تسهیلات این حوزه است اما وقتی نگرش تغییر کند بازگشت از آن، سخت و پرهزینه خواهد بود؛ اگر توسعه بر مدار توسعه‌ لیبرالی و ایندیویژوالیسم (فردگرایی) سوار شود و به این شکل به‌سمت مدرنیته حرکت کنیم، بازگشت به فرزندآوری و ازدواج مخصوصاً در سنین پایین سخت و دشوار خواهد بود. وی افزود: این مسئله را در اروپا می‌بینیم، در کشورهای در حال توسعه مثل ایران نیز اگر توسعه خانواده‌محور نباشد، نتیجه همان خواهد بود البته با یک‌سری از تفاوت‌ها در جامعه، افزایش میزان طلاق و روابط خارج از ازدواج مواردی است که نشان از کمرنگ شدن ضرورت ازدواج دارد؛ تغییر در الگوهای ازدواج و افزایش سن آن، تعداد فرزندان و فاصله بین فرزندان نیز از جمله مواردی است که از این موضوع تأثیر می‌گیرند؛ ما با یک سقوط آزاد در حوزه باروری مواجه بوده‌ایم و از حدود 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروری 1.7 در زمان حاضر رسیده‌ایم و براساس برآوردها این عدد حتی به 1.6 فرزند در سال 1400 رسیده است. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی متذکر شد: این تغییرات اگر با همین روند ادامه پیدا کند تا 20 سال آینده رشد جمعیت منفی خواهد شد! دولت آینده باید زمینه‌هایی را که باعث افزایش سن ازدواج و عدم اشتغال پایدار می‌شود برطرف کند و برای هر خانواده حداقل یک شغل تأمین کند؛ نباید اشتغال زنان مثل مردان 8 ساعت باشد؛ به‌خاطر این مسئله ملی باید روی مواردی کار کنیم که حضور زوجین در خانواده بیشتر شود تا بتوانند فرزندان خود را تربیت کنند، دو چیز برای فرزندآوری لازم است؛ یکی فرصت تربیت و دیگری بحث اقتصادی آن است. حسنی ادامه داد: در این زمینه‌ باید فرصت بیشتری به زنان داده شود تا در خانه حضور داشته باشند، مردان نیز باید این فرصت را داشته باشند اما در زمان حاضر چون این فرصت وجود ندارد و اقتصاد دچار اشکال است، خانواده‌ها به‌سمت حداقل‌ها کشیده می‌شوند و به‌سمت کیفیت می‌روند؛ از این رو، در سطح ملی، ساختاری و قوانین باید از خانواده حمایت شود، در واقع توسعه باید خانواده‌محور باشد یعنی هر تصمیمی که می‌گیریم در آن خانواده در نظر گرفته شود و سیاست‌های توسعه‌ای باید در چارچوب حمایت از خانواده قرار گیرند.